حبس وغرامة لأستاذين من تنسيقية الشهادات العليا و السحيمي : الحكم ظالم و هذه خلفياته

محمد الحاجي

أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الاثنين 10 يناير 2022، أستاذين من التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم.

وتابعت النيابة العامة الأستاذين، خال العوني ومحمد قادة، في حالة سراح، بتهم إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والعنف في حقهم، تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، خرق حالة الطوارئ الصحية،و ذلك بعد توقيفهم أثناء تفريق بالقوة لوقفه احتجاجية لموظفي وزارة التربية الوطنية بالموازات مع إضراب وطني خاضه المعنيين

 و في تصريح له ل”أنوار بريس” قال عبد الوهاب السحيمي ؛الفاعل التربوي عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا: -قال- إن الحكم ظالم و جائر، لم يستند على نصوص صحيحة قبل النطق به، مؤكدا أن كل من حضر الوقفة الاحتجاجية يوم 7  دجنبر المنصرم لاحظ سلمية الوقفة الاحتجاجية للأساتذة حاملي الشهادات العليا ،و القمع كان من القوات العمومية التي اقتحمت الوقفة أمام وزارة التربية و اعتقلت الأستاذين، و نحن كمحتجين لم يصدر منا أي فعل يستحق العقاب و الهدف وفق المتحدث دائما؛ هو ترهيب و تخويف الأساتذة حاملي الشهادات العليا، و ثنيهم على نضالاتهم،

 و أكد  السحيمي في ذات التصريح أن هاته المحاكمات لن تزيد إلا إصرارا لمواصلة النضال و تحقيق مطلب الترقية بالشهادات و تغيير الإطار دون قيد أو شرط .