مناورات كابرانات الجزائر: الرشوة مقابل التراجع عن مطلب «مدنية الدولة» 

أنوار بريس

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الثلاثاء تخصيص إعانات للشباب العاطلين عن العمل ابتداء من شهر مارس وتعليق بعض الضرائب المفروضة على المواد الاستهلاكية الأساسية في محاولة منه إجهاض الحراك الشعبي الذي يطالب بدولة مدنية وإسقاط نظام الكابرانات .

ويرى المتتبعون للشأن الجزائري أن قرار الجنرالات إرشاء الشعب للتخلي عن مطلبهم الأساسي سيزيد الوضع الاقتصادي تأزما نظرا للتحملات المالية الجديدة التي سترهق كاهل ميزانية الدولة خاصة وأن  أكثر من ثلث الشباب في سن العمل من البطالة في الوقت الذي تقول فيه المصادر الرسمية أن نسبتها بحدود 15 بالمائة فقط. وهناك ارتفاع كبير في الأسعار، وليس من الواضح كيف ستسير الأمور   على ضوء استمرار الجائحة والأزمة السياسية.

وحتى في حال التحسن التدريجي الذي يساعد عليه ارتفاع أسعار النفط مؤخرا، فإن البلاد تحتاج إلى سنوات للعودة بالاقتصاد إلى مستوى ما قبل كورونا في وقت يزاداد فيه عدد السكان بحدود 800 ألف شخص سنويا. وهكذا فإن البلاد تقف أمام تحديات اقتصادية غير مسبوقة.

وتتأثر الجزائر، رابع أكبر قوة اقتصادية في القارة الإفريقية، بتقلبات أسعار النفط بسبب اعتمادها على العائدات النفطية التي تمثل أكثر من 90% من إيراداتها الخارجية.

القرار/ الرشوة يأتي عشية الذكرى الثالثة للحراك وتخوف الكابرانات من مظاهرات جديدة خاصة مع استفحال الأزمة حيث تلجأ السلطات الجزائرية بشكل متواصل لتلفيق تهم “الإرهاب” لنشطاء الحراك من أجل ملاحقتهم ، ونستحضر هنا تصريح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن إساءة استخدام الجزائر قوانين مكافحة الإرهاب ضد هذا الحراك السلمي، حيث أن أي شخص يرفع شعارات أو يكتب مقالات ينظر إليها على أنها تنتقد الطبقة السياسية وهو معرض لمواجهة تهمة خطيرة بالإرهاب بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري”.

فقبل ثلاث سنوات بالضبط نزل الشعب الجزائري إلى الشوارع للمطالبة برحيل الرئيس بوتفليقة الذي قدم ترشيحه لولاية رئاسية خامسة و منذ ذلك الحين يواصل الحراك احتجاجه من أجل “تغيير حقيقي للنظام السياسي” وتحسين الوضع السوسيو-اقتصادي.