المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو السلطات لاحترام التظاهر السلمي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين

• أحمد بيضي

وقف المجلس الوطني ل “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان”، عند التظاهر السلمي الذي تعرفه بلادنا، و”نحن غداة إحياء ذكرى 20 فبراير، والتي ستعرف تظاهرات ووقفات في العديد من المدن”، مهيبا ب السلطات العمومية “حماية الأشكال السلمية للتظاهر والاحتجاج، واحترام حرية التعبير السلمي”، مقابل دعوته المتظاهرين والمتظاهرات إلى “احترام التباعد الاجتماعي، والحفاظ على سلمية التظاهر”، وفق بيان جرى تعميمه، والذي أعلن فيه ذات المجلس عن “رفعه مذكرة حول السياسة الجنائية تحترم وتحمي حقوق الأفراد والجماعات”.

كما شدد المجلس الوطني للمنظمة على “ضرورة تدخل الحكومة من أجل مراجعة الضرائب المفروضة على المحروقات للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار، حفاظا وحماية للقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات”، مع دعوته إلى “الوقوف بحزم أمام مستغلي الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للتلاعب في رفع أسعار العديد من السلع والخدمات، وذلك حماية لحقوق المستهلك”، حسب نص البيان.

وعلى مستوى آخر، لم يفت المجلس الوطني للمنظمة، ضمن بيانه الصادر عن دورته العادية المنعقدة يوم 19 فبراير 2022، بالرباط، التأكيد على “تقوية التدابير والإجراءات الخاصة بمواجهة آفة الجفاف، وتقنين استعمال المياه في الري والشرب”، فيما شدد على “تقوية الاستراتيجية الوطنية بخصوص التدابير الوقائية من التغيرات المناخية وتداعياتها”، يضيف البيان.

وبينما طالب الحكومة ب “إيجاد الحلول الواقعية لتدبير إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى المحاكم”، اعتبر مجلس المنظمة هذا الإجراء “مسا خطيرا بالحق في التقاضي المكفول دستوريا وحقوقيا للمواطنين والمواطنات، وبقواعد المحاكمة العادلة”، كما نبه إلى “إيلاء العناية اللازمة للحق في الصحة خلال المرحلة الانتقالية، التي سيعرفها تنفيذ مخطط التغطية الصحية، مع التركيز على حماية الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة التي همشت خلال أزمة كوفيد 19”.

وضمن بيانه أيضا، لم يفت مجلس “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان” دعوة السلطات إلى “احترام حرية التعبير، وحرية الرأي بخصوص القضايا المطروحة اجتماعيا واقتصاديا، غداة استدعاء السيد عبد الرزاق بوغنبور، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، على إثر تدوينة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، مع إعلان مجلس المنظمة متابعته لهذا الملف.

وفي سياق آخر، أعلن مجلس “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان” عن تهنئته لصديقي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الأستاذ راجي الصوارني، المحامي ومدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والأستاذ شعوان جبارين، المدير العام لمؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان، بمناسبة قبول عضويتهما في المحكمة الدائمة بلاهاي لمدة ست سنوات”، على حد نص البيان.

وجاء البيان على هامش عقد المجلس الوطني للمنظمة دورته العادية التي تداول من خلالها في النقط المطروحة على جدول أعماله، والأنشطة التي قامت بها المنظمة، ما بين دورتي المجلس، وكذا الأنشطة المقبلة، والإعداد للمؤتمر الوطني الحادي عشر إلى جانب الوضعية الحقوقية وطنيا ودوليا”،  حيث قرر المجلس عقد المؤتمر الوطني الحادي عشر للمنظمة أيام 27 و28 و29 ماي 2022، وصادق على مقرر تنظيمي بهذا الخصوص.