حركة ضمير: الحكومة فشلت في تنفيذ المشاريع المعلنة و حصليتها الاولى مخيبة للآمال

التازي أنوار

كشف تقرير لحركة ضمير المدنية، أن الأيام المائة الاولى للحكومة الجديدة كانت مخيبة للآمال على عدة مستويات.

و ذكر التقرير الذي جرى تقديمه الإثنين 21 فبراير 2022، أن التردد، والصمت، و الزلات المتكررة للأغلبية الجديدة، إضافة إلى وضع الحكومة للتقرير حول النموذج التنموي الجديد على الرف، كل هذا ألقى بظلاله على المشهد السياسي. وأشار التقرير، إلى أن الطريق السيار المفتوح على مصراعيه أمام الاغلبية الجديدة لم يُستخدم بأي حال من الاحوال لتحقيق نقطة التحول التاريخية التي طال انتظارها.

و سجل تقرير حركة ضمير المعنون ب”البرنامج الحكومي في ضوء النموذج التنموي الجديد، مقارنة ودراسة للتحديات الهيكلية الرئيسية في المغرب”، أن هناك تقدم متواضع للغاية من طرف الحكومة مقارنة بوعود النموذج التنموي الجديد وعجز صارخ في الطموح.

ولاحظ التقرير، تواضع أهداف السلطة التنفيذية أولا على مستوى خلق الثروة، بمعدل نمو سنوي قدره 4 في المئة مما سوف يعني خسارة الاقتصاد الوطني قدرها 475 مليار درهم خلال ولاية الحكومة، مقارنة بطموح النموذج التنموي الجديد.

وذكر المصدر ذاته، أن أهداف إعادة توزيع الدخل والثروة متواضعة أيضا، نظرا للتدابير الضريبية الرمزية المنصوص عليها في كل من البرنامج الحكومي وقانون المالية ل2022، في مواجهة العديد من مظاهر اضطراب النظام الضريبي الوطني، مشيرا إلى أن النموذج التنموي الجديد يطرح إصلاحا ضريبيا واسع النطاق اختار البرنامج الحكومي ومشروع قانون المالية لعام 2022 تجاهله.

و أوضحت حركة ضمير، أن التناقضات الواضحة في بناء البيانات الماكرو اقتصادية للبرنامج الحكومي و لقانون المالية لعام 2022 لوحظت على عدة مستويات، من بينها العلاقة بين النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، و في العلاقة بين خلق فرص الشغل ومعدل نشاط النساء، و في الفرضيات الماكرو اقتصادية لقانون المالية لعام 2022 المتعلقة بمتوسط سعر غاز البوتان، و في جوانب أخرى من البرنامج الحكومي أو قانون المالية لعام 2022 ،مثل عائدات الخوصصة، ومتوسط مبلغ القرض الممنوح بموجب مشروع “الفرصة”، ومصادر تمويل “دخل الكرامة” أو البيانات الاحصائية عن فقدان الوظائف بعد الازمة الناتجة عن جائحة كوفيد 19.

وشدد التقرير على أن قرارات الميزانية لا تعكس إعادة توجيه الخيارات الاستراتيجية للدولة، إذ فضلا عن الاعلانات الجوفاء وقرارات الرش للميزانية، يكشف التسلسل الهرمي لتخصيصات الميزانية، حسب القطاعات الوزارية، عن الثقل الغالب لخدمة الدين، الذي أصبح يعتبر المهمة الأولى للدولة، في ما يخص الميزانية، من ناحية، ويبين من ناحية أخرى، على أن الاولوية المطلقة ممنوحة للإدارات التي تضمن الامن الخارجي والداخلي للبلاد، تليها التربية الوطنية بالمعنى الواسع للمصطلح بما في ذلك التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، ثم بعد ذلك بفرق كبير، الصحة. حسب التقرير.

و أشار إلى أنه، تمت إحالة تحكيم الميزانية الذي أوصى به النموذج التنموي الجديد لصالح الادارات الوزارية ذات المهمة الاجتماعية والتعليمية والثقافية والمجتمعية، إلى مرتبة ثانية.

وسجل المصدر ذاته، عدم القدرة على تنفيذ الاصلاحات والمشاريع المعلنة بشكل عملي، إذ يلاحظ هذا العجز في مجالات مختلفة من السياسات العمومية، حيث فشلت السلطة التنفيذية في تقديم خطط لتفعيل الاصلاحات والمشاريع، وفي تحديد ميزانيتها وتدقيق الجدول الزمني لتنفيذها والاهداف الكمية التي يتعين تحقيقها. يضيف التقرير

و جاء في تقرير حركة ضمير، “يلاحظ هذا القصور بشكل خاص فيما يتعلق بخطة الانعاش الاقتصادي، وتحديث الحياة السياسية، و الديمقراطية و حقوق الانسان، و إصلاح العدالة، والسياسة الخارجية والدبلوماسية، والجهوية المتقدمة، والسياسة الثقافية والتحول الهيكلي للاقتصاد.”

وخلصت الحركة، إلى أن الغرض من هذا التقرير هو تسليط الضوء على الفجوات الكبيرة الموجودة بين التزامات الاصلاح التي قدمها النموذج التنموي الجديد والمشاريع المعلنة كجزء من البرنامج الحكومي 2021-2026.

وذكرت أنه تم إجراء التحليل المقارن وفقا لإطار مرجعي يستند إلى 10 رهانات حاسمة بالنسبة للمغرب بحلول عام 2026 ،وهو أفق الولاية الحكومية الحالية.

وتتجلى هذه الرهانات في:

1 جعل تنمية رأس المال البشري أولوية وطنية رقم 1 على قدم المساواة مع الدفاع عن الوحدة الترابية للأمة.

2 وضع حد للتأخر في الرخاء وكسر الحاجز التعجيزي للنمو الاقتصادي.

3 تنظيم الظروف من أجل توزيع أولي أفضل للدخل وإجراء إصلاح ضريبي عميق لاعادة توزيع الدخل والثروة بشكل عادل.

4 زيادة معدل نشاط النساء والخريجين الشباب، وإعادة التفكير في تنظيم العمل وإعادة تحديد العلاقات بين الفرقاء الاجتماعيين.

5 بناء الكفاءات الملائمة لاحتياجات الاقتصاد.

6 تحسين القدرة التنافسية للمقاولات.

7 تفكيك اقتصاد الريع، وتحويل ثقافة ريادة الاعمال، وتطوير روح المبادرة، وضمان الشفافية المالية والضريبية للمقاولات.

8 إعادة التفكير في دور الدولة وتقويم المالية العامة وتحديث المؤسسات والمقاولات العمومية والادارات العمومية ورقمنتها، وتحسين جودة الخدمات العمومية وتحويل “عقلية” الوظيفة العمومية.

9 إعادة التفكير في الاطار الماكرو اقتصادي وإعادة توجيه السياسات الاقتصادية لصالح النمو.

10 بناء إطار للثقة والمسؤولية وإصلاح أسلوب الحكامة المؤسساتي والسياسي الترابي.