دورة تكوينية لتعزيز قدرات القضاة في مجال القانون الدولي الإنساني

نظمت رئاسة النيابة العامة بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية واللجنة المغربية للقانون الدولي الإنساني، اليوم الأربعاء 23 فبراير 2022 دورة تكوينية لفائدة القضاة حول موضوع: “دور القضاء الوطني في تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني”.

في هذا الإطار، قال الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، إن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار العناية الخاصة التي توليها كل من رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية لمسألة التكوين والتكوين المستمر بشكل عام، ولتعزيز قدرات القضاة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بشكل خاص.

وأضاف الداكي، أن هذه الندوة تأتي كذلك استحضارا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية في هذين المجالين، و”وعيا منا بالدور الهام الذي يقوم به القضاء في إعمال المعايير الدولية المترتبة عن التزام بلادنا بمقتضيات الاتفاقيات الأساسية المعتمدة في المجالين”.

وأبرز المتحدث ذاته، أن المغرب شرع في الانضمام الفعلي إلى منظومة حماية حقوق الإنسان في بعديها المتعلقين بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حيث صادق سنة 1956 على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وعلى اتفاقيات جنيف الأربع الخاصة بالقانون الدولي الإنساني والبروتوكولات الملحقة بها.

وأشار المسؤول القضائي إلى أن محاور هذه الندوة تتعلق بدور القضاء في إعمال أحكام القانون الدولي الإنساني، مؤكدا على مناقشة كل الجوانب ذات الصلة بالموضوع من خلال التعرض لأهم مقتضيات معاهدات وآليات القانون الدولي الإنساني والتزامات الدول بموجبها.

وأكد الداكي على أن هذا البرنامج يروم تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان تتعلق وبتفعيل إحدى التزامات المغرب بموجب معاهدات حقوق الإنسان التي صادقت عليها والمتعلقة بتكوين وتعزيز قدرات المكلفين بإنفاذ القانون بشكل عام والقضاة بشكل خاص بالنظر لدورهم في إعمال المعايير الدولية المترتبة عن الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، فـ”كذلك الأمر بالنسبة لأحكام القانون الدولي الإنساني حيث يندرج تنظيم هذه الندوة ضمن الالتزام المتمثل في احترام وكفالة احترام ونشر أحكام القانون الدولي الإنساني خاصة بين الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون”.

من جهتها أبرزت فريدة الخمليشي رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أن هذه الندوة هي “فرصة لاطلاع القضاة على العناصر المكونة لجرائم الحرب، ومفهوم التطبيق القضائي للقانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، وموقف المشرع المغربي من العقاب على جرائم الحرب، والاطلاع أيضا على القضاء الجنائي الدولي والتنازع بينه وبين القضاء الوطني في العقاب على تلك الجرائم”.

كما أكدت الخملشي على أهمية هذه المواضيع بالنسبة للتكوين القضائي، خصوصا ما يتعلق بأركان الجرائم السالفة الذكر، وموقع القضاء الوطني من العقاب عليها في ظل وجود المحكمة الجنائية الدولية، التي كانت أول جهة قضائية جنائية دولية أنشئت بموجب اتفاقية دولية أناطت بها مهمة محاكمة الأفعال المجرمة في القانون الدولي الإنساني والعقاب عليها وفقا لشروط حددتها الاتفاقية.

وأبرزت أن الندوة لها علاقة بالسيادة الوطنية للسلطات القضائية في مواجهة القضاء الجنائي الدولي، نظرا لكون الإعداد التشريعي والبشري للقضاء الوطني للبت في مثل تلك القضايا، يعتبر سدا منيعا يحول دون انعقاد اختصاص محاكمتها والبت فيها للقضاء الجنائي الدولي، ويحول دون تسرب التدخل الأجنبي بدعوى حماية مبادئ القانون الدولي الإنساني المفقودة في التشريع الداخلي، وعدم قدرة القضاء الوطني على محاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وأشارت إلى أن أول شرط لسحب اختصاص النظر في تلك الجرائم وعقده للقاضي الوطني هو تحقيق الملاءمة بين القانون الجنائي الوطني وقواعد القانون الدولي الإنساني، فإن الشرط الثاني هو بناء قدرات القضاء الداخلي وجعله قادرا على مباشرة العقاب على تلك الأفعال المجرمة.