الفيدرالية الديمقراطية للشغل ترفض منطق الهيمنة على المؤسسات و تدعو الحكومة إلى وقف إلتهاب الأسعار

التازي أنوار

طالبت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة بالقيام بإجراءات استعجالية لحماية القدرة الشرائية للمأجورين والفئات الشعبية ذات الدخل المحدود، ووقف الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية، ومعالجة أسعار المحروقات بروح وطنية، بعيدا عن النزعة الليبرالية الرأسمالية المنتجة للريع على حساب القوت اليومي للطبقات الشعبية، وإعمال آليات المراقبة والزجر في حق المضاربين والمحتكرين.

و دعت الفيدرالية في بلاغ لها صدر عقب إجتماع المكتب المركزي للنقابة، الحكومة إلى حماية القدرة الشرائية للشغيلة المغربية وتحسين دخلها من خلال الزيادة في الأجور والتخفيض من الضريبة على الدخل وتفعيل الاتفاقات السابقة المركزية والقطاعية وفتح الحوار القطاعي، والقيام بإصلاح فعلي لأنظمة التقاعد بدل الإجراءات الأحادية المستهدفة لمعاشات المتقاعدين.

و إستنكر المكتب المركزي للنقابة، تعديل المرسوم الخاص بمعاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، والذي يعد إجهازا حقيقيا على حقوق ومكتسبات المنخرطين والمتقاعدين.

كما عبر بلاغ الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن إستغرابه من قرار الحكومة القاضي بالإقصاء الممنهج للنقابة من عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ضدا على منطوق القانون التنظيمي المؤطر لهذا الأخير، والذي يفصل ما بين التمثيلية في القطاعين العام والخاص واستفراد الحكومة بالتقرير في عضوية مؤسسة وطنية أصل وجودها يتمثل في تعزيز الديمقراطية التشاركية.

كما طالبت الفيدرالية، رئيس الحكومة بالتراجع عن هذا القرار المجحف والغير المستند إلى مرجعية قانونية واضحة، والذي يكرس منطق الهيمنة على المؤسسات التشاركية والاجتماعية بعد بسط السيطرة على المؤسسات التمثيلية في مختلف مستوياتها.

ودعا المصدر ذاته، الاتحادات المحلية إلى عقد المجالس الفيدرالية المحلية، وتعبئة المناضلات والمناضلين من أجل الاستعداد للمحطات النضالية المقبلة، حيث قرر عقد لقاءات مع المكاتب الوطنية للنقابات الوطنية والديمقراطية، للتداول حول الصيغ التنظيمية والنضالية لتعزيز حضورها في الساحة الاجتماعية، في مواجهة الهجمات المتتالية للقرارات الحكومية على القدرة الشرائية للمأجورين وعموم المواطنين.

ويذكر، أن المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل عقد اجتماعا يوم الإثنين 28 فبراير 2022 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، وقف خلاله على تفاصيل الوضع الاجتماعي المقلق بتأثيراته القاسية على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وعموم المأجورين، في سياق تداعيات الجائحة والجفاف والالتهاب المسترسل لأسعار المواد الأساسية والمحروقات، في ظل عجز حكومي عن إقرار إجراءات عملية لوقف مسلسل تأزيم الوضع الاجتماعي، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.