خلافا لرسائل التطمين التي يحاول الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بعثها عقب كل مجلس حكومي، بخصوص استقرار أوضاع المالية العمومية، يبدو أن الضغط على الميزانية العامة وارتفاع الإنفاق، يدفعان الحكومة بشدة نحو تقليص نفقات الاستثمار والرفع من وتيرة اللجوء إلى السوق الداخلي من أجل سحب مزيد من القروض من أجل تمويل حاجيات الخزينة.
فقد كشفت بيانات أصدرتها مديرية الخزينة العامة، أن العجز المالي بلغ عند متم شهر فبراير الأخير حوالي 11.5 مليار درهم عوض 10.2 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2021. وذلك على الرغم من خفض نفقات الاستثمار بنسبة 2.5 في المائة لتتراجع من 15.4 مليار درهم نهاية فبراير 2021 إلى 15 مليار درهم في نهاية فبراير 2022، بسبب زيادة الإنفاق المسجل لدى الوزارات بنسبة 3.9 في المائة وانخفاض في التكاليف المشتركة بمعدل 4.5 في المائة.
وأوضح التقرير الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة أن جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم فبراير الماضي 672.8 مليار درهم، بارتفاع معدله 3.5 في المئة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي، وعزت المديرية ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 21.3 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 42.1 مليار درهم وتسديدها لحوالي 20.7 مليار درهم.
وأكدت ذات البيانات أن نفقات خدمة الديون الداخلية للخزينة ارتفعت في شهر فبراير الماضي بنسبة 3.7 في المئة لتصل إلى 4 ملايير درهم كفوائد عوض 3.8 ملايير درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي، ويذكر أن قانون المالية لسنة 2022 يتوقع هذا العام أن تصل نفقات الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين العمومي للخزينة أزيد من 29 مليار درهم.
في غضون ذلك، أفادت مديرية الخزينة أن نفقاتها العادية شهدت خلال فبراير الماضي ارتفاعا بحوالي 7.7 ملايير درهم، لتصل إلى 49 مليار درهم عوض 41.3 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وعزت مديرية الخزينة العامة هذا الارتفاع في نفقاتها العادية إلى زيادة ب 5.5 في المائة التي عرفتها نفقات الأجور وتسيير الإدارة، (38 مليار عوض 36 مليار درهم).
وبينما شهدت نفقات الأجور تراجعا طفيفا بحوالي 0.4 في المائة لتصل في متم فبراير الأخير إلى قرابة 24 مليار درهم عوض 24.1 مليار درهم في نفس التاريخ من العام الماضي، سجلت نفقات عتاد وتجهيز الإدارة نموا بحوالي 17.6 في المائة، إذ سجلت في الشهرين الأولين من العام الجاري 14 مليار درهم بدل 11.8 مليار درهم في العام الماضي..
في المقابل، قالت مديرية الخزينة إن مداخيلها العادية تحسنت خلال فبراير الماضي بنسبة 7.2 في المئة، حيث ناهزت39 مليار درهم، عوض 36.2 مليار درهم المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي، بفارق 2.6 مليار درهم.
وأوضحت مديرية الخزينة العامة، أن المداخيل الضريبية عرفت تحسنا بمعدل 9.6 في المائة بعدما استقرت في حدود 36.6 مليار درهم بدل 33.4 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، في المقابل عرفت المداخيل غير الضريبية عند متم فبراير الأخير تراجعا حادا بمعدل ناقص 20.8 في المائة إذ لم تتعد 2.2 مليار درهم مقابل 2.8 مليار درهم قبل عام، أي ناقص 0.6 مليار درهم وذلك على الرغم من التحسن الملحوظ في المداخيل التي حصلتها الخزينة العامة للمملكة برسم جني أرباح المساهمات ومداخيل الاحتكار (814 مليون درهم بدل 614 مليون درهم قبل عام) ..
هكذا سجلت مداخيل الضرائب المباشرة، ارتفاعا طفيفا بمعدل 3.1 في المائة، بينما تحسنت مداخيل الضرائب غير المباشرة بمعدل 14.2 في المائة، وبسبب انتعاش المبادلات الخارجية، تحسنت المداخيل الجمركية بدورها لتسجل نموا بمعدل 13.8 في المائة.