92 بالمئة من الدجاج الحي الموجه للمغاربة لا يخضع للمراقبة الصحية و شروط النظافة

التازي أنوار

كشف المجلس الأعلى للحسابات، استمرار الحضور القوي للوسطاء في قطاع الدواجن و ممارسة نشاط الدواجن بشكل غير رسمي من قبل الوحدات غير المصرح بها. و أضاف ” تتفاقم هاتان الظاهرتان بسبب ضعف تكامل القطاع وتقنينه، فضلا عن الإفتقار إلى أدوات التمويل.”

وسجل المجلس في تقريره السنوي لسنتي 2019 و2020، أن طبيعة نشاط تربية الدواجن، الذي يتميز بوفرة الضيعات الصغيرة لا تسمح ، للمربين بالتزود مباشرة من محاضن الدواجن. حيث أن أصحاب هذه المحاضن يشترطون برنامجا هاما و منتظما للتزود بالكتاكيت، مما يضطر المنتجين الصغار للجوء إلى الوسطاء. وكنتيجة لذلك، يشجع تدخل الوسطاء نشاط تربية الدواجن بدون ترخيص و يقلص من إمكانية تعقب المنتجات. حسب ما جاء في التقرير.

و لاحظ تقرير المجلس، استمرار تواجد وحدات لتربية الدواجن تمارس نشاطها دون ترخيص صحي من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. مؤكدا أنه بالنظر لما تشكله هذه الوحدات من مخاطر صحية، يبقى تدخل السلطات العمومية من أجل إحصاء و الحد من هذه الوحدات غير القانونية و القيام بحملات توعوية بالأخطار الصحية ضروريا. و من بين العوامل التي ساهمت في هذا الوضع غياب آليات رسمية لتبادل المعلومات بين السلطات المحلية ومصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حول الوحدات غير المرخصة. يضيف التقرير.

و أكد التقرير، أن السلسلة المتعلقة بتثمين منتجات الدواجن وتسويقها، في حاجة إلى المزيد من التأهيل. و سجل في هذا السياق، بأن سوق الدواجن الحية يشكل عائقا أمام اندماج حلقات سلسلة القيمة المتعلقة بالدواجن. إذ يتم تسويق حوالي 92 %من لحوم الدواجن الحية عبر المذابح التقليدية “الرياشات،” حيث تتم عملية الذبح دون احترام شروط النظافة وكذا في غياب الرقابة الصحية البيطرية.

و أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن تأهيل الرياشات لم يرق إلى ما جاء به القانون المنظم للقطاع وذلك بالنظر إلى غياب المقتضيات المتعلقة بتطبيق العقوبات في حالة الجمع بين النشاطين، وضعف تحسيس المستهلكين. وفي هذا الإطار، أوصى المجلس بإصدار القرارات المشتركة لوزارة الفلاحة ووزارة
الداخلية المتعلقة بتطبيق مقتضيات القانون رقم 07.28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وكذا مرسومه التطبيقي، كما أوصى المجلس وزارة الفلاحة بوضع نظام معلومات جغرافية مندمج يشمل جميع الاحصاءات والمعلومات المتعلقة بالقطاع، وبدمج التطبيقات المتوفرة وذلك، من خلال إشراك الجهات الرئيسية الفاعلة في القطاع وتطوير الإندماج على مستوى سلسلة قيمة الدواجن بشكل عام، ولاسيما بين المجازر ومصانع الأعالف والمحاضن و ضيعات تربية الدواجن.

ويرى المجلس، أيضا، ضرورة التعجيل بتأهيل وحدات الذبح التقليدي “الرياشات” و/ أو تحويلها لتتوافق مع المعايير الصحية التي تقتضيها النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.