المرصد المغربي للسجون يدق ناقوس الخطر بشأن الإعتقال الإحتياطي في المغرب

التازي أنوار

دق المرصد المغربي للسجون ناقوس الخطر بشأن ظاهرة الإعتقال الإحتياطي بالمؤسسات السجنية.

وكشف المرصد المغربي للسجون، في إحاطة صحفية الأربعاء بالرباط، حول تنفيذ و أجرأة الاصلاحات والآليات ذات الصلة بالسياسة الجنائية والسجنية وحماية حقوق الإنسان بالمغرب، أن ظاهرة الاعتقال الاحتياطي في تصاعد وتؤرق بال جميع السلطات المعنية.

و سجل رئيس المرصد، عبد اللطيف رفوع، أن هناك العديد من الإشكاليات لايمكن حلها إلا بإصلاح المنظومة القانونية ” المسطرة الجنائية و القانون الجنائي”، ومن بينها ظاهرة الاعتقال الاحتياطي، التي إرتفعت خلال جائحة كوفيد.

وشدد المتحدث، على أنه لابد من إيجاد حلول واقعية وبدائل داخل المؤسسة السجنية لمعالجة ظاهرة الاعتقال الاحتياطي. متسائلا عن جدوى العقوبات قصيرة الامد.

وأوضح أن المرصد قدم مذكرة إلى الجهات المعنية حول السياسة الجنائية وحماية حقوق الانسان بالمغرب. وتروم الترافع حول عدد من القضايا منها عقوبة الاعدام و قضية الاعتقال الاحتياطي، و النساء السجينات و السجناء الأجانب، وقضية السجناء المصابين عقليا ونفسيا.

و خلص رئيس المرصد، إلى أنه سيظل المرصد المغربي للسجون يرسم معالم الأفاق بحثا عن عدالة جنائية بديلة ومنتجة للأمن القضائي والقانوني ويعتقد المرصد، بأن المغرب يوجد في مرحلة تاريخية تفرض على السلطات أن تتحمل مسؤولية التأخير في ركوب مسار الاصلاح بثبات و يقين و دون إضاعة الوقت تفرض الاستماع والتجاوب مع انتظارات المجتمع المدني والمواطن والقوى الحية وتفرض خلق دينامية تشريعية سريعة للتغلب عن التخلف التشريعي الذي يؤثر على حياة المواطن وعلى التنمية المستدامة.

وفي مداخلة له، خلال هذا اللقاء، أبرز الفاعل الحقوقي عبد الرزاق الحنوشي، قضايا السجون في إهتمام البرلمان، مؤكد أن هذا الاهتمام عرف تحول كبيرا خلال الولاية التشريعية السابقة بفعل عدة أحداث “الاضراب عن الطعام داخل السجون، ظروف السجناء…”

و أشار الحنوشي، إلى أن النقطة الفارقة هو تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان  حول حقوق السجناء، والذي اعتبر مرجعا بالنسبة للبرلمانيين لمسائلة الحكومة. موضحا أن 65 سؤالا بمجلس النواب تم طرحه هم وضعية السجناء، و 50 سؤالا بمجلس المستشارين خلال الولاية التشريعية السابقة، بالاضافة إلى المهام الاستطلاعية.

وشدد الحنوشي على ضرورة ملائمة التشريع الجنائي و السجني مع الاتفاقيات الدولية التي إنظم إليها المغرب، والاهتمام بإحداث لجنة موضوعاتية دائمة لحقوق الانسان داخل البرلمان، كأداة لمراقبة العمل الحكومي ومحاورة المجتمع المدني.

وخلص إلى أن الفرصة قائمة لأخذ هذه المبادرة والترافع عنها، في ظل ولاية جديدة وبرلمان جديد، خاصة مع الشروع في تعديل الانظمة الداخلية للبرلمان.

ومن جهته، أكد عبد الرحيم الجامعي نائب رئيس المرصد المغربي للسجون، أن مسودة مشروع القانون المنظم للسجون، تحتاج بشكل مستعجل إلى مراجعة ومن تم مناقشتها وإخراجها إلى الوجود.

و أوضح، أنه لابد من فتح باب التواصل مع إدارة السجون، ودراسة هذه المسودة من جديد بطريقة تشاركية في ظل النقاش حول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية.