أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، عددا جديدا من مجلة الشرطة، يقترح على القراء مجموعة من المواضيع ذات الراهنية، وملفا خاصا حول السلامة الطرقية ورهان الحد من آفة حوادث السير.
وفي افتتاحية العدد الـ 43، والتي جاءت تحت عنوان “الأمن على الطريق .. حق جماعي وواجب مشترك”، أبرزت المجلة أن الحق في الأمن على الطريق أو السلامة المرورية خلال السير والجولان عموما يتجسد عمليا في توفير الظروف الآمنة لمستعملي الطريق لحفظ حياتهم وسلامتهم البدنية ضد مخاطر الحوادث المرورية، التي تخلف حوادث مميتة وعاهات مستديمة وإصابات جسدية خطيرة، مؤكدة على أن كفالة هذا الحق هي التي تضمن بالتبعية حرية التنقل والتجول بانسيابية وبشكل آمن، كما تصون كذلك الممتلكات الخاصة والعامة بسبب تجنبيها لكل تلك الخسائر المادية الناشئة عن مختلف الحوادث المرورية.
وإدراكا منها لأهمية السلامة المرورية التي باتت تشكل اليوم رهانا وطنيا يروم بشكل أساسي عكس المنحى التصاعدي لضحايا الحوادث المرورية، وتوطيد الحق في الأمن على الطريق، أبرز كاتب الافتتتاحية أن المديرية العامة للأمن الوطني تحرص على الانخراط الجاد والفعال في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وكذا تعزيز الجهد العمومي المبذول لمواجهة حوادث السير على الطريق، وذلك وفق برنامج عمل متكامل ومندمج.
وفي هذا السياق، سجلت المجلة أن المقاربة الأمنية لضمان السلامة المرورية تتمثل واقعيا وعمليا في مخطط عمل شامل، يرتكز على خمسة محاور رئيسية، تتمثل في المشاركة الفاعلة في أشغال لجن السلامة الطرقية سواء على المستوى المحلي أو الوطني، والرفع من وتيرة عمليات المراقبة الطرقية والزجر من خلال التطبيق الحازم للقانون، وتكثيف الإجراءات الوقائية والحضور الأمني في مختلف المسالك والمدارات الطرقية، فضلا عن تنويع عمليات التواصل والتحسيس قصد التأثير الإيجابي في سلوك مستعملي الطريق وتلاميذ المؤسسات التعليمية، ثم تأهيل الأطر والموظفين المكلفين بشرطة السير والجولان، وكذا الانتقال التصاعدي والسريع نحو رقمنة مختلف اجراءات المراقبة والسلامة المرورية.
وخلصت إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تدرك جيدا بأن البعد التحسيسي والتوعوي هو شرط أساسي لتحقيق السلامة الطرقية نظرا لأن جزء كبيرا من المسؤولية عن حوادث السير يتحملها العنصر البشري ممثلا في مستعملي الطريق، وبالتالي فإن التوعية والتحسيس هما مناط الوقاية من حوادث السير.
على صعيد آخر، سلطت المجلة الضوء على الخطاب الملكي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، التي انعقدت ببروكسيل في 18 فبراير 2022.
وفي ملفها الخاص، تناولت المجلة عدة مواضيع راهنة همت “السلامة الطرقية ورهان الحد من آفة حوادث السير”، و”مؤشرات السلامة الطرقية في المدار الحضري”، و”الأمن الوطني والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.. شراكة مؤسساتية قوامها التواصل والتحسيس”.
كما تضمنت المجلة مقالات أخرى حول المركز الرئيسي للقيادة والتنسيق بالدار البيضاء، باعتباره منشأة أمنية متكاملة لتدبير الأمن الطرقي وتطوير آليات شرطة النجدة، ودمج التكنولوجيا في المراقبة الحضرية بالكاميرات، و”السياقات الاستعراضية.. تهديد للأمن الطرقي وتقويض للنظام العام”، علاوة على “التكنولوجيا في خدمة النقل الطرقي”.
تعليقات
0