متابعة 705 موظف بالقطاع العام و الدولة تنجح في توفير أزيد من 12 مليار درهم

التازي أنوار

بلغ عدد القضايا الجديدة التي توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2020 ، سواء من طرف المحاكم، أو مصالح رئاسة الحكومة، أو مختلف الشركاء من  الإدارات العمومية 17708 قضية.

و كشف التقرير السنوي للوكالة برسم 2022، أنه خلال سنة 2020 تم تسجيل ما يزيد عن 9400 قضية أمام القضاء الإداري، كما عرفت نفس السنة تسجيل أزيد من 7100 قضية أمام القضاء العادي. هذا بالإضافة إلى الملفات موضوع المساطر الحبية والتي عرفت زيادة مهمة لتصل إلى 1100 ملف خلال نفس السنة.

وذكر التقرير، أن القضايا الجديدة المبلغة للمؤسسة سنة 2020 حسب النوع، توزعت إلى منازعات إدارية بنسبة %53 و منازعات قضائية بنسبة %41 ،فيما بلغت ملفات المساطر الحبية نسبة 6%.

و أوضح التقرير، أنه بالتدقيق أكثر في طبيعة الدعاوى المتوصل بها، يتبين أن المنازعات المتعلقة بالقضاء الشامل “قضايا المسؤولية والتعويض” تمثل حوالي %41 من مجموع القضايا الجديدة، متبوعة بالقضايا الجنائية بنسبة %23 ،تليها القضايا المدنية بشتى أنواعها بحوالي %17 ،فقضايا الإلغاء بنسبة تناهز %13 ،ثم ملفات استرجاع صوائر الدولة بنسبة %5 ، فيما تمثل ملفات المنازعات التجارية %1 ،أما الملفات الخاصة بالوسائل البديلة لفض المنازعات فتشكل أقل من %1.

و سجل المصدر ذاته، أن المعطيات المتعلقة بتوزيع القضايا الجديدة حسب فئة الشركاء، تبرز أن نسبة المنازعات المتعلقة بالقطاعات الوزارية بلغت %76 تليها تلك المتعلقة بالجماعات الترابية بنسبة %13 و المؤسسات العمومية بنسبة %10، ثم قضايا المندوبيات العامة بنسبة تقل عن %1 من مجموع القضايا التي توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2020.

و تظهر تفاصيل ملفات المنازعات الخاصة بالقطاعات الوزارية، أن القضايا المتعلقة بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية طغت على باقي المنازعات بنسبة %95، خصوصا بعد تراجع القضايا المرتبطة بالإستثمارات والتنمية الإقتصادية بسبب الظرفية الصحية التي عرفتها بلادنا وتوقف مجموعة من الأنشطة الحيوية المرتبطة بهذا المجال خلال فترة الحجر الصحي.

و من جهة أخرى سجل المصدر ذاته، أنه تم إشعار الوكالة القضائية للمملكة ب 705 متابعة ضد موظفين تابعين للقطاع العام أمام محاكم المملكة. مؤكدا أن أغلب التهم الموجهة لهؤلاء الموظفين لها علاقة بمخالفة الضوابط الإدارية التي لها صلة بالأسلاك التي ينتمون إليها والتي تشكل نسبة %68 متبوعة بالجرح الخطأ بنسبة %16 بالإضافة إلى باقي الجرائم والتي تمثل نسبة ما مجموعه %22 من المتابعات، مثل خرق حالة الطوارئ الصحية، مخالفة قوانين التعمير، استهلاك المخدرات، خيانة الأمانة، الإمساك عمدا عن أداء النفقة، جرائم الحق العام، الإختلاسات، التزوير،..

و ذكرت الوكالة، أن هذه المعطيات، توضح ضرورة وضع مخطط لتكوين الموظفين المعنيين بهذه المتابعات وذلك لتمكينهم من الإلمام بالمهام المنوطة بهم والمسؤوليات المرتبطة بأسلاكهم و بعملهم اليومي والمخاطر التي تترتب عن عدم احترام الضوابط القانونية المعمول بها، وذلك للإرتباط الوثيق بين صورة الإدارة وتصرفات موظفيها.

بالمقابل، توصلت المؤسسة خلال نفس السنة بما يناهز 3060 ملفا يهم الإعتداءات التي طالت الموظفين أثناء قيامهم بمهامهم من طرف بعض المواطنين. وتمكنت المؤسسة خلال نفس السنة من إصدار عدة أحكام في هذا الجانب لفائدة الدولة قضت، بالإضافة إلى العقوبات السالبة للحرية، بتعويض لجبر الضرر قدره 1.571.490 درهم. 

وبالمقابل، كشف التقرير، أن مصالح الوكالة القضائية للمملكة سنة 2020 توصلت ب 257.5 حكما قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، تم تبليغها مباشرة عن طريق المحاكم في إطار مسطرة تبليغ الأحكام والقرارات القضائية، أو بشكل غير مباشر عبر شركائها وعبر مصالح رئاسة الحكومة. و يبرز توزيع هذه الأحكام ما بين أحكام وقرارات قضائية صادرة عن المحاكم الإدارية بنسبة %77 وأحكام وقرارات قضائية صادرة عن المحاكم العادية بنسبة %22 ، وأخرى صادرة عن المحاكم التجارية بنسبة %1 .أما الملفات موضوع طعن بالنقض فلم تتجاوز نسبة %1.

و خلص المصدر نفسه، إلى أن مجموعة من هذه الأحكام صدرت في قضايا يطالب أصحابها الدولة المغربية بتعويضات مالية مهمة تقدر بأكثر من 6,6 مليار درهم، إلا أن الوكالة القضائية للمملكة وشركاءها تمكنوا في إطار المهمة الموكلة لهم، والمتمثلة في التدخل في جميع الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية، من تقليص هذه التعويضات بنسبة تفوق %48 موفرين بذلك ما يناهز 3.2 مليار درهم على خزينة الدولة.

وبالرجوع إلى الفترة الممتدة ما بين 2016 و2020 ،يتضح كما جاء في التقرير، أن الوكالة القضائية للمملكة وشركاؤها تمكنوا من توفير مبالغ مهمة على خزينة الدولة بلغت 12.7 مليار درهم نتيجة المجهودات المبذولة للدفاع عن الدولة أمام القضاء وحماية المال العام.