تقرير وطني يدعو إلى التسعير العادل للأدوية الأساسية وإلغاء الرسوم الجمركية عنها

التازي أنوار

أوصى الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، بخصوص السياسة الدوائية في المغرب بالعمل على إصدار مدونة للتشريع الدوائي تضم مختلف النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالدواء وبإمكانية الوصول إليه، وتشكل جزءا لا يتجزأ من مدونة عامة للصحة، وإرساء سياسة دوائية وطنية في إطار تصور شامل للسياسة الصحية، انطلاقا من رصد دقيق للحاجيات الدوائية والمشكلات ذات الصلة بمختلف المسالك المرتبطة بالدواء.

ودعا الوسيط في تقرير له حول رصد وتقييم السياسة الصحية بالمغرب، إلى إعداد وثيقة السياسة الدوائية الوطنية باعتبارها الإطار الشامل للتعاطي مع مشاكل قطاع الدواء، والتي يتعين أن تتسم بالشمولية في النظر إلى مسلسل إنتاج الدواء وتوزيعه وتسويقه والوصول إليه، مع ضرورة الالتزام بالنهج التشاركي الذي يمكن من مشاركة مختلف المتدخلين في مجال الدواء في إعدادها، والعمل على تحيينها بشكل منتظم تبعا للمتغيرات التي يعرفها الوضع الصحي الوطني والدولي.

وأكد المصدر ذاته، على مضاعفة الجهود لضمان الولوج إلى الأدوية ذات الجودة العالية والأثمنة المناسبة في إطار فعلية الحق في الصحة، وتحديث القائمة الوطنية للأدوية الأساسية، ونشرها، وتحيينها بانتظام، و توفير الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات العمومية، وذلك للتخفيف من ممارسات الأداء المباشر عن العلاجات، خصوصا بالنسبة للمنتسبين لنظام المساعدة الطبية.

وأوصى بالالتزام بالتسعير العادل للأدوية الأساسية لتسهيل إمكانية الحصول عليها من طرف مختلف الشرائح الاجتماعية، و نهج سياسة لتسعير الأدوية تساهم في تحقيق نتائج ذات وقع ملموس على الولوج إلى الأدوية، وهو ما يقتضي بالضرورة تقليص عدد المتدخلين في تحديد أسعار الأدوية، والذي يترتب عنه تخفيض هامش الربح التراكمي الذي يتعين على مستهلك الدواء أداؤه. مؤكدا على إعادة النظر في أسلوب التسعير المرجعي الخارجي، بالنظر إلى الفجوة الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة بين المغرب والدول المرجعية المختارة، وذلك باستبدال هذه الدول بدول مرجعية أخرى يتشابه مستوى تنميتها الاقتصادية والاجتماعية مع المستوى السائد بالمغرب، أو بتعديل السعر المرجعي ليتناسب مع مستوى الدخل الفردي المحلي.

وشدد الوسيط، على ضرورة الاستمرار في خفض أسعار الأدوية الأصلية والجنيسة الأكثر استهلاكا بالمغرب، ورفع التعريفات الجمركية عن الأدوية، وإلغاء الرسوم عن جميع الأدوية الأساسية، ومواصلة جهود إعفاء الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة، واتخاذ التدابير اللازمة لزيادة حصة السوق من الأدوية الجنيسة، وجعلها تقارب معدل الاستهلاك العالمي الذي وصل إلى 58 ٪، و تعزيز سياسة الدولة في مجال الأدوية الجنيسة بوضع إطار قانوني مناسب، متجانس، وشامل لمختلف المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالدواء الجنيس؛

وخلص إلى أنه يجب تبسيط المقتضيات المسطرية المتعلقة بمنح رخص مزاولة مهنة الصيدلة، وتحديث نظام منح الإذن بعرض الأدوية في السوق، وتبسيط مساطر معالجة الملفات، وتشجيع الاستثمار في قطاع الأدوية، والبحث العلمي، وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية لتحقيق السيادة الدوائية، مع ضمان عدم إضعاف الأولويات ذات الصلة بالحق في الحصول على الدواء لفائدة المنظور التجاري.