يوسف أيذي مخاطبا رئيس الحكومة: “المغاربة أصيبوا بخيبة أمل كبيرة في عهدكم”

التازي أنوار

عبر الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين، عن خيبة أمل من ” رؤية هشة لا تسعفها مؤشرات المرحلة ولا الاختلالات الضاغطة على التوازنات الماكرو اقتصادية التي فرضها السياق الدولي وهو نهج مغرق في الطوباوية سبق وأن نبهنا له بمناسبة مناقشة التصريح الحكومي وعبرنا عن كون الفرضيات التي أسس عليها فرضيات هشة وغير واقعية خاصة في فترة اللايقين التي صيغ إبانها.”

وأكد يوسف أيذي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين في الجلسة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة في موضوع معادلة الاستثمار والتشغيل، أنه بالقدر الذي ” لن نسمح للحكومة بالاستسلام لنسق تبرير كل مظاهر الفشل التدبيري وعجزها عن ابداع حلول خلاقة وذات أثر لمواجهة تداعيات الوضع الدولي على اقتصادنا الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين، بقدر ما سنسعى لتعرية مكامن الخلل في كل الصور الوردية التي ترسمونها وكل الشعارات التي تسوقونها والتي لم يلمس منها المواطن المغربي إلا غلاء المعيشة واتساع رقعة الفقر والهشاشة وضياع حقه في العيش بكرامة بعدما صدق برامجكم الانتخابية وأن 2500 درهم شهريا على مرمى حجر من جيبه. “

وشدد يوسف أيذي في تعقيبه، على رئيس الحكومة، أن جدلية الاستثمار والتشغيل تتطلب زاويتي نظر، الأولى منتصرة للحق الدستوري للمغاربة في العمل اللائق وفي خلق فرص شغل وتشجيع المبادرات الفردية، والثانية حريصة على جلب الاستثمار الأجنبي وتقوية الاستثمار الوطني بشقيه العمومي والخاص بما يخلق نشاطا اقتصاديا ويعزز فرص النمو، وهو ما من شأنه خلق التكامل المنشود إذا ما توفرت الإرادات الصادقة لتحقيقه.

وسجل أيذي، باسم الفريق الإشتراكي، أن عددا من المشاريع الاستثمارية لا تحترم مقومات العمل اللائق ولا التشريعات الاجتماعية المؤطرة لعلاقة الشغل وتنظر لليد العاملة المغربية كمصدر إضافي للربح من خلال أجورها الهزيلة وساعات العمل الغير القانونية وغياب شروط الصحة والسلامة في عدد من المقاولات.

وتابع أيذي، “إننا في الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين ندرك أهمية وارتباط قطاع التشغيل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وندرك بعض المجهودات الحكومية على قلتها في هذا الإطار، غير أنها لم تستطع مع كامل الأسف مواجهة الإكراهات القاسية والاختلالات الجوهرية التي تعرقل النمو الاقتصادي ببلادنا. “

و أضاف، أن هناك غياب تام لأية إجراءات مؤثرة من شأنها أن تسعف سياسة التشغيل وتضمن جودتها وفاعليتها. ويمكن القول بأن السياسات العمومية المتبعة اليوم في مجال التشغيل، تفتقد للبعد الاستراتيجي الذي يربط معالجة قضايا الشغل بالمنظومة المجتمعية برمتها سواء على مستوى التنمية الاقتصادية أو السياسات السكانية أو تطوير منظومة التربية والتكوين.

وذكر أيذي، أنه كان من اللازم، مع تداعيات الأزمة أن تقوم الحكومة بمضاعفة الجهود للتغلب عليها وسن سياسات واستراتيجيات تعتمد بالأساس مكافحة معضلة البطالة والانخراط في دينامية إصلاحات ماكرو اقتصادية وقطاعية هيكلية وقانونية، يواكبها مجهود مالي على مستوى الاستثمار العمومي ودعم الاستثمار الخاص، مؤكدا على أنه “لم نرى غير اضطراب في الرؤية الحكومية المتعلقة بإشكالية التشغيل باعتماد تصور ملتبس يهدف إلى الحد من التوظيف في القطاع العام، وعجز القطاع الخاص على امتصاص البطالة ودعم سوق الشغل، وكذا معانقة تصورات ترقيعية وغير شفافة ولا تضمن تكافؤ الفرص بين المغاربة كبرنامج أوراش، وهو ما يؤشر على عدم القدرة على بلوغ الأهداف المسطرة في برنامج العمل الحكومي. “

وسجل المتحدث، اليوم الثلاثاء 10 ماي، أن برنامج فرصة الذي يعد من الدعامات الأساسية للبرنامج الحكومي يصطدم بالعديد من الاكراهات و الصعوبات، ذلك أن التشغيل الذاتي مازال يعتبر كاختيار اضطراري من طرف من لم يحالفهم الحظ في الحصول على وظيفة عمومية أو عمل مستأجر دائم ودخل قار، وبالتالي فإن اختيار التشغيل الذاتي يبقى ضئيلا بسبب قلة التجربة المهنية وضعف الإمكانيات المادية.

و أضاف ايذي مخاطبا رئيس الحكومة، “هذا البرنامج الذي سبق وأشرنا أنه لن يعطي حلولا دائمة ومستمرة لشريحة كبيرة من الشباب الذين لا يتوفرون على شواهد أو مستوى تعليمي يسمح لهم بالحصول على الشغل سواء في القطاع الخاص أو العام، ويطرح استفهام كبير عن ما بعد هذا البرنامج الاجتماعي. “

و جاء في تعقيب رئيس الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين، “أن الانتقال من دائرة التأثر الريعية إلى دائرة التأثير الإنتاجية، يستوجب تقوية الرأسمال المؤسساتي بتعاقدات واضحة تسعى لالتقاء السياسيات العامة والاستراتيجيات الاقتصادية، لاسيما بالاعتماد على نموذج اقتصادي ينبني على التصنيع كسبيل منتج للثروة، إضافة إلى تكثيف الروابط التجارية والعلاقات الاقتصادية بالمنطقة المتوسطية والقارة الإفريقية كأرضية خصبة للتصدير والاستثمار. “

وخلص أيذي، إلى أن الحكومة إلتزمت أمام المغاربة بتطوير وتفعيل البرامج الاجتماعية بما يضمن الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية ، ويكرس التضامن وتكافؤ الفرص بين الأفراد والفئات والأجيال والجهات، لكن المتتبع للشأن الاجتماعي يصاب بخيبة أمل كبيرة جراء محدودية تأثيرات الإجراءات الحكومية في هذا المجال، ان لم نقل انعدامها، فالمغاربة و خصوصا الطبقات الفقيرة و المتوسطة لم تشعر إلا حد الآن بتغيير ملموس في حياتها المعيشية اليومية، و لم تلمس بعد الرقي الاجتماعي المنشود الذي وعدت به الحكومة في برنامجها، بل بلغ بالحكومة الأمر إلا حد التراجع عن مجموعة من المكتسبات الاجتماعية، لعل أبرزها الزيادة في المحروقات، وانعكاسها على باقي المواد الغذائية التي عرفت أسعارها ارتفاعا مهولا اكتوى بناره الفقراء والمساكين والأرامل ولم تسلم من لهيبه الطبقات المتوسطة. يقول يوسف أيذي.

و أشار في نفس السياق، إلى المدخل الاجتماعي أساسي لتقوية الاستثمار والتشغيل والذي يتمثل أساس في حوار اجتماعي منتج وفعال يجيب على التطلعات الحقيقية للشغيلة المغربية، وهو ما لم يتحقق بعد ونسجل في هذا الاطار وفضان لمخرجات ما أعلنتم عنه في حواركم الاقصائي والذي خلف تدمرا واسعا في صفوف الشغيلة المغربية.

وختم، بأن هذه الملاحظات و المؤاخذات نابع من غيرة وطنية صادقة، ومن حرص على نبل السياسة في الممارسة والأهداف، وهو حرص مشفوع بقراءات واضحة ومرجعيات أوضح لا يكمن أن تتعايش مع التردد والتشويش أن في البرامج أو المنطلقات أو التوقع وهو ما يجعلنا اليوم أكثر حذرا في تلقي “ما بشرتمونا به من وعود نرجو أن لا تنهجوا فيها نهج عرقوب. “