ارتفعت الفاتورة الطاقية للمغرب، خلال الفصل الأول من العام الجاري، بأزيد من 13 مليار درهم بعدما فاقت في نهاية مارس الأخير 28 مليار درهم عوض 15 مليار درهم في نفس التاريخ من العام السابق، مسجلة بذلك زيادة معدلها 41 في المائة.

وكشفت آخر بيانات مكتب الصرف أن مشتريات المغرب من الغازوال والفيول قفزت ب87.3 في المائة حيث انتقلت من 7 مليار درهم في مارس 2021 إلى نحو 13.3 مليار درهم في مارس 2022 كما ارتفعت قيمة واردات المغرب من غاز البترول وباقي أنواع الوقود بنحو 86.7 في المائة لتصل إلى 4.6 مليار درهم عوض 1.9 مليار درهم بين الفترتين. وفي ذات الاتجاه كلفت الزيوت والمحروقات المشابهة أكثر من 6 مليار درهم بدل 2.3 مليار درهم قبل عام.
وتضرر الميزان التجاري للبلاد بفعل تفاقم سلة الواردات مقابل الصادرات حيث شهد الفصل الأول من العام الجاري زيادة في معظم مشتريات المغرب الخارجية، وهو ما جعل فاتورة الواردات ترتفع ب42 مليار درهم مقارنة مع الفصل الأول من العام السابق في حين أن الصادرات لم ترتفع سوى ب 22.5 مليار درهم وهو ما عمق العجز التجاري ب 43 في المائة مقارنة مع وضعه خلال نفس الفترة من السنة السابقة.
وعلى الرغم من الانتعاش الذي بدأ يعود بشكل تدريجي لشرايين الاقتصاد الوطني، بفضل تحسن أداء محركات التصدير الوطنية خلال 2022، فإن ارتفاع قيمة المواد الأولية والمحروقات بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تسبب في تفاقم العجز التجاري للبلاد الذي وصل إلى نحو 65.5 مليار درهم.
وزادت كلفة مشتريات المغرب من المواد الاستهلاكية الجاهزة لتقارب 32.3 مليار درهم بدل 29.8 مليار درهم قبل عام، كما ارتفعت مشتريات المغاربة من مواد التجهيز التي كلفت خلال الفصل الأول من العام الجاري أزيد من 34 مليار درهم بدل 29.8 ملايير درهم سنة من قبل.
وكان لارتفاع أسعار القمح في الأسواق الدولية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، انعكاس قوي على الميزان التجاري للمغرب حيث تفاقم عبء الفاتورة الغذائية التي ارتفعت ب 4 مليار درهم، ما رفع قيمة مشتريات الغذاء إلى قرابة 20.2 مليار درهم، متأثرة بارتفاع أسعار القمح والحبوب عموما في الأسواق الدولية ما تسبب في زيادة فاتورة القمح ب 11.4 في المائة حيث كلفت وحدها 5 ملايير درهم.
وعلى مستوى الصادرات سجلت صناعة السيارات ارتفاعا بنسبة 7 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021، محققة مبيعات خارجية تناهز 23.4 مليار درهم فيما جاءت صادرات الفوسفاط ومشتقاته في الصف الأول من حيث القيمة، والتي سجلت بدورها ارتفاعا معدله 82 في المائة لتصل إلى قرابة 24.5 مليار درهم عوض 13.4 مليار درهم سنة من قبل. أي ما يعادل 11.10 مليار درهم كفرق إضافي.