دكاترة المغرب يواصلون اضراباتهم الوطنية ردا على تجاهل قضيتهم وإقصاء ملفهم من الحوار الاجتماعي

• أحمد بيضي

عاد “الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب”، مجددا، للإعلان عن خوض “إضراب وطني، يوم الأربعاء 18 ماي 2022، في جميع المؤسسات الحكومية”، مع تأكيد “جاهزيته للدفاع عن حقوق الدكاترة الموظفين بشتى الوسائل الممكنة”، وفي هذا الصدد دعا كل المنتسبين إليه لإنجاح  هذه المعركة، في أفق الاستعداد لكل الأشكال النضالية المشروعة التي سيعلن عنها بغاية تحقيق الملف المطلبي للدكاترة الموظفين المتمثل في تغيير الإطار وإعطاء شهادة الدكتوراه وحاملها المكانة التي تليق بهما”، وفق بيان جرى تعميمه.

ويأتي التصعيد الجديد، بعد تسجيل الاتحاد “تغييب ملف الدكاترة الموظفين بالمؤسسات الحكومية عن مخرجات الحوار الاجتماعي لفاتح ماي 2022″، معتبرا ذلك “تملصا واضحا لحكومة عزيز أخنوش في تقدير واستثمار مؤهلات الدكاترة لصالح الوطن، وتكريسا للسياسات الفاشلة للحكومات السابقة”، فيما لم يفت الاتحاد شجــب “سياسة صم الآذان التي تستعملها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حيال ملف الدكاترة الموظفين من خلال تعاطيها مع مراسلات الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب للوزير عبد اللطيف الميراوي”، وفق البيان.

وشدد الاتحاد على اعتبار موقف الوزارة المذكورة “تقصيرا في التواصل مع الهيئات الممثلة للدكاترة الموظفين بالمغرب، كما يعد “تهربا من الاتفاقات المبرمة سابقا، وهو الأمر الذي لا يتناسب مع مخرجات النموذج التنموي الجديد التي ترتقي بالنخب الوطنية”، يضيف البيان الذي لم يفت الاتحاد ضمنه “تحميــل المسؤولية  الكاملة للحكومة المغربية في تردي أوضاع الدكاترة الموظفين بالمغرب”، مع مطالبة هذه الحكومة بالتسريع في تسوية وضعية جميع دكاترة الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية”. 

ومن خلال بيانه، جدد “الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب” مطالبته حكومة عزيز أخنوش بالعمل على “دمج الدكاترة المغاربة في النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، بسن مرسوم استثنائي من طرف رئيس الحكومة المغربية، وعدم الاستمرار في السياسات الفاشلة التي جعلت أعلى نخبة في المجتمع تخرج إلى الشارع من أجل المطالبة بحقوقها المشروعة في تغيير الإطار إلى أستاذ باحث داخل نفس القطاع أو الالتحاق بالجامعات المغربية للرقي بالبحث العلمي وطنيا ودوليا”، على حد نص البيان الذي تم تعميمه على الرأي العام الوطني.

وقد خرج الاتحاد بقرار الإضراب الوطني خلال اجتماع استثنائي، عقده أعضاء مكتبه الوطني، خُصص ل “دراسة مستجدات ملف الدكاترة الموظفين المغاربة ومخرجات الحوار الاجتماعي”، في أفق استشراف حل عاجل ينصف الدكاترة الموظفين الذين “يرفعون صوتهم جهارا بأن ما يتعرضون له من غبن وإقصاء لا يتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية، وتنزيل النموذج التنموي الجديد الذي أكد على أن تكون شهادة الدكتوراه أعلى شهادة وطنية في تقدير الأمة، للنهوض بالتنافسية الاقتصادية، وذلك بالاهتمام بالبحث العلمي”.