مقترحات وتوصيات المجلس الإقتصادي والإجتماعي لتحقيق طموح الانتقال نحو الاقتصاد الدائري

التازي أنوار

أصدر المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، رأيه، حول “إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري في تدبير النفايات المنزلية والمياه العادمة”.

و أكد المجلس في رأيه، على أن بلادنا قد أطلقت العديد من الأوراش والبرامج والمخططات في مجال تدبير النفايات المنزلية والتطهير السائل، التي مكنت من تحقيق تقدم ملحوظ مقارنة مع العقود الماضية. مسجلا بأن هذه الجهود المبذولة تظل محدودة ولا ترقى إلى مستوى الأهداف المنشودة في هذين المجالين.

ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى اعتماد استراتيجية وطنية للانتقال نحو الاقتصاد الدائري. و إقترح جملة من الإجراءات الرئيسية، منها إعداد قانون إطار يتعلق بالاقتصاد الدائري و قانون ضد كل أشكال الهدر loi-anti-gaspillage ، وكذا ملاءمة المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع تسهيل الإنتقال من اقتصاد خطي إلى اقتصاد دائري.

و أوصى المجلس، إحداث هيئة للقيادة والتنسيق على مستوى القطاع الحكومي المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، مهمتها تجسيد طموح الانتقال نحو الاقتصاد الدائري، و التنسيق بين جميع الأطراف من أجل ضمان تنزيل هذا الطموح وفق مقاربة قطاعية و ترابية. و تسريع إرساء مبدأ المسؤولية المُوَسَّعة للمُنتجين والعمل على تفعيله على أرض الواقع.

وشدد المجلس على أنه يمكن تفعيل ذلك من خلال تفعيل مبدأ المُلوِّث-المؤدي، و تحميل المنتجين مسؤولية تنظيم وتمويل عمليات جمع ومعالجة النفايات المترتبة عن أنشطتهم، و منع أنواع معينة من الملوِّثات الخطرة، وفرض ضرائب على ملوثات أخرى غير قابلة للتدوير (البلاستيك مثلا) من أجل جعلها أقل تنافسية اقتصاديا للمنتجين. وكذلك جعل دعم الدولة للمجالات الترابية والقطاعات مشروطا بانخراطها في رفع طموح النهوض بالاقتصاد الدائري.

و بالنسبة للنفايات المنزلية، أوصى الرأي بمراجعة عقود التدبير المفوض التي تجمع بين الجماعات والشركات الخاصة أو شركات التنمية المحلية من أجل إدماج عنصر التثمين (عوض تخزين وطمر أو إحراق النفايات). و بالنسبة للمجالات الترابية، إِقْرَار أهداف ملزمة تتعلق بتقليص التفريغ في المطارح على المدى المتوسط.

و بالنسبة للمياه العادمة، أكد المصدر ذاته، على مراجعة الخيارات الاستراتيجية التي تفضل الاستثمار في تعبئة الموارد المائية (السدود أو تحلية مياه البحر) بإدراج خيار إعادة استعمال الماء أو تخزين مياه الأمطار. و إدراج إعادة استخدام المياه العادمة ضمن المهام المستقبلية للشركات الجهوية متعددة الخدمات مع ضرورة إدماجها في مخططات أعمالها منذ إنشائها.