خدوج السلاسي تدعو من إسطنبول إلى ضرورة اعتماد مقاربة استشرافية لظاهرة الهجرة في ظل ما يستقبل من أزمات

أنوار بريس: محمد المنتصر

أكدت النائبة البرلمانية خدوج السلاسي عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب خلال افتتاح أشغال المؤتمر البرلماني حول الهجرة، الذي تستضيفه مدينة إسطنبول يومي 20 و21 يونيو الجاري، على ضرورة اعتماد مقاربة استشرافية لظاهرة الهجرة في ظل ما يستقبل من أزمات مقرونة بالتحولات المناخية، وذلك في إطار تضامن دولي واسع.

وأضافت أننا “نشهد اليوم تحولا كبيرا في بنية الكتلة المهاجرة، إذ تنامى الوعي عند الشباب بالانتماء إلى العالم و اتسعت في ذهنه رقعة مفهوم الوطن و أصبح كائنا كوني يرى و يدرك حقه في حرية التحرك نحو العالم.

شباب اليوم يعي أهمية “كيف الحياة” و حقه في التمتع بهذا الكيف، فبالاضافة إلى السعي إلى تجويد الدخل الفردي و الرفاه المادي، فإن شبابنا  و شباب  العالم  يبحثون  عن نفس ديمقراطي أقوى، عن سيادة القانون،عن العيش في ظل فعلية و مصداقية المؤسسات وعلينا كبرلمانيات وبرلمانيين في العالم أن نشتغل من أجل توفير ذلك، سواء كنا ننتمي إلى مناطق المقصد أو مناطق المنشأ…و هذا  لكي تصبح الهجرة اختيارا. “

وأكدت السلاسي على  أن سياسة المغرب في مجال الهجرة تقوم على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، وتستند إلى التعاون مع دول الجوار مضيفة أن مسألة الهجرة تتطلب اليوم مقاربة استباقية مستعجلة، إذ من المتوقع أن ترتفع معدلات الكثافة السكانية خصوصا في البلدان ذات الاقتصادات الصاعدة أو النامية (إفريقيا جنوب الصحراء خصوصا)  و ذلك خلال  30 سنة القادمة (2020-2050) حتى و لو استمر ضغط الهجرة العالمية في حدود %3 من ساكنة العالم .

وفي تعليلها لضرورة الاستباق، أوضحت أنه بالإضافة إلى التراجعات الاقتصادية واستمرار انخفاض الدخول و كل الأسباب الكلاسيكية المعروفة للهجرة، هناك ضغوط أخرى متوقعة ،ضعف الاستقرارالسياسي في العالم و تنامي بؤر التوتر، التغيرات  المناخية  و ندرة المياه، إذ ستؤدي هذه التغيرات إلى ارتفاع في الحركة الهجروية الداخلية و الإقليمية  و العالمية.

مع الإشارة إلى أن الكثير من الراغبين في النزوح في البلدان شديدة الفقر قد يضطرون  إلى البقاء محاصرين في مناطقهم الأصلية، لأن للهجرة ذاتها كلفة.

وأضافت في معرض كلمتها: ” متى تصبح الهجرة اختيارا ؟ ببساطة عندما يتم مواجهة و معالجة ما يجعلها اضطرارية في بلدان المنشأ.

و ما يجعلها اضطرارية كان معلوما حتى قبل أن تأكده أزمة  كوفيد الكونية، انتبه العالم إلى ضرورة التضامن الدولي، إذ أصبح بديهيا أن لا أحد في مأمن  و لا أحد أصبح في استطاعته ادعاء امتلاك اليقين. و الدليل على ذلك اليوم، وعلى الرغم من التفاوتات  بين نظم الحكم و طبيعة السياسات العامة،  هو أنه أصبح لمفهوم  الدولة الاجتماعية جاذبية خاصة، فأكبر مشاكل المهاجرين هي تلك المتعلقة بالصحة و التعليم  و الشغل التي تشكل ركائز الدولة الاجتماعية، وما يحكم المهاجرين أساسا  هو خوفهم على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم تحديدا، ومعلوم  أن أي تقدم مسجل في هذه القطاعات  سيساعد  بشكل كبير على إبقاء الناس في مناطقهم الأصلية.

 إلا أن بلوغ هذا الهدف تضيف السلاسي،  يتجاوز الكيان الحصري” للدولة الاجتماعية” إلى ضرورة بناء معالم “العالم الاجتماعي” من خلال تضامن دولي فعلي بين الشمال و الجنوب، بين الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الصاعدة أو النامية وذلك من خلال تنافس قصدي من أجل توطين الاستثمارات في بلدان المنشأ ذات الهشاشة المرشحة لرفع منسوب الهجرة الاضطرارية.

يكفي أن نذكر بأن الوافدين على المغرب مثلا من دول إفريقيا جنوب الصحراء جاؤوا في البدء  بنية التوجه إلى بلدان  الاتحاد الأوروبي، والمغرب بالمناسبة أعطى نمودجا رائدا في استقبالهم وإدماجهم و تيسير إقامتهم، و لو أن الأمر يتطلب تضافر الجهود والتضامن الإقليمي والدولي، لأن في ذلك جزءا من حل مشكلة المهاجرين ، ليس بالنسبة للمغرب فقط، لكن و خصوصا بالنسبة لبلدان المقصد في الأصل.