وجدة تعرف ارتفاع أثمان الاستهلاك بنسبة 0,6 بالمائة

 سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة وجدة، خلال شهر يونيو المنصرم، ارتفاعا ب 0,6 في المائة مقارنة مع الشهر السابق.

وأفادت مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة الشرق، بأن هذا الارتفاع ناجم عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,1 في المائة، و للمواد غير الغذائية ب 1,0 في المائة.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ماي ويونيو الماضيين، على الخصوص، أثمان “الحليب والجبن والبيض” ب 3,7 في المائة، و”الزيوت والذهنيات” و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,8 في المائة.

وفي المقابل، يضيف المصدر ذاته، انخفضت أثمان “الخضر” ب 1,4 في المائة، و”اللحوم” ب 1,1 في المائة، و”الخبز والحبوب” ب 0,3 في المائة.

وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فقد ارتفعت أثمان “المحروقات” ب 11,9 في المائة.

ومقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 7,3 في المائة خلال شهر يونيو الماضي، نتيجة ارتفاع أثمان المواد الغذائية ب 11,3 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية ب 4,6 في المائة.

وقد نتج ارتفاع أثمان المواد الغذائية عن تزايد أثمان “المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية” ب 11,7 في المائة، وأثمان “المشروبات الكحولية والتبغ” ب 3,4 في المائة.

وبخصوص المواد غير الغذائية، فتراوحت نسبة التغير ما بين انخفاض ب 0,4 في المائة بالنسبة لأثمان “السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى”، وارتفاع ب 18,2 في المائة بشأن أثمان “النقل”.

أما فيما يتعلق بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للستة أشهر الأولى من السنة الجارية، فإنه سجل ارتفاعا ب 5,0 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، نتيجة ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 7,7 في المائة، وللمواد غير الغذائية ب 3,1 في المائة.

يذكر أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، هو مؤشر يهدف إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط في الزمان والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر، حيث يستعمل أساسا لقياس المعدل العام للتضخم وتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية.