خدوج السلاسي:” نقدر عاليا الدعوة الملكية التابثة والمنتظمة إلى تحديث المجتمع المغربي واشراك النساء في كل مسارات التطور “

خدوج السلاسي

 استقبلنا في المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات الخطاب السامي لجلالة الملك بالكثير من الارتياح و بعميق الاعتراف ،ففي هذه المناسبة الوطنية الفارقة المقرونة بالذكرى الخالدة لعيد العر ش المجيد تتصدر القضية النسائية خطا ب جلالة الملك .
كعادة صاحب الجلالة فإن الإطار العام للخطاب الملكي جاء قاءما على مقاربة متوازنة يحمل روح التجديد
وضرورة رفع التحديات الداخلية و الخارجية وذلك بالجمع بين” رو ح المبادرة ومقومات الصمود” فكانت الدعوة صريحة إلى التجديد بكل ما يعنيه من ارادة قوية لابداع الحلول من جهة ،ومن “صمود” مقرون بالهدوء و الاتزان من جهة ثانية،لأن الغاية من هذه الدينامية التي يدعو اليها صاحب الجلالة هي الحفاظ على “الاستقرار الاجتماعي” في ظل سياقات هامة وصعبة يصفها صاحب الجلالة ” بالمتقلبة “،اهمها تداعيات وباء كو فيد19 وطنيا واقليميا ودوليا.
فبوضوح تام يربط خطاب العرش بين ضرورة “توطيد الاستقرار الاجتماعي والنهوض بوضعية المرأة والأسرة وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني “.
اولويتان اثنتان لا تراتبية بينهما، لما بينهما من علاقات متبادلة ،”فبناء مغرب التقدم و الكرامة” يتطلب الاستثمار التام و المعقلن للراسمال البشري في بلادنا رجالا ونساء، إذ لا يمكن أن تتحقق التنمية بسوء تدبير نصف ثروتنا البشرية و تعطيل نصف ذكائنا الجماعي
“لذا نشدد مرة أخرى على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات” يقول جلالة الملك، وهي إشارة واضحة قوية من أعلى مراتب الدولة إلى التفعيل الجدي لمبدأ المناصفة باعتبارها حقا دستوريا ومدخلا لمجتمع التنمية والديمقراطية، الذي أصبحت الدعوة اليه والعمل من أجله إحدى التوابث الأساسية في الخطب الملكية.
ويتضمن الخطاب الملكي ،ارتباطا بمدونة الاسرة،استجابة لنداءات الحركة النسائية المغربية وتطلعات مناضلات المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، وذلك -كما يشدد جلالته – اعتمادا على دستور 2011,وعلى قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات وبقوة الحقوق القانونية والشرعية على اعتبار ” ان مغرب اليوم هو مغرب تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة “.
وتاكيدا لمفهوم المقا ربة المتزنة والمتوازنة، تم التنصيص على:
-مبدأ الاستحقاق للتمتع بالحقوق من منطلق القانون لا من منطلق الامتيازات.
-الاشارة إلى ضرورة تصحيح التمثلات وبناء ثقافة جديدة،
فمدونة الأسرة ليست مجالا تشريعيا موجها حصريا للنساء ولا للرجال، بل انها المدخل لأسرة متوازنة حقوقيا متضامنة فعليا(نساء ورجالا و اطفالا )
– الدعوة السامية إلى مراجعة وتعديل مدونة الأسر…
ومن شروط الحرص على مبدأ ي الاتزان والتوازن في التعامل مع تعديل مدونة الأسرة تم التنصيص على المرجعيات من جهة وعلى المبادىء من جهة ثانية،المرجعية الدستورية بما يكفل الحق في المساو اة والمناصفة ومرجعية الشريعة الإسلامية على اساس العمل و فق مبدأ الاجتهاد الذي يترك الباب مفتوحا أمام اعمال العقل والانتصار للقراءات المتنورة المستلهمة من روح النص التي تقودها مقاصد الشريعة الإسلامية المراعية للمصلحة الفضلى ولما يجد من نوازل وتحولات مجتمعية.
ولعل المبدأ الضمني الثاني هو توفير درجة معقولة من التوافق في التعاطي مع تعديل مدونة الأسرة باعتبار هذا المبدأ ضامنا للاستقرار الاجتماعي والتضامن المجتمعي.وهما مبدان اثنان يتم اعمالهما في ظل المرجعيتين المذكورتين.
لذا،وبعد 18 سنة من اعتماد المدونة الحالية،وبعد أن كانت خطوة متقدمة في التعاطي مع قانون الأسرة، و بعد ظهور مجموعة من الاختلالات والسلبيات،نعتبر في المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات ان الدعوة السامية للتعديل التي جاء بها خطاب العرش ، دعوة جاءت في الزمن المناسب،زمن مغرب اليوم،زمن تفعيل مقتضيات الدستور، زمن المسا واةو المناصفة كما شدد عليها جلالة الملك.
اننا في المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات نجدد التعبير عن ارتياحنا و اعتزازنا بكل المبادرات الملكية الرامية إلى الارتقاء بحقوق المرأة المغربية وتمتيعها بحس
مواطناتي رفيع وواع يحفزها على القيام بو اجباتها كاملة تجاه هذا الوطن الغالي. كما نقدر عاليا هذه الدعوة الملكية التابثة والمنتظمة إلى تحديث المجتمع المغربي واشراك النساء في كل مسارات التطور والتقدم من أجل ارساء قواعد الدولة الاجتماعية القوية والمتضامنة التي ارتضاها جلالة الملك لهذا البلد.