المغرب يجني 9.4 ملايير درهم كرسوم عن استهلاك المحروقات

بينما أنهكت الزيادات المتوالية لأسعار المحروقات القدرة الشرائية للمغاربة، تواصل الحكومة جني مبالغ ضخمة تدخل الخزينة على شكل ضرائب ورسوم تكاد تشكل نصف ثمن الغازوال والبنزين اللذين حطمت أسعارهما كل التوقعات.
فقد أكدت آخر بيانات رسمية صادرة عن الخزينة العامة، أن المبالغ التي حصلتها مديرية الضرائب كرسم داخلي مفروض على استهلاك المواد الطاقية (تشكل المحروقات عمودها الفقري) بلغت إلى حدود 30 يوليوز 2022 نحو 9.44 ملايير درهم (944 مليار سنتيم) عوض 9.19 مليار درهم المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي. من جهة أخرى ساهمت فورة الأسعار التي شهدتها المواد البترولية في رفع مداخيل الخزينة من الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على واردات المواد الطاقية بمعدل 102.1 % أي بزيادة إضافية تناهز 3.66 مليار درهم، وهو ما جعل مداخيل TVA الواردات تقفز خلال الشهر الماضي إلى 31.5 درهم بدل 23.5 مليار درهم التي سجلتها هذه الضريبة خلال نفس الفترة من العام الفارط .
وأفادت مديرية الخزينة أن مداخيلها العادية ارتفعت خلال يوليوز الماضي بنسبة 20.4 في المئة، حيث ناهزت 171.2 مليار درهم، عوض 142.2 مليار درهم المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي، بفارق يقارب 29 مليار درهم. وعزت المديرية هذا الارتفاع القوي في مداخيلها العادية إلى ارتفاع صافي الإيرادات الجمركية(وضمنها مداخيل TVA المفروضة على المحروقات) بنسبة 23.4٪.
وأوضحت مديرية الخزينة العامة أن المداخيل الضريبية عرفت زيادة بمعدل 21.2 في المائة بعدما استقرت في حدود 155.1 مليار درهم بدل 127.9 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي. في المقابل، عرفت المداخيل غير الضريبية عند متم يوليوز الأخير نموا بمعدل 12.9 في المائة إذ فاقت 16 مليار درهم مقابل 14.2 مليار درهم قبل عام. في حين سجلت مداخيل الضرائب المباشرة نموا قويا بمعدل 29 في المائة، فيما تحسنت مداخيل الضرائب غير المباشرة بمعدل 16.8 في المائة. وبفضل انتعاش المبادلات الخارجية تحسنت مداخيل الرسوم الجمركية بدورها لتقارب 8 ملايير درهم عوض 6.4 مليار درهم خلال العام الماضي.
وتحسنت مداخيل الضريبة على الدخل خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بمعدل 5.1 في المائة لتستقر في حدود 29.6 مليار درهم عوض 28.1 مليار درهم خلال نفس التاريخ من العام الماضي.
أما مداخيل الضريبة على الشركات، فسجلت إلى حدود نهاية يوليوز 2022 انتعاشا ب 51.5 في المائة، حيث استقرت عند 37.3 مليار درهم، بدل 24.6 مليار درهم المسجلة خلال نفس التاريخ من العام الماضي.
وبلغ صافي الإيرادات الناتجة عن الرسوم الداخلية عن الاستهلاك في نهاية يوليوز 2022 ما يصل إلى 17.8 مليار درهم مقابل 16.3 مليار درهم المسجلة في نهاية يوليوز 2021، بنسبة نمو قدرها 9.6 في المائة، وفي نفس السياق، سجلت مداخيل الرسم الداخلي على استهلاك منتجات الطاقة زيادة بمعدل 3.9 في المائة، بينما ارتفعت مداخيل الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع بمعدل 16.2 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت مداخيله 7ملايير درهم.
وتفيد مديرية الخزينة أن نفقاتها شهدت خلال يوليوز الماضي ارتفاعا بحوالي 19 مليار درهم، لتصل إلى قرابة 171.7 مليار درهم عوض 152.7 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وعزت مديرية الخزينة العامة هذا الارتفاع في نفقاتها العادية إلى زيادة ب 5.9 في المائة التي عرفتها نفقات الأجور وتسيير الإدارة، (128 عوض 121 مليار درهم).
وتسبب لهيب أسعار غاز البوتان بالأسواق الدولية في ارتفاع نفقات الدعم المخصص لصندوق المقاصة الذي قفز بحوالي 10 ملايير درهم بعدما انتقل من 6.3 ملايير درهم في يوليوز 2021 إلى 16.7 مليار درهم في يوليوز 2022، أي بزيادة فاق معدلها 165.5 في المائة.

 عماد عادل