كتبيو المغرب “مفجوعون” وحبل كذب الحكومة قصير..

• أنوار بريس

سبق لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قبل أيام قليلة، أن أعلنت للرأي العام الوطني أن أسعار الكتب المدرسية لن تعرف أية زيادات، خلال الدخول المدرسي 2023-2022، وزادت فأكدت أنها تسابق الساعة من أجل “تزويد السوق بالعدد الكافي من المقررات الدراسية”، وسعيا من الحكومة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، أصدرت ذات الوزارة قرارا مشتركا مع وزارة الاقتصاد والمالية يقضي ب “تخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية”، وبهذا الخطاب تمكنت الوزارة، ومعها الناطق الرسمي للحكومة، عبر استغلالها لوسائل الإعلام، من تطمين الجميع بسلامة الكتب المدرسية من أية زيادات.

وقد عمدت الوزارة، ومعها الحكومة، إلى تغييب كل حديث عن باقي اللوازم الدراسية، بما فيها الدفاتر والأوراق، إضافة للكتب الخصوصية المستوردة، التي عرفت زيادات صاروخية قد تخلق للكتبيين الكثير من الاصطدام والإحراج بينهم وبين المواطنين، علما أنهم بدورهم فوجؤوا بالزيادات الخيالية التي زادت بفعل ممارسات احتكارية لبعض الموزعين وإغلاق باب استيراد الورق والدفتر، وقد تعمقت معاناة الكتبيين بسبب المصاريف الثقيلة التي أضرت أكثر بهوامش أرباحهم، ومنها أساسا مصاريف التنقل والشحن على خلفية ارتفاع أسعار البنزين، تنضاف إلى ذلك الخسائر المتجلية في ضياع مخزون الكتب جراء التغييرات التي تطرأ على المقررات الدراسية.  

أما عن توفر الكتب المدرسية بالعدد الكافي، كما جاء في خطاب الحكومة، فالحال، كما يؤكده المهنيون، ونحن على بعد خطوات قليلة من انطلاق الموسم الدراسي، ما تزال عدة مقررات دراسية لم تخرج للنور، وأخرى قيد الطبع بسبب تأخر الحكومة في الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الناشرين، ما كان موضوع مطالب للوزارة الوصية بتأجيل الدخول المدرسي لأسبوع آخر على الأقل، بالأحرى الإشارة للكتبيين المشاركين في عملية “المبادرة الملكية مليون محفظة”، الذين أجمعوا على أن مشاركتهم هذه السنة في هذه العملية ليست سوى “مغامرة” أو “قمار خاسر”، بالنظر لظروف غلاء الدفاتر وما قابله من شروط الحفاظ على ثمنها القديم دون أي دعم أو تعويض.

وصلة بالموضوع، أصدرت “الجمعية المغربية للكتبيين” بلاغا انطلقت فيه من تثمينها للخطوة التي قامت بها الحكومة من أجل “تخفيض كلفة الدخول المدرسي على الأسر المغربية بدعمها المباشر للناشرين”، بالرغم مما “يعرفه وسيعرفه هذا الدخول المدرسي من ارتفاع كبير في الأسعار”، نظرا ل “غياب رؤية واضحة لدى الجهات المسؤولة”، ولأسباب كثيرة، منها “اقتصار الدعم الحكومي المباشر للناشرين على كتاب التعليم العمومي، أما الكتاب المستورد المعتمد بالتعليم الخصوصي، وكتاب التعليم الأولى والأدوات والمحفظات والدفاتر وباقي المستلزمات  لم يشملها أي دعم من طرف الحكومة، بل خضعت لزيادة كبيرة ومكلفة لأولياء أمور التلاميذ”.

كما لم يفت “الجمعية المغربية للكتبيين”، في ذات بلاغها، الإشارة بوضوح ل “تأخر انطلاق عملية توزيع الكتاب المدرسي العمومي، والذي يعرف نقصا حادا ولا يغطي طلبيات الكتبيين المحليين والمشاركين في “المبادرة الملكية مليون محفظة”، التي تغطي ما يقرب من 3 ملايين و600 ألف تلميذ في إطار صفقات عمومية، أقصت كتبي القرب من الاستفادة منها”، على حد البلاغ الذي حرصت فيه ذات الجمعية على مشكل “عدم توفير الكتاب في إبانه من طرف بعض دور النشر كل سنة، وكذا تراجع بعضها في نسبة الخصم، والمحدد في 20٪ إلى 10٪، وهذا خروج منها عن الإجماع”، حسب ما جاء ضمن بلاغ الجمعية.

وفي نفس السياق، تطرقت الجمعية، ضمن ذات بلاغها الذي جرى تعميمه على نطاق واسع، إلى “الارتفاع المهول في اللوازم المدرسية منذ شهور بزيادات تتراوح ما بين (40 الى110 ٪) وزيادة يومية في ظل احتكار السوق وانتهاز الظرفية”، فضلا عن “غياب تقنين تسعيرة الكتاب المستورد المقرر بالمدارس الخصوصية والذي يعرف زيادة كل موسم دراسي جديد من (5 إلى 25 ٪) عند أغلب المستوردين”، دون أن يفوت الجمعية الإشارة ل “إقدام المؤسسات الخصوصية على بيع الكتاب ومستلزماته داخل فضاءاتها دون الامتثال والالتزام بالقانون المنظم لها 06-00″، على حد نص البلاغ.

ورغم ما تصدره مديرية المناهج بالوزارة الوصية، في شأن العناوين المشمولة بالتغيير، يتفاجأ الكتبي عند كل موسم جديد، حسب بلاغ “الجمعية المغربية للكتبيين”، بإصدارات “طبعة جديدة ومنقحة”، الأمر الذي يجعل الكتبي يعيش محنة مع المخزون الذي يتغير كل سنة، ويخلق اصطداما مع الزبناء الذين لا يقبلون بالطبعة القديمة”، فيما حرصت الجمعية على الإشارة لكون الدخول المدرسي “يعتبر النشاط الأساسي والرواج الاقتصادي لأكثر من 90 ٪ من الكتبيين المحليين، مما يضعف مدخوله السنوي في ظل دخول مدرسي لا تحكمه ضوابط وحماية من المشرفين على قطاع التجارة والخدمات”.  

وأمام كل ذلك، أعربت الجمعية عن تنديدها الشديد حيال ما وصفته ب “الممارسات والسلوكيات التي تضر بنشاط الكتبيين”، محملة كامل المسؤولية ل “الجهات المعنية في هدر الزمن المدرسي وإرهاق المكتبات وأولياء التلاميذ في غياب استقرار السوق”، وشددت على مطالبتها من كافة الجهات المعنية  بموضوع الكتاب والنشر ب “التدخل لتوفير الكتاب المقرر ولوازمه واعتماد البدائل المناسبة للعناوين المقررة التي لا يلتزم أصحابها بتوفيرها في السوق وبالكميات المطلوبة منذ بداية التبضع وبنسب الخصم المتعارف عليها بين دور النشر”، مع ضرورة “وضع حد لبيع الكتاب المدرسي بالمدارس الخصوصية بقرار وزاري”.

وعلاقة بالموضوع، طالبت الجمعية من مختلف الجهات المسؤولة والمعنية بالتدخل من أجل “دعم المكتبات بالمغرب في محنتها وحمايتها من العشوائية وسوء التدبير، حماية للأمن الاقتصادي المحلي في إطار مشروع الجهة، وذلك حفاظا على السلم الاجتماعي والمدرسي باعتبار المكتبة شريك أساسي في المدرسة المغربية”.