التحقيق في ملف السرقة بالعنف يقود الأمن إلى الكشف عن شبكات تبييض الأموال

 قادت عملية أمنية مشتركة مابين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ليس فقط إلى توقيف عناصر شبكة إجرامية متورطة في اقتراف عمليات سرقة بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض ببوزنيقة بناء على شكاية، مكنت من الكشف عن نشاط مشبوه لضحايا الشبكة الاجرامية لتضع المصالح الأمنية يدها على الخيط الذي سيقودها لإماطة اللثام عن عمليات تبييض الأموال والتلاعب بالفواتير الوهمية.

وبالتفاصيل، فقد تم أمس الجمعة 2 شتنبر 2022، توقيف خمسة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بالشبكة إجرامية  المذكورة وكانوا قد استهدفوا، في العاشر من شهر غشت المنصرم، أحد الضحايا مباشرة بعد خروجه من وكالة بنكية بمدينة بوزنيقة، حيث عرضوه للعنف بواسطة السلاح الأبيض المقرون بسرقة مبلغ مالي يناهز 410 ألف درهم.

المفاجأة أن الأبحاث والتحريات المنجزة ووفقا للعناصر المجمعة توصلت إلى أن المشتبه فيهم اختاروا الضحية بناء على تخطيط مسبق وترصد مستمر، لمعرفتهم السابقة بنشاطاته،  بل إن المشتبه فيهم كانوا يخططون لارتكاب ثلاث عمليات مماثلة بالدار البيضاء والقنيطرة، تستهدف ضحايا محددين كشفت التحريات أنه يشتبه في كونهم ينشطون في غسيل الأموال والتلاعب بالفواتير الوهمية.

 وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، وتحديد كافة المساهمين والمشاركين في اقتراف هذه الجرائم  .

مايؤكد القول بأن الأمر يتعلق بجريمة منظمة كون أن المشتبه فيهم كانوا يخططون للعملة بتقنية تجميع المعلومات  الخاصة بالضحايا وتحليلها والتخطيط للعملية بإتقان وليقينهم بأن هنا عمل مشبوه وحركة أموال في الاتجاهين مما جعلهم يختارون بعناية ضحاياهم  وهو ماجعل المصالح الأمنية تفتح تحقيقا لتحديد الأنشطة غير المشروعة المنسوبة للضحايا المستهدفين.