تراجع عدد المناصب المالية المحذوفة بالوظيفة العمومية بعدما شرعت الحكومة في اصلاح أنظمة التقاعد، حسب ما أفاد تقرير حول الموارد البشرية نشرته وزارة الاقتصاد و المالية.
وحسب التقرير، فإن عدد المناصب المالية المحذوفة سنة 2008 بلغ ما يناهز 5461 منصبا ماليا مقابل 19.739 منصبا سنة 2016 و 22.518 منصبا سنة 2017 ومن المتوقع أن يصل هذا العدد برسم سنة 2018 إلى حوالي 12.575 منصبا ماليا.
ويرجع التقرير هذا التنازل الملحوظ في أعداد المناصب المالية المحذوفة لسنة 2018 مقارنة بباقي السنوات بالأساس إلى تطبيق تدابير الاصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية بما في ذلك رفع السن القانوني للتقاعد الى 36 سنة.
وبلغ عدد مناصب الشغل في قانون المالية لسنة 2019 ما مجموعه 25248 منصبا ماليا بالإضافة إلى 15ألف منصب خصص لتوظيف الأساتذة بقطاع التربية الوطنية بالتعاقد، ليبلغ المجموع 40248 منصب شغل.
وتصدرت إدارة الدفاع الوطني حصة المناصب ب9000 الاف منصب مالي متبوعة بوزارة الداخلية ب8100 الاف منصب شغل تليها وزارة الصحة في المرتبة الثالثة ب 4000 الاف منصب مالي.
تعليقات
0