تساؤلات حول مصير المشاريع المسندة لشركة التنمية المحلية بإقليم بركان

عبد المنعم الحسيني *

تم تأسيس شركة التنمية المحلية مرافق بركان خلال سنة 2018، على شكل شركة مساهمة بمجلس إداري تنفصل فيه مهام رئيس هذا المجلس عن مهام مديرها العام، وذلك لتسند إليها الاختصاصات التجارية والصناعية لجماعات الإقليم، خاصة جماعة بركان باعتبارها أكبر جماعة بالإقليم.
وقد مرت أربع سنوات على تأسيسها، بحيث يترأس المجلس الإداري عامل الإقليم، بينما تعاقب على إدارتها العام مديرين عامين، الأول قدم استقالته وترأس فيما بعد شركة التنمية المحلية بالصويرة التي حقق فيها نجاحا متميزا وناجعا، حسب النقاش العمومي؛ في حين لازال مصير المدير العام الثاني مجهولا، بحيث هناك رأي يؤكد على أنه تمت إقالته بينما يؤكد الرأي الثاني أنه لا زال يمارس مهامه كمدير عام.
وبصرف النظر عن مدى قانونية ترأس عامل الإقليم للمجلس الإداري لهذه الشركة، اعتبارا لكون القانون يمنع أن يكون مساهما فيها باعتباره شخصا طبيعيا، كما أنه لا يمكن من زاوية أخرى أن يمثل الجماعات المساهمة في رأسمال الشركة بفعل حالة التنافي كسلطة وصاية ومراقبة، وبصرف النظر عن أسباب استقالة المديرين العامين، فإن النقاش العمومي لازال محتدا بخصوص العديد من المشاكل التي تتخبط فيها هذه الشركة، والتي بدأ التفكير في حلها حسب تصريحات مختلفة.
هذه المشاكل التي أثرت على العديد من المشاريع المسندة والتي تم استهلاك حسب الرائج الاعتمادات المالية المخصصة لها، منها مشروع المطرح العمومي الذي خصصت له مجموعات الجماعات الترابية بالإقليم حوال ست ملايين درهم، والتي تم تحويل تخصيصها هذا لشراء بعض حافلات النقل الحضري؛ نفس الأمر بالنسبة لدار الشباب التي جرى الحديث بشأنها كثيرا، ناهيك عن المجزرة العصرية التي لم تر النور منذ ست سنوات رغم الاعتمادات والمنح المالية المحولة لها.
هذه التعثرات تحلينا كفاعلين سياسيين وباحثين قانونيين إلى التساؤل حول المسؤولية القانونية عن مختلف المشاكل والتعثرات التي عرفتها شركة التنمية المحلية مرافق بركان؟
جوابا عن المسؤولية القانونية، يجدر التأكيد على أن شركة التنمية المحلية مرافق بركان هي شركة مساهمة تخضع للقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الذي حدد صلاحيات ومسؤوليات أجهزتها، بما فيها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومديرها العام ومدرائها المنتدبين، كما وضع مجموعة من القواعد المتعلقة بمراقبتها، بحيث أسند صلاحيات المراقبة لجمعية المساهمين ومراقب أو مراقبي الحسابات.
وإذا كان النظام الأساسي للشركة يحدد صلاحيات المدير العام، الذي غالبا ما يتمتع بسلطات أوسع طبقا للمادة 74 من القانون رقم 17.95 شركات المساهمة، فإن مجلس الإدارة يظل مسؤولا طبقا للمادة 69 من نفس القانون عن تنفيذ توجهات الشركة التي يحددها وعن كل مسألة تتعلق بحسن سير الشركة، كما يكون مسؤولا عن عدم القيام بمهام المراقبة والتحقق في كل ما من شأنه أن يعرقل سير الشركة.
وبصرف النظر عن مهام المراقبة وتتبع حسابات الشركة المسندة لمراقب الحسابات وجمعية المساهمين، فإن تعثر بعض مشاريع شركة التنمية المحلية مرافق بركان وتأخر تنفيذها وتحويل بعض الاعتمادات المرصودة لها، يثير التساؤل حول مدى قيام مجلس الإدارة بمهام المراقبة والتحقق في تنفيذ التوجهات المتعلقة بنشاط الشركة والتي سبق له تحديدها؟ ألم يحقق في أسباب عدم إنجاز المجزرة الإقليمية داخل الأجل المقرر؟ ألم يحقق في المنحة المخصصة من طرف مجموعة الجماعات بشأن المطرح العمومي؟ ألم يحقق في مشروع دار الشباب؟
ويزداد التساؤل أهمية عند استحضار أن أموال شركة التنمية المحلية مرافق بركان هي أموال عمومية، باعتبارها شركة للدولة طبقا للمادة 2 من القانون رقم69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة والهيئات المعتبرة في حكمها، كما يعتبر الأشخاص الممثلين في أجهزتها ومستخدميها موظفين عموميين طبقا للفصل 224 من القانون الجنائي.

* عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية