لهذه الأسباب يأتي اهتمام الاتحاد الاشتراكي بالمسألة الشبيبية بالمغرب

عبد الإله معتمد (*)

تعتبر المسألة الشبابية ملتقى السياسات العمومية في مختلف الأمم، من تربية وتعليم، واقتصاد ورياضة، وثقافة وشؤون اجتماعية وإسكان، إذ تتجلى صدقية كل سياسة عمومية في مدى التأسيس الفعلي، للمقومات المادية والمؤسسية التي تسمح بتفتح الشباب المغربي، وتوفر له شروط التعبير عن ذاته وملكاته وإبداعيته، لتعزيز الروابط الاجتماعية والتماسك الوطني، وتسهيل اندماج الشباب داخل المجتمع، ولعل أهم مفاتيح إدماجه تبدأ بتربيته وتكوينه، وتعزز بتشغيله و صيانة كرامته.
في هذا الإطار، يأتي اهتمام الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالمسألة الشبيبية بالمغرب، وبالقضايا المرتبطة بالشباب المغربي، وتظهر أهمية إحداثه للشبيبة الاتحادية، كذراع حزبي يشتغل مع الشباب المغربي ولأجله.
واعتبارا لكون التنظيم الشبيبي هو الجسر الرابط بشكل عضوي بين اختيارات الشبيبة الاتحادية والتجسيد الفعلي لها على أرض الواقع، وباعتباره أيضا الإطار الذي يحاول فيه الشباب الإتحادي، بلورة أشكال وطبيعة المطالب الأساسية للشبيبة المغربية، بأدوات عمل سلمية، وهياكل منظمة وممأسسة، محصنة بالمرجعية الحزبية كمؤطر للإئتلاف والاختلاف، لأداء مهام نضالية مجتمعية وإنسانية والاستمرار العملي في بلورة إطار قوي، قادر على استيعاب مختلف القضايا والإشكاليات التي تعيق إدماج الشباب في المجتمع بشكل متساوي يقطع مع جميع أشكال التمييز بين أبناء المغاربة.
ولئن كانت قضايا الشباب تشكل بتحدياتها ورهاناتها انشغالا بارزا لدى حزبنا عبر قطاعه الشبيبي -الشبيبة الاتحادية-، فإنها تجد تبريرها في النسبة المئوية للشباب في الهرم الديمغرافي ببلادنا، حيث يمثل الشباب فيه 30 بالمائة من مجموع السكان، مما يفرضاعتماد أداة تنظيمية متكاملة، متجانسة وفعالة، للإجابة على المعضلات التي تواجهه -أي الشباب المغربي-. والأكيد أنها معضلات كثيرة، مرتبطة بالوضع العام للبلد كدولة نامية.
ونظرا للدور الذي لعبته الشبيبة الاتحادية تاريخيا، في تنظيم الشباب المغربي، وتمكينه من انتزاع مكتسبات سياسية واجتماعية، تجد المنظمة نفسها اليوم في سيرورة مستمرة، رهانها المتجدد إبراز أهمية الشباب في كل الرهانات المطروحة على البلد، من أجل طرح قضاياه والدفاع عن مطالبه، والإجابة عن حاجياته، وهو الدور الذي جعلنا ونحن نحضر لمؤتمرنا التاسع، والذي اخترنا له شعار : كرامة، حرية ومساواة، نعرض تعاقدا جديدا على الشباب المغربي، تعاقد بعنوان حلم جديد، نعيشه جنبا إلى جنب معه، ونعمل جنبا إلى جنب من أجل تحقيقه، وهو حلم بناء المغرب الديمقراطي الحداثي، الذي تضمن فيه كرامة كل المغاربة، بصورة تتأسس على العدالة الاجتماعية وعلى المساواة.
ومن أجل الوفاء بهذا التعاقد، ومن أجل العمل على استمرار الشبيبة الاتحادية، كحاضن أساسي لطموحات الشبيبة المغربية، كان لزاما علينا أن نفكر في تحديث وتجديد بنياتنا التنظيمية، وإرساء دعائم بناء تنظيمي متوازن ومتناغم أفقيا وعموديا، يؤسس على علاقات عملية واضحة وتضامن واقعي بين الأجهزة الوطنية والقاعدية للشبيبة، بهدف تيسير تنزيل البرامج العامة للمنظمة وتسمح باكتساب الخبرات السياسية والتنظيمية التي تؤهل الشباب للمشاركة الفعالة في الحياة الحزبية.
وعلى مستوى المفاهيم التنظيمية فقد كان مطروحا علينا تدارك أوجه النقص في الثقافة التنظيمية التي تطبع عملنا، وإعمال معايير لتدبير ديمقراطي شديد الدقة، ثم انتاج مفاهيم تحكم العلاقات وتحسم في النقاش بين أعضاء الشبيبة وهياكلها وتقيها من مزالق التنفذ او التسيب من خلال التمييز بين اختصاصات الهيئات المقررة واختصاصات الهيئات المسيرة وبين المسؤولية الجماعية والمسؤولية الفردية مع تقوية الية التتبع والمحاسبة على مختلف المستويات، وهو ما نعتقد أننا توفقنا فيه على مستوى لجنة التنظيم.
ذلك أن النموذج التنظيمي الديمقراطي إذا كان يقتضي تحقيق مركزة القرار والتدبير بتفويض صلاحيات واسعة ومقننة للتنظيمات الفرعية، فهو لا يمكن أن يستقيم دون احترام مبدأ تفاوت درجات التنظيم والقرار وتنظيم كيفية اجتناب الجمع بين المسؤوليات وضمان التجديد الدوري للأجهزة والتناوب على المسؤولية.

(*) عضو المجلس الوطني للشبيبة الاتحادية