المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعقد الدورة 9 لجمعيته العامة بآزرو ويتدارس أولويات أساسية في أجندة فعلية الحقوق

• أحمد بيضي

أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، “أن التطورات التي عرفها السياق الوطني والدولي، منذ بداية سنة 2022، تؤكد أهمية الاشتغال على عوائق الفعلية باعتبارها الجواب الأكثر ملائمة لرفع التحديات الراهنة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في المغرب”،  جاء ذلك عقب انعقاد الدورة التاسعة للجمعية العامة للمجلس، بمدينة آزرو بإقليم إفران، على مدى يومي 14 و15 أكتوبر 2022، والتي تم فيها تدارس أولويات أساسية في أجندة فعلية الحقوق لتقديم مقترحات حلول ومساهمات قائمة على المقاربة الحقوقية لقضايا وتحديات راهنة”، مع عرض تقرير المجلس السنوي وخطة عمله للسنة المقبلة 2023.

وسجلت الدورة التاسعة للجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، برئاسة آمنة بوعياش، جدول أعمال تضمن حالة الطوارئ المائية، حقوق مغاربة العالم، فعلية حقوق المرأة المغربية وتعديل مدونة الأسرة، حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي ونظم الذكاء الاصطناعي، من خلال عرض عدد من مشاريع التقارير، والمصادقة عليها، من بينها تقرير حول الذكاء الاصطناعي، ومشروع تقرير التبليغ عن ضحايا العنف من النساء والفتيات في سبيل ترسيخ مناهضة الإفلات من العقاب، فيما تعززت أشغال الاجتماع بعرض تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي أبرز دور المجلس في حماية ضحايا حقوق الإنسان.

وفي ذات السياق، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، في تصريح لوسائل الإعلام، على هامش الاجتماع، أن الدورة التاسعة للجمعية العامة للمجلس تنعقد في “منطقة لها رمزيتها وأهميتها بالنسبة للمجلس في التنمية والأوراش المفتوحة اليوم”، ومشيرة إلى أن الدورة بالتالي عرفت تقديم تقرير حول المذكرة التي سيتقدم بها المجلس لرئيس الحكومة في موضوع الإجهاد المالي”، وأضافت “أن مشروع المذكرة عمل أطلقه المجلس منذ مدة يهدف من خلاله إلى تقديم توصيات واقتراحات بخصوص الإجهاد المالي، وكذا الإشكالات الممكنة التي يراها المجلس لتجاوز هذه الظاهرة”.

ومن جهة أخرى، لم يفت بوعياش، الوقوف، في كلمتها، على “عدد من الأنشطة والبرامج التي قام بها المجلس خلال الفترة الفاصلة ما بين الدورة الثامنة والتاسعة للجمعية العامة”، حيث أبرزت ما قام به المجلس، ومن ذلك “التوقيع على اتفاقية شراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني لبلورة استراتيجية متكاملة تروم اقتراح مبادرات وتطوير ممارسات لإعمال معايير حقوق الإنسان، وحفظ الكرامة الإنسانية في أماكن الحرمان من الحرية التابعة للأمن الوطني”، موضحة أن اتفاقية الشراكة “تمثل إطارا يترجم توصيات وملاحظات المجلس وآليته الوطنية للوقاية من التعذيب، ومرجعا ودليلا مؤطرا لتعزيز قدرات موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين”.

وعن الاتفاقية ذاتها أكدت بوعياش أن ذلك “يمثل إطارا يدعم الجهود التي تبذلها المؤسسة الأمنية لمناهضة الممارسات القاسية والمهينة”، و”يروم أيضا ترسيخ وظيفة أمنية ضامنة للسلامة الجسدية والطمأنينة وسند استراتيجي لدولة الحق والقانون”، فيما أبرزت أن المجلس “يواكب تفعيل ورش الحماية الاجتماعية مع المفوضية السامية للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة في أفق تخويل الأجانب المتواجدين على التراب الوطني الاستفادة من مختلف الضمانات التي توفرها المستويات الأربع للحماية على النحو الذي يحدده القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية”، وذلك التزاما من المجلس ب “مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها”.