هذه مخرجات اجتماع اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بعد توقيعها على مذكرة اتفاق مع الحكومة

أنوار بريس

ثمنت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي تدبير المكتب الوطني للمرحلة المفصلية والدقيقة في العلاقة مع الوزارة الوصية والحكومة بشكل عام والنتائج المتحصل عليها.
وطالبت اللجنة الإدارية التي انعقدت يوم الأحد 30 أكتوبر 2022 بمدرج بلماحي بكلية العلوم بالرباط، طالبت بالإسراع بأجرأة مقتضيات اتفاق 20 أكتوبر بين الحكومة والنقابة، في إطار تشاركي بين الجانبين، وبخاصة ما يتعلق بالوضع الاعتباري والمهني للأستاذ الباحث.
واعتبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي في بيانها الصادر عقب اجتماع لجنتها الإدارية، أن المراجعة المعلنة لقيمة التعويضات عن التأطير والبحث العلمي للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين تشكل بعض التدارك لقدرتهم الشرائية التي طالها التآكل منذ أكثر من عقدين.
وسجلت النقابة إعلان الحكومة الخروج من حالة الجمود التي فرضتها الحكومتين السابقتين بإرادة ممن ادعى أنه “حان الوقت لترفع الدولةُ يدها عن القطاعات الاجتماعية”.
ودعت اللجنة الإدارية المكتب الوطني لتكثيف العمل داخل اللجن المشتركة بين الحكومة والنقابة من أجل إخراج الصيغة النهائية للنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، وإعداد النصوص التنظيمية ذات الصلة.
كما طالبت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بإخراج المرسوم، المتفق عليه مع الوزارة الوصية بخصوص رفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية إلى حيز التنفيذ وطالبت المكتب الوطني بالعمل على تصفية النقط العالقة في الملف المطلبي للنقابة الوطنية للتعليم العالي ولا سيما قضية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومعالجة مطلب الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية، واحتساب مدة الخدمة المدنية في المسار المهني للأستاذ الباحث، ورفع الحيف عن الأساتذة الباحثين الذين وُظفوا في إطار “أستاذ محاضر”. 
و على الواجهة التنظيمية للنقابة الوطنية للتعليم العالي دعت اللجنة الإدارية إلى الإسراع بالانتهاء من عملية اختيار ممثلي النقابة في مجالس الجامعات و استكمال هيكلة الفروع المحلية والجهوية للنقابة وكذا الإعلان عن موعد انعقاد المؤتمر الثاني عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي في الدورة المقبلة للجنة الإدارية مع تشكيل لجنته التحضيرية.

للإشارة فقد إلتأم الاجتماع المذكور مباشرة بعد أن أفضى المسلسل النضالي الذي خاضته النقابة الوطنية للتعليم العالي منذ شهر مارس الماضي، في إطار تعبئة استثنائية لكل أجهزتها، وطنياً وجهوياً ومحلياً، والتدبير الرزين والحازم للمسلسل المذكور، إلى محطة 20 أكتوبر 2022 المتمثلة في التوقيع بين الحكومة والنقابة على مذكرة اتفاق تتضمن أسس ومقومات الإصلاح الشمولي الذي نادت به النقابة الوطنية للتعليم العالي منذ عدة سنين، ومتضمناً كذلك لمبادئ النظام الأساسي المرتقب لهيئة الأساتذة الباحثين.

  و في مستهل عرض المكتب الوطني الذي قدمه الأخ الكاتب العام للنقابة، عبر هذا الأخير عن تضامن اللجنة الإدارية   مع كل  الأساتذة الذين يتعرضون لمضايقات إدارية خلال تأديتهم لمهامهم الأكاديمية أو النقابية.

وقد تطرق إلى مجريات الحوار في حلقاته الأخيرة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والحكومة في شخص الوزارة المنتدبة في الميزانية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. مبتدئاً بتلاوة بنود الاتفاق الموقع يوم 20 أكتوبر الحالي و بأركانه الثلاثة (الحكامة والنظام الأساسي للأساتذة الباحثين وما تعلق كذلك بالإصلاح البيداغوجي )، مسجلاً من جهة تبني الحكومة لموقف النقابة الداعي منذ سنوات لاعتماد مقاربة شمولية للإصلاح، ومن جهة أخرى إقرار النظام الأساسي للأساتذة الباحثين على أرضية الصيغة التوافقية لشهر ماي 2021، ورد الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث.

تلا عرضَ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي نقاشٌ عميق وهادف، تطرق فيه المتدخلون إلى تقييم بَناء لأداء المكتب الوطني على ضوء النتائج المتحصل عليها، و مستحضراً الإكراهات المتعددة والحملات التشويشية التي واكبت نضال النقابة الوطنية للتعليم العالي ورِهان دعاة خطاب التيئيس والإحباط. 

وفي الختام، جددت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي الدعوة إلى   الذين انشقوا عن النقابة الوطنية للتعليم العالي، معتقدين أن في ذلك الانشقاق والتفرقة قيمة مضافة للعمل النقابي ونتائج أكثر للأساتذة الباحثين، للعودةِ إلى العمل الوحدوي من خلال المساهمة في الإعداد للمؤتمر الثاني عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي.