العنف الجسدي والجنسي يكلف أزيد من 2 مليار درهم أو957 درهم لكل ضحية

مكنت معطيات البحث الوطني المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، خلال سنة 2019 من تقدير التكلفة الاقتصادية للعنف لأول مرة في المغرب.

وتشكل التكلفة الاقتصادية للعنف عبئًا ثقيلًا سواء على المجتمع من خلال منظومته الصحية وخدمات الدعم الاجتماعي المتاحة ومنظومته القانونية والميزانيات المخصصة لوضع السياسات أو خطط العمل من أجل مكافحة العنف ضد النساء وفقدان الإنتاج الاقتصادي أو على الأفراد والأسر نتيجة تحملهم النفقات المترتبة عن الولوج إلى مختلف الخدمات وفقدان الدخل بسبب التوقف عن العمل وعن القيام بالأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر.

تتعلق التكلفة الاقتصادية للعنف حسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط تحديدًا بالتكاليف المباشرة وغير المباشرة للعنف ضد النساء التي يتحملها الأفراد وأسرهم في كافة فضاءات العيش وبالنسبة لشكلي العنف الجسدي والجنسي خلال ال12 شهرًا التي سبقت البحث.

و تشمل التكاليف الملموسة المباشرة للعنف ضد النساء المصاريف المؤداة مقابل الولوج لمختلف الخدمات (الصحة والعدالة والشرطة) والإيواء وتعويض أو إصلاح الممتلكات التي تم إتلافها. وتتعلق التكاليف الملموسة غير المباشرة “بتكلفة الفرصة البديلة” التي تشمل فقدان الدخل بسبب التغيب عن العمل المؤدى عنه والتوقف عن أداء الأعمال المنزلية والتغيب عن الدراسة.

وكشفت المندوبية، أن تحمل 22.8% من بين مجموع النساء ضحايا العنف الجسدي و/ أو الجنسي اللاتي تعرضن للعنف خلال 12 شهرًا التي سبقت البحث أو أسرهن، أيا كان مجال العيش،التكاليف المباشرة أو غير المباشرة للعنف. وتقدر التكلفة الإجمالية للعنف بـ 2.85 مليار درهم. وبقسمة هذه التكلفة على العدد الإجمالي للضحايا، يبلغ متوسط التكلفة حوالي 957 درهم لكل ضحية.

و تقدر حصة الوسط الحضري من مجموع التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف 72% (2.05 مليار درهم) و28% بالوسط القروي (792 مليون درهم). كما ان متوسط التكلفة التي تتحملها الضحايا في الوسط الحضري (1000 درهم لكل ضحية) أعلى من تلك التي تحملناها في الوسط القروي (862 درهم لكل ضحية). وتشكل التكاليف المباشرة الجزء الأكبر من التكلفة الاقتصادية الإجمالية بحصة 82٪ (2.33 مليار درهم) مقابل 18٪ فقط كحصة للتكاليف غير المباشرة (517 مليون درهم).

ويحتكر الفضاء الزوجي لوحده أكثر من ثلثي التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف بحصة 70% (تكلفة إجمالية تقدر بـ 1.98 مليار درهم) يليه فضاء الأماكن العمومية بحصة 16% (448 مليون درهم) ثم الوسط العائلي بحصة 13% (366 مليون درهم).

فيما يتعلق بشكل العنف، فإن 85 % من التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف تعود للعنف الجسدي (2.4 مليار درهم) و15.3٪ (436 مليون درهم) للعنف الجنسي.

و تقدر التكلفة المباشرة بـ 2.3 مليار درهم بالنسبة لضحايا العنف الجسدي و / أو الجنسي، الذين تحملوا النفقات (20 %)، نتيجة لمجموع أحداث العنف الأكثر حدة التي تعرضوا لها خلال الإثنى عشر شهرًا التي سبقت البحث.

ما يقرب من 85% من التكلفة المباشرة للعنف (1.98 مليار درهم) ترتبط بالعنف الجسدي و15% (353 مليون درهم) بالعنف الجنسي.

ويكلف العنف ضد النساء في الوسط الحضري بالنسبة للمعنفات ولأسرهن 1.73 مليار درهم، مقابل 601 مليون درهم في الوسط القروي. وتمثل التكلفة التي يتحملها سكان المدن ما يقرب من ثلاثة أرباع التكلفة المباشرة الإجمالية للعنف (74.2%).

 ويعود ما يقرب من 70% من التكلفة المباشرة للعنف في الفضاء الزوجي (1.63 مليار درهم) و15% للعنف في الأماكن العمومية (356 مليون درهم) و13% في الوسط العائلي (307 مليون درهم).

و تمثل التكاليف المترتبة عن الولوج للخدمات الصحية 42.3% من التكلفة المباشرة (986 مليون درهم)، تليها في المرتبة الثانية المصاريف المتعلقة باللجوء للخدمات القانونية والقضائية (25.8% أي 600 مليون درهم). ومصاريف استبدال أو إصلاح الأغراضالتي تم إتلافها (17.9 % أي 417 مليون درهم) والإيواء بفعل مغادرة البيت (13.5 % أي 314 مليون درهم) ثم اللجوء لخدمات المجتمع المدني (0.5% أي 11 مليون درهم)