البنك الدولي يكشف توقعاته لنمو الإقتصاد المغربي في 2023

في تقريره حول “الآفاق الاقتصادية العالمية لسنة 2023″، توقع البنك الدولي أن يحقق المغرب خلال السنة الجارية 2023، معدل نمو بنسبة 3.5 بالمائة، أي بانخفاض بنسبة 0.4 بالمائة عن التوقعات التي أوردها في العدد الأخير من تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واتسمت توقعات البنك الدولي بنوع من التفاؤل بخصوص نمو الاقتصاد المغربي، خلال سنتي 2023 و2024، بعد سنة من الجفاف وقلة التساقطات المطرية والآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا.

وخلال السنة المقبلة 2024، توقع البنك الدولي أن يحقق المغرب معدل نمو في حدود 3.7 بالمائة، فيما يتوقع أن يحقق المغرب معدل نمو في حدود 1.2 بالمائة خلال سنة 2022، وذلك مقابل 7.9 بالمائة خلال سنة 2021.

و من جهة أخرى، قدر تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، الصادر عن البنك الدولي، أمس الثلاثاء، أن يتراجع نمو بلدان منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط خلال العامين الحالي والمقبل، ليسجل 3.5 في المئة و2.7 في المئة على التوالي.

وفي 2022، جنت البلدان المصدرة للنفط مكاسب غير متوقعة بفضل ارتفاع أسعار الخام والغاز وزيادة حجم الإنتاج، الأمر الذي انعكس على تحقيق الكويت والسعودية والإمارات زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بأسرع وتيرة منذ نحو عقد. وبفضل ثبات أسعار صرف عملاتها مقابل الدولار، ودعم الوقود، تمكنت دول مجلس تعاون الخليج العربي من الإبقاء على التضخم عند مستوى أدنى بكثير من المتوسط العالمي.

لكن وفق البنك الدولي، فإن نمو الدول النفطية العربية، بحد ذاتها، سيتباطأ من 6.1 في المئة في 2022 إلى 3.3 في المئة هذا العام، وإلى 2.3 في المئة العام المقبل.

في المقابل، يشير التقرير إلى أن ارتفاع معدل التضخم، وتشديد الأوضاع المالية، أثر بشكل كبير على الناتج المحلي في بلدان المنطقة المستوردة للنفط. حيث شهدت مصر والمغرب، على سبيل المثال، تباطؤا كبيرا في النمو، بموازاة ارتفاع التضخم ليصل إلى معدلات غير مسبوقة. مقدرا أن ينمو اقتصاد مصر بمعدل 4.5 في المئة للسنة المالية 2022-2023، انخفاضا من 4.8 في المئة كما ورد في توقعات يونيو.