قررت محكمة الاستئناف بمدينة فاس، الثلاثاء 25 دجنبر الجاري، تأجيل النظر في ملف، القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، المتابع بتهمة “المساهمة في القتل العمد”، لطالب اليساري أيت الجيد بنعيسى، إلى غاية يوم 12 في شهر فبراير القادم 2019.
وشهدت جنبات المحكمة، وتزامنا مع محاكمة القيادي في حزب المصباح، وقفتين متناقضيتن، واحدة نظمها المتضامنون مع حامي الدين من برلمانيين في “البيجيدي” وأعضاء من قيادة شبيبة المصباح ومحامون، والثانية ضده حضرها أنصار اليسار وأيضا مجموعة من محامين، بالإضافة إلى حضور رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، وسط حضور أمني كثيف وغياب مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان.
وتعود تفاصيل جريمة قتل الطالب آيت الجيد بطريقة بشعة، إلى تارخ 25 فبراير 1993، حينما أوقف مجموعة من الطلبة “الإسلاميين”، من حركة الإصلاح والتجديد، وجماعة العدل والإحسان، سيارة أجرة تقل طالبين يساريين، فانهالوا عليهما بالضرب، ما تسبب في مقتل أيت الجيد.
وللإشارة، فإن حامي الدين، القيادي بحزب المصباح، سبق أن تم اعتقاله في قضية مقتل الطالب اليساري أيت الجيد بنعيسى، حينها، وتوبع بتهمة القتل، قبل أن تبرأه المحكمة، وهو وهو ما لم يتقبله أهل الضحية، واعتبروه مرفوضا، مصرين على اتهام حامي الدين بـ “المشاركة” في الجريمة.
تعليقات
0