السحيمي: المغرب يواجه اليوم توجها عدائيا يسخر كل الوسائل للإضرار بصورة ومصداقية المملكة

أدان عدد من الخبراء الذين إلتأموا أمس الأربعاء في لقاء دراسي وتواصلي نظمه البرلمان المغربي، سياسة الكيل بمكيالين و بالمنطق النيوكولونيالي الذي يحكم سلوك البرلمان الأوروبي في الحملة التي يشنها ضد المغرب.

و فضح هؤلاء الخبراء في مداخلات خلال اللقاء الذي تدارس خلفيات وأبعاد استهداف البرلمان الأوروبي الممنهج للمغرب، حملة هذه الهيئة البرلمانية ضد المملكة وصمتها المطبق إزاء الوضعية المتردية لحقوق الإنسان في العديد من البلدان، وخصوصا الجزائر، مستنكرين أيضا منطقها القائم على ازدواجية المعايير، لاسيما في التعاطي مع قضايا الاعتداء الجنسي المنظورة أمام المحاكم، والذي يضرب بعرض الحائط حقوق الضحايا.

وفي هذا السياق، شجب المحلل السياسي، مصطفى السحيمي، وقوف المؤسسة البرلمانية الأوروبية موقف العاجز حيال وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، معتبرا أن أعضاء البرلمان الأوروبي الذين يودون الحديث عن حقوق الإنسان، يجب عليهم الالتفات أولا إلى وضعية هذه الحقوق بالجزائر التي تعد مسرحا للعديد من الانتهاكات.

و تطرق السحيمي، إلى وضعية “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان”، مشيرا الى أنه لم يتم إخطار هذه الأخيرة بتعليق نشاطها وحلها، مضيفا أنه تم إغلاق عشرات المواقع الإلكترونية من قبل منظومة العسكر الحاكمة بالجزائر، إلى جانب استخدام وسائل الضغط المالية بالتضييق على عائدات الإعلانات لبعض الصحف.

وسجل السحيمي، بأن 430 شخصا من نشطاء “الحراك” ما زالوا معتقلين و 60 شخصا آخر تم الزج بهم في السجون دون محاكمة، مضيفا أن العاصمة الجزائرية ظلت منذ سنة 1992 في حالة استثناء، وهو ما يعني، بحسبه، أن المظاهرات هناك ممنوعة بمرسوم.

و من جهة أخرى، قال مصطفى السحيمي، إن التقرير الأولي الذي أعدته لجنة التحقيق الأوروبية بخصوص قضية بيغاسوس، لا يحتوي على أي عنصر يدين المغرب بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن برنامج “بيغاسوس” تم اقتناؤه من طرف 28 بلدا ليس من بينها المغرب.

و أكد المحلل السياسي، أن المغرب يواجه اليوم توجها عدائيا يسخر كل الوسائل الممكنة للإضرار بصورة ومصداقية المملكة ومعاكسة مصالحها. داعيا إلى اليقظة والحذر و تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة كل هذه المناورات والتحديات.

و سلطت مداخلات وعروض نخبة من البرلمانيين وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب خبراء ومتخصصين في مجال القانون، الضوء على توظيف البرلمان الأوروبي المغرض لقضايا حقوق الإنسان، واستهدافه للوحدة الترابية للمغرب، وكذا الاستغلال المستتر والمشبوه لقضية “بيغاسوس”.

و تجدر الإشارة إلى أن البرلمان المغربي بمجلسيه، أعلن في بيان مشترك أصدره في 23 يناير الماضي، عن قراره إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.

وفي هذا الإطار، بادر البرلمان المغربي إلى إحداث لجنة موضوعاتية تضم ممثلين عن مجلسيه وت عنى إعادة تقييم هذه العلاقات