مثل البرلماني السابق عن حزب الاستقلال، زين العابدين الحواص، رئيس جماعة حد السوالم السابق، وسبعة متهمين آخرين، الثلاثاء 25 دجنبر الجاري، أمام القاضي المكلف بالنظر في الملف، علي الطرشي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
ووفقا لمصادر مطلعة على الملف، فقد منحت هيئة القضاء، الكلمة لحواص المتابع بتهم “تبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية والارتشاء”، من أجل الإجابة عن ما نسب إليه، قبل مجابهته بالاتهامات المنسوبة إليه من طرف العديد من المستثمرين على وجه الخصوص.
وأكد المتهم الشهير بـ “مول 17 مليار” عدم اقتراف المنسوب إليه، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بحسابات سياسية من خصوم كانوا يسعون للإطاحة، بغرض إبعاده عن منافستهم، باعتباره منافسا قويا لهم، مسنتكرا الاتهامات على حد قوله: “لماذا أنا هنا، وأنا لم أقم بأفعال، تعاملت مع المستثمرين بما يفرضه القانون، لكنهم كانوا يريدون الحصول على تراخيص بالرغم من إتمام ملفاتهم، وكانت جهات معادية لي تتربص بي، وما قالوه في حقي ما هو إلا بسبب حسابات سياسية…”
وخاض حواص حديثه حول الانتخابات التشريعية، “نقوم بتشكيل لائحة من والو وننجح لأننا لا نطلب رشوة، وأطلب من الإدارة التعاون مع المواطن الدرويش، أما المقاول وأصحاب المشاريع الكبرى نطبق معهم القانون”.
واسترسل المتهم حديثه، حيث أشار بأصابع الاتهام إلى مرشح كان ضمن المرشحين لاستحقاقات 2015 وقد تقدمت للسلطات وأخبرتهم بأنني سأطعن فيه إذا بقي في اللائحة وتم حذفه، لأنه كان متابعا بترويج الكوكايين وغادر في سنة 2009 بناء على عفو ملكي، وهذا ما جعله يغضب مني”.
وعرفت جلسة المحاكمة المثيرة حضورا مكثفا لأسر المتابعين في الملف، إلى جانب عدد كبير من المحامين الذين ينوبون في هذه القضية التي تحظى باهتمام الرأي العام الوطني.
وجدير بالذكر، أن زين العابدين الحواص، المتواجد رهن الاعتقال بسجن عين السبع 1 المعروف بـ “سجن عكاشة”، متابع بتهم تتعلق ب”الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري و تجاري”.
تعليقات
0