رابطة التعليم الخاص بالمغرب تطالب بالدعم والإنصاف

تلقت “رابطة التعليم الخاص بالمغرب” بارتياح كبير عدم إدراج المجلس الحكومي، المنعقد الخميس الماضي، لقرار تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، بعد تحسن مؤشرات الوضعية الوبائية بالمملكة، مما يمهد لنهاية سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية التي أقرتها بلادنا منذ مارس 2020، يوم 28 من شهر فبراير الجاري.

وذكرت رابطة التعليم الخاص بالمغرب، في بيان لها، أن هذه مناسبة لفتح نقاش عمومي، يبحث ما خلفته أزمة كورونا بمنظومة التربية والتكوين من تداعيات، و ما يحتاجه مستقبل المدرسة المغربية من تسريع لوتيرة الإصلاحات الواردة بالرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015/2030 الصادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمنصوص عليها في القانون الإطار 17-51، والشروع في بلورة تصورات جديدة، تحقق فعليا مبادئ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ والأساتذة والأطر التربوية والإدارية العاملة بمنظومة التربية والتكوين، فيما يهم توفير مقاعد بيداغوجية ذات جودة عالية، وشروط تمدرس مناسبة، وحماية المقاولات المواطنة والاستثمار الذي وفر آلاف فرص الشغل وأكثر من مليون مقعد بيداغوجي للتلاميذ المغاربة,

و إعتبرت الرابطة، أن ذلك يقتضي أن يشمل الإنفاق العمومي على التمدرس باعتباره حقا يكفله الدستور جميع مكونات منظومة التربية والتكوين، و يمنح للأسر حق اختيار المدرسة التي تناسب أبنائها، سواء كانت مدرسة عمومية بالمجان أو مدرسة خاصة مؤدى عنها، من خلال منح أو صيغ أخرى من مثل استرجاع نسبة من الضريبة على الدخل، و هو ما سيحقق دمقرطة الولوج إلى مدارس الجودة أمام جميع التلاميذ المغاربة.

وشددت على أنه يجب أن يحظى الأساتذة والأطر التربوية والإدارية العاملة بمنظومة التربية والتكوين بنفس الحقوق والحماية الاجتماعية والتحفيزات، سواء عملوا بمدارس عمومية أم خاصة، باعتبار أنهم جميعا يؤدون مهامهم النبيلة للارتقاء بمستوى التلاميذ المغاربة، ويسهرون على بناء مدرسة الإنصاف والجودة.

و طالبت الرابطة بالمقابل الجهات المعنية بالتدخل عاجلا لحماية مؤسسات التعليم الخاص التي تضررت أكثر من غيرها خلال فترة الجائحة، وأصبحت مهددة بالإفلاس بسبب عدم أداء بعض الأسر المستحقات المتراكمة عليها، والتدبير غير المنصف لعدد من المصالح الإدارية في تعاطيها مع وضع العاملين بهذه المؤسسات من مثل صندوق الضمان الاجتماعي.

ودعا المصدر ذاته جميع الشركاء إلى تفكير جماعي يبلور مرتكزات تستند إلى المبادئ العامة التي تقوم عليها حقوق الإنسان (الشمول، والإنصاف، والتعاون، والتضامن، والمسؤولية الجماعية، والترابط), لضمان الحق في التعليم الجيد مدى الحياة، وتعزيز التعليم باعتباره مرفقا عاما ومنفعة مشتركة، يحددها عقد اجتماعي جديد للتربية والتعليم، لا يقتصر فقط على ضمان الدولة لتمويل جميع مكونات المدرسة المغربية، وإنما يتضمن التزام المجتمع ككل في إشراك الجميع في النقاش العام الخاص بالتعليم، ويمنح العقد الاجتماعي الجديد للتربية والتعليم، للأساتذة موقعاً مركزياً، يعيد الاعتبار لمهنة التدريس ويضع تصوراً جديداً لها.

وتابع البيان، أنه على هذا الأساس يجب تعزيز المهنية والاحتراف في مجال التدريس، ليصبح التفكير والبحث وإنتاج المعارف وإيجاد الممارسات التربوية الجديدة جزءا لا يتجزأ من عملية التدريس. وبالتالي يعتبر تحفيز الأساتذة المؤهلين أهم ما يمكننا القيام به لتجويد تدريس التلاميذ. ولا بد أيضاً من مجازاة الأساتذة على العمل النبيل الذي يضطلعون به من خلال تحسين ظروفهم الاجتماعية وظروف عملهم.

وفي هذا السياق جددت رابطة التعليم الخاص بالمغرب مطالبتها بمنح الأساتذة والأطر التربوية والإدارية الذين يعملون بمؤسسات التعليم الخاص نفس الوضعية التي يتمتع بها زملاؤهم بالمدرسة العمومية، تخول لهم إمكانية الترقية المهنية، ونفس الحقوق الاجتماعية المرتبطة بالإنفاق العام الخاص بمنظومة التربية والتكوين. وبتوفير تكوين أساسي موحد وناجع لجميع الأساتذة، سواء كانوا سيدرسون بالمدارس العمومية أو الخاصة، يضمن جاهزيتهم وفق الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات التي ينص عليها القانون الإطار 17-51.

و عملت الرابطة منذ سنة 2005 على الترافع بخصوص تخويل الأطر التربوية والإدارية العاملة بمؤسسات التعليم الخاص الحماية الاجتماعية والامتيازات التي توفرها الدولة لهيئة التعليم العمومي، مطالبة بحقهم المشروع في الانخراط بمؤسسة محمد السادس للتربية والتكوين، وهو ما تحقق شهر فبراير من السنة الماضية بعد توقيع اتفاقيات بين مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من جهة أولى، وبين كل من رابطة التعليم الخاص بالمغرب وجمعيات مهنية أخرى والمؤسسة من جهة ثانية.

و تمكنت الرابطة من ترتيب الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية انخراط أكثر من 11 ألف أستاذ وإطار إداري، كدفعة أولى بالمؤسسة. وقد انطلقت الأسبوع الماضي المرحلة الخاصة بدراسة الملفات بين كل مدرسة ترغب في الانخراط ومؤسسة محمد السادس، ليشرع الأساتذة في الاستفادة الفعلية من جميع الخدمات المقدمة بالمؤسسة، بعد استكمال إجراء التعاقد.