أحمد بيضي
أكدت مصادر متطابقة نبأ اعتقال “قاطع رأس فتاة واد إفران”، مساء أمس السبت 29 دجنبر 2018، بتونفيت، إقليم ميدلت، دون تسريب أية تفاصيل تتعلق بظروف العملية، وكانت منابر الإعلام قد تعاملت مع موضوع الاعتقال بحذر شديد يتأرجح بين التأكيد والتشكيك، حيث كان المشتبه به (عزيز)، والبالغ من العمر حوالي 38 سنة، قد تمكن من الاختفاء عن الأنظار فور اقتراف جريمته النكراء التي هزت الرأي العام الإقليمي والوطني والدولي، واتخذ من الغابات مسلكا آمنا لدرايته بالشعاب، من منطقة واد افران باتجاه بومية بإقليم ميدلت التي ينحدر منها، حيث كانت السلطات الأمنية والمحلية قد تجندت من أجل اقتناص الجاني، وهي معززة بحوامة تابعة للدرك الملكي وكلاب مدربة.
وعن عملية الاعتقال، أفادت مصادر خاصة أن المشتبه به ولج أحد المقاهي الأسبوعية بمركز تونفيت، إقليم ميدلت، ومن سوء حظه أن عون سلطة كان داخل المقهى، وتمكن من التعرف عليه، ليجري الاتصال بقائد المنطقة، وفي الوقت ذاته غادر المكان لتجري ملاحقته بشكل من السرية والحذر الشديدين، قبل الايقاع به في الكمين إلى حين حضرت عناصر من الدرك الملكي.
ومعلوم أن مناطق جماعة واد إفران، إقليم إفران، ما تزال، منذ صباح الجمعة الماضي 28 دجنبر 2018، تعيش على هول جريمة ذبح الشابة، فاطمة ريحان، من الوريد إلى الوريد، وفصل رأسها عن جسدها على الطريقة “الداعشية”، وهي الجريمة التي جعلت من المنطقة مسرحا لحالة استنفار ومطاردة هوليودية، بمشاركة عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية والإقليمية والاستخبارات، حيث تم تطويق المكان والشروع في عملية التمشيط ضمن إجراءات التحري والتحقيق من أجل فك طلاسم الجريمة.
ومن خلال المعطيات الأولية، فالضحية، تبلغ من العمر حوالي 34 سنة، وهي مطلقة وأم لطفلة في ربيعها الثامن، وترعى والدها المسن والمصاب بداء السرطان، وبناء على أثار الجريمة، أكدت مصادرنا أن القاتل يكون قد جرجر ضحيته على مسافة غير قصيرة، بعيدا عن منزلها، ليقدم، في ظروف غامضة ولأسباب مجهولة، على ذبحها من الوريد إلى الوريد وفصل رأسها عن جسدها، ولعل العملية الاجرامية، حسب مصادرنا، قد تمت بمشاركة أكثر من شخص، وربما تمت بمكان آخر قبل نقل الجثة للمكان الذي اكتشفت فيه.
ووفق مصادرنا من عين المكان، فإن أصابع الاتهام انقسمت حول حقيقة المشتبه بهم، وفي مقدمتهم راعي الغنم، الذي راج أنه ليس من عادته التغيب عن الرعي، عندما اختفى، صباح الجريمة، عن الأنظار في ظروف غير مألوفة، واعتبرته التحريات متهما رئيسيا على خلفية تحرشه بالضحية أكثر من مرة، وفات له أن طلب يدها فرفضت، حسب مصادر متطابقة، وشملت التحقيقات الأمنية أفرادا من محيط الضحية، على خلفية صراع دائم حول إرث عقاري.
ولم يفت المحققين في ملف الجريمة اعتقال خالها المهاجر، الذي كان ينوي مغادرة التراب الوطني، وابنه الساكن بالمنطقة، قبل الافراج عنهما بشرط عدم مغادرة البلدة الا بعد الانتهاء من مجريات التحقيق، في حين تم الاستماع لوالد الضحية وشقيقها، ويروج بأن المحققين استعملوا هذين الأخيرين في رصد الموقع الذي لجأ إليه المشتبه به، عن طريق خدمة الـ “جي. بي. إس”، حيث اتضح أنه يوجد بمكان ما بإقليم ميدلت، حيث جرى اعتقاله في الظروف التي ما تزال خارج تغطية الحق في الوصول إلى المعلومة.
تعليقات
0