إصلاح القطاع غير المهيكل ابتداء من 2024
يغطي الاقتصاد غير المهيكل جزء مهما من النشاط الاقتصادي بالمغرب. وأوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أن مقاربة معالجة القطاع غير المهيكل ليست بالمهمة السهلة وتفرض المزاوجة بين البعد الاجتماعي والضريبي. لقجع، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، كشف أن المقاربة الضريبية أبانت عن محدوديتها، موضحا أن أداء نسبة ضئيلة من الضرائب، ليس حافزا من أجل الانتقال إلى القطاع غير المهيكل، كما أن تجربة المقاول الذاتي أبانت عن محدوديتها في هذا الإطار. وأشار الوزير إلى أن هذا الجانب خصص له الإصلاح الضريبي جزءا مهما، مؤكدا أن العمل سيبدأ انطلاقا من 2024، ويرتكز على وضع الشريحة التي تنشط في القطاع المهيكل ضمن مسار يتيح لها تحقيق الاستقرار والربح.
الوفد المغربي يفند مغالطات الجزائر ويفضح سياسة هروبها إلى الأمام في مجلس حقوق الإنسان
فند الوفد المغربي في مجلس حقوق الإنسان المغالطات التي تروج لها الجزائر وإمعانها في ممارسة سياسة الهروب إلى الأمام عبر التوظيف السياسي لمقتضيات حقوق الإنسان. وكشف الوفد المغربي في إطار ممارسته لحق الرد، ضمن أشغال الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان، بجنيف، الطابع السياسي الفج لبيان أصدرته مجموعة معزولة من الدول بإيعاز من الجزائر، ملاحظا أن ممثل النظام الجزائري لا يرغب في تغيير لهجته على الرغم من أن بلاده اليوم عضو في مجلس حقوق الإنسان، وأن الجزائر تواصل السعي لتحقيق أغراض سياسية بحتة، “تسبب الانقسام وتعمل على خلق جدل لا طائل منه”. وكشفت كلمة الوفد أن البيان الذي أوعز به ممثل النظام الجزائري هو نسيج أكاذيب، مع قراءة مجتزأة ومضللة لقرارات مجلس الأمن، التي ترفض الجزائر تنفيذها، باعتبارها الطرف المتورط بالدرجة الأولى في افتعال واستمرار الخلاف الإقليمي حول الصحراء.
تعليقات
0