السجن النافذ والغرامة المالية لمصور دركي مكلف ب”الرادار” بسطات

أدانت غرفة القطب الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات، الاثنين 31 دجنبر المنصرم، المتهم بتصوير فيديو لدركي، بخمسة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 آلاف درهم.

ووجهت النيابة العامة بابتدائية السطات، لمصور فيديو “دركي سطات” في وقت سابق، تهما تتعلق ببث وتوزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص وصورته دون موافقته، بواسطة الأنظمة المعلوماتية، قصد التشهير به، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم

وقد أكدت مصادر مطلعة على الملف، المتهم خلال الاستماع إلىه أمام هيئة المحكمة اعترف بتصويره للدركي ونشر الفيديو في مجموعة تتكون من عدة أصدقائه على الوسائط المعلوماتية، نافيا تضيف المصادر ذاتها أن يكون قد وزع الفيديو على مستوى الفضاء الأزرق، في الوقت الذي واجهه القاضي بمحتوى تسجيلات تخصه يعترف فيها بمجموعة من المعطيات بالإضافة إلى إدلاء أحد الشهود بشهادته في هذه النازلة التي انتشرت مؤخرا كالنار في الهشيم.

وتعود وقائع الحادث، حين كان أفراد الدرك من كوكبة الدراجين يقيمون سدا لمراقبة السرعة بالرادار المتحرك على الطريق الجهوية رقم 308، وقد رصدت كاميـرا المراقبة صاحب الفيديو وهو يرتكب مخالفة تجاوز السرعة ظهر الخميس، وهو ما تسبب له في غرامة مالية قدرت بـ150 درهما.

لكن السائق المهني “المصور” عاد مساء اليوم نفسه، ولحق بالدركي المكلّف بكاميرا مراقبة السرعة، وقام بتصويره في مخالفة واضحة للقانون، وبمطاردته وتهديده بالنشر والتشهير به، الشيء الذي جعل الضابطة القضائية تستدعيه من مدينة قلعة السراغنة التي ينحدر منها قصد الاستماع إليه بخصوص واقعة التصوير وبالتالي تم إيداعه آنذاك السجن علي مومن من طرف النيابة العامة المختصة إلى أن أصدرت الهيئة حكمها بعد آخر الجلسة بإدانة المتهم بصك الاتهام الموجه إليه وحكمت عليه بخمسة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.