افتتحت، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، أشغال الاجتماعين ال46 وال17 للمجموعات العلمية حول مكافحة تلوث البحار.
ويتعلق اجتماع مجموعات البحث العلمي بتنفيذ الأحكام ذات الصلة باتفاقية لندن لسنة 1972 وبروتوكولها لسنة 1996، وتنكب أشغاله على مناقشة عدة مواضيع في مجال مكافحة تلوث البحار عن طريق إلقاء النفايات والمواد الأخرى من السفن والطائرات والمنصات.
وتركز أشغال هذا الاجتماع، الذي يمتد من 13 إلى 17 مارس 2023، على مراقبة واحترام المعاهدتين ويندرج في إطار التعاون التقني بين وزارة النقل واللوجستيك والمنظمة البحرية الدولية.
كما تهم، بالخصوص، إعداد مبادئ توجيهية لاختيار مواقع إلقاء النفايات والمواد الأخرى في البحر، وكذا وضع مخططات تدبير ومراقبة المواقع، بالإضافة إلى التخلص من النفايات والمواد الأخرى الناتجة عن التعدين في البيئة البحرية، بما في ذلك استخراج الموارد المعدنية البحرية، فضلا عن تحديد تدابير التعاون لتقييم الآثار البيئية للنفايات الناتجة عن إغراق الذخائر الكيميائية في البحر.
هذا الاجتماع العلمي الدولي، يندرج في إطار تنفيذ أحكام بروتوكول لندن الذي صادق عليه المغرب سنة 2016، و يتعلق بتدبير النفايات الملقاة في البحار، سواء من الطائرات أو السفن أو لاستغلال الموارد المائية.
وعرف الحدث تنظيم ورشة عمل جهوية، خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 10 مارس 2023 بالدار البيضاء، لفائدة 14 دولة من غرب إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط حول اتفاقية لندن وبروتوكولها. وتوخت هذه الورشة رفع عدد المنضمين إلى البروتوكول، مما سيعزز مزايا التنفيذ الكامل لهذه الآلية، ولا سيما في سياق خطة التنمية المستدامة لسنة 2030.
وتشارك في هذا الحدث وفود من الأطراف المتعاقدة في اتفاقية لندن ووفود من الأطراف المتعاقدة في بروتوكول لندن ومراقبون من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بالصفة الاستشارية.
تعليقات
0