رسائل الأستاذ ادريس لشكر في افتتاح المؤتمر الاقليمي بقلعة السراغنة…

يسرا سراج الدين

انطلقت صباح اليوم الأحد 19 مارس، أشغال المؤتمر الإقليمي الرابع لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقلعة السراغنة برئاسة الكاتب الأول الأستاذ “إدريس لشكر”، تحت شعار “تعبئة شاملة من أجل عدالة مجالية وتنمية إقليمية”، وذلك في إطار مواكبة الدينامية التنظيمية التي يعرفها الحزب بجهة مراكش آسفي بعد المؤتمر الوطني الحادي عشر.

وقد حرص الأستاذ لشكر، على التعبير عن تقديره  لمجهودات الكتابة الأقليمية والمحلية لإنجاح هذا العرس النضالي، وافتخاره بالحضور المكثف والمتميز خاصة في صفوف النساء، مما يؤكد توجه الحزب إلى طريق تأكيد حضور المرأة ومشاركتها في سلطة القرار وصولا بها إلى المناصفة، وتجسيد إحدى قرارات المؤتمر في ما يتعلق بتمثيلية النساء.

“الحس الوطني والمسؤولية والتوجيهات الملكية السامية واستراتيجية جلالة الملك محمد السادس، لإنقاذ الوطن وتنميته وتقدمه هو ما يدفع الحزب لأن لا يكون عدميا و أن يختار المعارضة المسؤولة الناصحة و المنبهة”

واختار الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي التوجه بخطابه للحاضرين بكلام نابع من القلب، أشار فيه إلى جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في بنجرير، وهي المعلمة التي لم يقتصر صداها على الإقليم أو الجهة والوطن ليُسمع في بلدان أخرى، وأضحت منارة علمية يسعى شبان دول متقدمة للالتحاق بها، قبل أن ينتقل للحديث عن قلعة السراغنة وما آلت إليه المساحات الزراعية وأشجار الزيتون، متسائلا عن خطة الحكومة لإنقاذ ما يمكن انقاذه.

وأضاف إدريس لشكر مؤكدا على أن  الحس الوطني والمسؤولية والتوجيهات الملكية السامية واستراتيجية جلالة الملك محمد السادس، لإنقاذ الوطن وتنميته وتقدمه هو ما يدفع الحزب لكي لا يكون عدميا و أن يختار المعارضة المسؤولة الناصحة و المنبهة، خاصة وأن الذين تحملوا المسؤولية الحكومية، تبنووا برنامجا وكأنه برنامج الاتحاد الاشتراكي، خاصة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية والتنمية.

وأبدى ادريس لشكر أسفه لتراجع أدوار المؤسسات مع هذا التغول، قائلا :” ستتفاجأون كيف لمعارضة أن تصوت لصالح قوانين الحماية الاجتماعية ولصالح ميثاق الاستثمار.. لماذا نصوت لكل هذا ؟ لأننا واعون أنهم في إطار التوجيهات الملكية السامية التي نشعر في الإتحاد الإشتراكي أنها تتجاوب مع برنامجنا”.

كما نبه الأستاذ لشكر  قائلا ” إذا لاحظتم البرلمان لم يعد يشرع ويجب أن ننبه إلى ذلك بعد عام ونصف من الممارسة أصبح يقوم بقواعد عامة.. فميثاق الاستثمار ولا التغطية الصحية أو الحماية الاجتماعية يحيل في أغلب فصوله على المراسيم وهي التي تدخل في إطار السلطة التنظيمية في حين أن ما يخرج في هذه المراسيم يتعلق بقواعد قانونية دستورا من حق المشرع فقط وليس من حق الحكومة أن تتداول فيها”، مضيفا ” يمكن أن أقول أن هناك نوع من التضليل و التغليط تمارسه الحكومة عندما تجر المعارضة إلى مبادئ عامة وقواعد عامة لايمكن أن نختلف عليها ونصوت عليها لكنها تحمل جزء أساسي من التشريع والمهمة البرلمانية ليتحول إلى الحكومة.. ومع كامل الأسف حتى نساء الحكومة ورجالها الذين تحدثوا لنا عنهم ككفاءات وكنا ننتظر أن ينتجوا هذه القواعد كمراسيم مع كامل الأسف هذه الكفاءات تنازلت عن حقها وتحدثت كحكومة وعلى نقل هذه القواعد والإجراءات القانونية من القانون الى المراسيم و من المراسيم التي أصبحت تتحدث عن قرارات وزارية إذن الذي أصبح متحكما في السياسية في هذا البلد هو بنية تقنية اصبحت عندها السلطة لا الفاعل السياسي الذي صوتم عليه سواء في الأغلبية أو المعارضة لأن من في المعارضة فرض عليه التغول هذا الأمر، ومن هم في الأغلبية تنازلوا عن حقهم في التدبير والتسيير..”.

“يمكن أن أقول أن هناك نوع من التضليل و التغليط تمارسه الحكومة عندما تجر المعارضة إلى مبادئ عامة وقواعد عامة لايمكن أن نختلف عليها ونصوت عليها لكنها تحمل جزء أساسي من التشريع والمهمة البرلمانية ليتحول إلى الحكومة”

في نفس السياق أوضح المتحدث أن الإتحاد الإشتراكي لم يقرر التصويت على ميثاق الاستثمار حتى جاء الخطاب الملكي عند افتتاح البرلمان المُطَمْئن، مشيرا إلى أن المشكل هو مشكل حكامة إذ لا يمكن أن يكون هنالك الاستثمار والمتحكمون بالرخص في الاستثمار لا علاقة لهم بالاستثمار، ولا بالأوراش التي يجب أن تُفتح، مضيفا :”كيف والحكومة أعلنت عن أوراش خصصت لها ميزانية لفتح الأبيار والقنوات وحماية البيئة وإيجاد فرص شغل وتساعد الشباب، أن نجد في قلعة السراغنة أشخاصا لا يستطيعون فتح أبيارهم وإقامة مشاريعهم.. لا نطلب في قلعة السراغنة إلا أن تدعوا أبناء السراغنة يفتحوا أوراشهم ومشاريعهم.. نحن لا نطلب إلا أن تسمحوا للمرأة السرغينية لتقوم بتعاونياتها متى شاءت وأن تسمحوا للشاب السرغيني ان يقوم بمشروعه متى شاء”.

وتابع قائلا :” وأمام هذه المشاكل والعراقيل التي لا توجد فقط بقلعة السراغنة، توجهنا في إطار المسؤولية للإدارة الترابية وطلبنا من السيد وزير الداخلية برسالة مكتوبة، عقد لقاء لمناقشة مشاكلنا ولازلنا إلى اليوم ننتظر الجواب على طلب لقاء الحزب مع وزير الداخلية فقط لمناقشة المشاكل التي تعيشها الجماعات والمواطنات والمواطنين.. بطبيعة الحال إذا لم يكن ممكنا عقد هذا اللقاء الذي طلبناه في هذه الايام الاخيرة سنضطر إلى استخدام حقنا داخل البرلمان وسنطالب باجتماع لجنة الداخلية لدراسة كل هذه المعيقات التي تعرفها الجماعة”.

“بنجرير لا يمكن لها أن تكون منارة إذا لم يتم إسعاف قلعة السراغنة والرفع من اعتبراها وإيصالها للمرتبة التي تستحقها”

واسترسل لشكر قائلا :” والذي يدعونا إلى ذلك أننا على بعد ساعات وأيام قليلة من شهر رمضان الذي يوجد فيه إلى جانب ما هو. ديني جانب أساسي هو الجانب المعيشي والمادي مع كامل الأسف وفي هذه الظروف ونحن محتاجون لمختلف المواد الغذائية نشاهد ارتفاع صاروخي في الأسعار إذ يجب على الحكومة أن تبذل بعض المجهود لتوقيف السماسرة والمضاربين وهذا واجبها الذي يجب أن ان تقوم به الحكومة ومصالح مراقبة الأسعار و العمالات و القياد الذين يمنعون التراخيص”، داعيا رئيس الحكومة والوزراء إلى تحمل المسؤولية، مجددا تأكيده على أن بنجرير لا يمكن لها أن تكون منارة إذا لم يتم إسعاف قلعة السراغنة والرفع من اعتبراها وإيصالها للمرتبة التي تستحقها، مشددا على آنية الإلتفات إلى مطلب المناطق الصناعية الذي يمكن أن يساعد في تنمية هذه المنطقة وايجاد فرص شغل بعد أن جفت الفلاحة، وأن تولى أهمية لهذه الأقاليم في ما يتعلق بالسجل الاجتماعي، وأن يتم التسريع في موضوع المستشفى الاقليمي الذي تقف أشغاله ولا تتطور وأن أقل ما يمكن أن يكون على مستوى الصحة بالاقليم هو توفره على مستشفى إقليمي تستفيد من خدماته كل الساكنة. 

في المقابل قال القيادي الإتحادي :” كيف ما كان الحال نحن وطنيون حتى العمق ووطنيتنا تدعونا من قبيل المسؤولية أن نتوجه للبعض لأننا عندما نتحدث عن قضايانا الوطنية هنالك جانب اجتماعي نتحدث عنه ولدينا أيضا القضية الوطنية وهي الصحراء المغربية.. وها أنتم لا شك تتبعتم بلاغ الديوان الملكي في هذا الصدد وكيف دعانا إلى أن نظل جبهة واحدة دون مزايدات.. وهنالك قضية ثانية صدر بشأنها توجيه ملكي سامي هي قضية الأسرة والنساء والمساواة والانصاف.. مع كامل الأسف   يُخرج لنا البعض فزاعتة اذ يجب أن تظل النساء مستعبدات ولا يستفدن من حقوقهن وهو ما لم يأمر به لا ديننا الحنيف وحتى كل اجتهادات العلماء ومن درسنا كتبهم كلها تصب في اتجاه تكريم المرأة والدفاع عن حقها في العيش الكريم ومساواتها بشقيقها الرجل.. خلقنا متساوين ولا يرفض المساواة إلا من يريد ممارسة ذكوريته على نصف المجتمع الأساسي في التنمية”.

وتابع الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، قائلا :” في الوقت الذي يحقق فيه بلدنا مكاسب كبرى في قضيتنا الوطنية وانتصارات بفعل السياسة الرشيدة لجلالة الملك واجماع الأمة.. عندما نلتقي بخصومنا في بعض الدول والمؤتمرات وغيرها.. ما نفخر به أن المغاربة من أقصى اليمن الى أقصى اليسار مجمعين في قضيتهم الوطنية وهذا ما يقوينا وما جعل كل مؤامرات الخصوم تتكسر.. كيف لنا في الوقت الذي عجزت فيه جيراننا بخارجيتهم ووزير خارجيتهم واضطرو لاستبداله بعد أن نجحنا في تدبيرنا لعلاقتنا الخارجية على إفشال مخططاتهم.. كيف لنا في هذا الوقت أن نشكك في عملنا وأن نشك في القرارات التي اتخذناها بإجماع ولذلك ندعوا هؤلاء مرة أخرى أن لا يحركوا فزاعتهم”،

وقال لشكر :” تذكرون أنه في مناسبات شبه أسبوعية كان هؤلاء الناس يخرجون أسبوعيا ونلاحظ أنهم يستعملون بسبب أو بدون سبب الذين مع أننا كلنا مسلمون واعون بما احل الله وحرمه وسنتوقف في هذه الحدود لكننا لن نقبل قمع الحوار وحبسه بدعوى تحريك هذه الفزاعة.. لا يفوتنا أن نتوجه بدعوة إلى رئيس الحكومة لنقول له بكل مسؤولية بأننا غير متفقين ولن نسمح بأن تناقش قضية ناضل من أجلها الشعب المغربي ليس اليوم بل منذ أن أخرج المغفور له محمد الخامس والاميرة عائشة وأخواتها لكي تدرسن وعندما أختار ان تكون بناته نموذجا لما يجب أن تكون عليه المرأة ولما طرح كذلك جلالة الملك محمد السادس قانون الأسرة وخطة العمل الوطنية لإدماج المراة في التنمية اختار هؤلاء وهم في مواقع إمارة المؤمنين ويعرفون ما حرم وما أحل الله واكتمل ذلك بالمجالس العلمية التي يقع عليها الإجماع أنها صاحبة الفتوى، أن يمنعنا ونحن الحزب الذي منذ تأسيسنا اعتبرنا أن القضية النسائية قضية مركزية وأن المغرب لا يمكن أن يتقدم إذا ظل نصفه مشلولا وها انتم ترون أن الاتحاد في هذا المؤتمر الاقليمي الأول وضع الدكتورة سلوى الجابري لكي تحضر المؤتمر”.

وتساءل لشكر أنه كيف لبلد فيه عاملات ووزيرات و قاضيات يصدرن أحكاما وجعل سيدة على رئاسة المجلس الأعلى للحسابات تراقب وتحاسب العمال والولاة والحكومة والبرلمان بعقل راجح، أن لا تمنح فيه المرأة الولاية الشرعية على أبنائها، ضاربا المثل بالخساب البنكي الذي قد تفتحه الأم وتموله لأطفالها لكن حسب القانون من له الحق في التصرف بذلك  الحساب هو الزوج،  مؤكدا قوله :” ربما نعتبرها في هذه الناحية قاصرة رغم أننا قلدناها منصب رئاسة المجلس الأعلى للحسابات”، موجها تحية تقدير لرئيسة منظمة النساء الإتحاديات “حنان رحاب” على المجهودات التي تبذلها في هذا السياق، مشيرا إلى أن مطالب الحزب حول هذه القضية ليس فيها أي غلو وإنما مطالب معقولة، مضيفا :”ندعوا كل المشهد الحزبي الوطني، معارضة وأغلبية، ونحمل رئيس الحكومة المسؤولية لفتح حوار حقيقي في أمر يهم كافة الوطن”.

كما تأسف  لكيفية تعامل رئيس الحكومة مع ما يتعلق بالقضية الوطنية أو قضية الإصلاح قائلا :” عندما يتحدث وزير عن قطاع معين نسمع من البرامج والشعارات ما لا يمكن أن لا تصفق له.  الإصلاحات المعلن عنها فيما يتعلق بالقوانين قد مضت عليها مدة إلى يومنا هذا لم تناقش الحكومة والوزارة وبعد الحكومة والوزارة هنالك تأشيرة الأمانة العامة وبعدها يجب عرضها على المجلسين.. انا أسأل رئيس الحكومة إذا غاب التجانس في هذه الحكومة فمما لا شك فيه يجب على الإنسان أن يقف في منتصف الطريق وينظر أمامه ووراءه وإلى جانببه الأيمن والأيسر لأن الزمن اليوم زمن أساسي وللتاريخ مسؤوليته التي تتطلب أمام التحديات المعروضة على الوطن والبلد أن يقوم بهذه الوقفة حالا لأن البلد لا تتحمل.. ونحن محتاجون لمعالجة مسيرتنا”.

وأضاف إدريس لشكر قائلا :” و نحن ننتقد ونبين مواطن الخلل لابد أن ندلي بشهادة حقيقية و ضعنا ليس هو وضع جيراننا شرقا.. أنتم ترون ما يقع في بلدان عربية.. و ضع بلدكم كمستقبِل للهجرة من بلدان جنوب الصحراء، وقدرته على أن يشكل نموذجا في انسانيته.. ها أنتم ترون كذلك من خلال جيرانكم كيف للإنسان أن يفقد السيطرة على أعصابه بحيث لا يبقى لا تسامح ولا حب.. لايمكننا أن نحاصر من ليس لديهم أمن واستقرار أو من يدافعون عن حقهم في أن يستمروا أحياء ونقول لهم لا أنتم لستم مغاربة لا تدخلوا.. نحن قدمنا نموذجا واستقبلناهم ودخلوا للتعليم العمومي وأُعطِيَت لهم الإقامة ورغم صعوبة هذا التحمل الذي لم تساعدنا فيه مع كامل الأسف الدول الاوروبية المعنية بأية هجرة.. القضية صعبة والعالم اليوم ستزداد فيه الأوضاع تعقيدا لذلك نحن نقولها بكل مسؤولية عندما نتحدث عن النصف الفارغة من الكأس فإننا نستحضر أيضا النصف المملوءة وهي ما تجعلنا ندافع عن بلدنا واستقرارها وأمنها.

وعرفت إنطلاقة أشغال المؤتمر الذي احتضنه فضاء “زيكار” بقلعة سراغنة، حضورا وازنا لأعضاء المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، ومناضلي ومناضلات الحزب وممثليه بالمجالس المنتخبة وممثلي فروع الحزب، إضافة إلى عدد من المنتخبين والمسؤولين وممثلي التنظيمات النقابية والجمعيات الحقوقية بالإقليم.