التقنيون الغابويون بالمغرب يصرون على مطالبهم بصون المكتسبات المادية والمعنوية لعموم مستخدمات ومستخدمي القطاع

• أحمد بيضي

جدد المكتب الوطني ل “جمعية التقنيين الغابويين” تشبته ب “عريضة ومطالب تعديل النظام الأساسي التي أعلنت عنها سابقا تنسيقية المياه والغابات، التي تضم في مكوناتها الجمعية المذكورة و”النقابة الوطنية للمياه والغابات” و”الفرع القطاعي للمهندسين الغابويين”، مع “التجند الدائم للتقني الغابوي من أجل تحمل المسؤولية للحفاظ على الثروة الغابوية في إطار القوانين الجاري بها العمل”، فيما شدد مكتب الجمعية على “مطالبته إدارة الوكالة بصون مكتسبات المستخدمين المادية والمعنوية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد والأوحد للتفعيل الأمثل للاستراتيجية الجديدة غابات المغرب 2020-2030 كورش ملكي واعد”، على حد بيان جرى تعميمه.

وفي ذات السياق، طالب المكتب الوطني ل “جمعية التقنيين الغابويين” من إدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات ب “إعطاء انطلاقة الحركة الانتقالية الوطنية برسم 2023 لتفادي اكراهات الدخول المدرسي المقبل، والعمل على تحصين منظومة التدبير المندمج للحركية وذلك بتقنينها وإضفاء مزيدا من الشفافية عليها في إطار مقاربة تشاركية مع الفئات المكونة للجسم الغابوي (إدراج المناطق الصعبة، تحيين ترتيب الوحدات الميدانية…)”، فضلا عن مطالبته ب “إشراك “جمعية التقنيين الغابويين” في إعداد وتنزيل مضامين بعض المذكرات التنظيمية والتقنية، وخاصة المتعلقة بالإلزامية”، حسب نص البيان.

وعلى مستوى آخر، ألح مكتب الجمعية على ضرورة “إعادة النظر في هيكلة الوحدات الميدانية عبر الزيادة في عددها بما يضمن تدبير القرب نظرا لشساعة مساحة الوحدات الحالية بعد الاعتماد القصري للهيكلة المشؤومة لسنة 2009، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة لتغطية الخصاص المهول ميدانيا نتيجة الإحالة على التقاعد وضعف التوظيف، وخاصة في صفوف التقنيين والفرسان المجمد توظيفهم منذ ما لا يقل عن عشرين سنة”، فضلا عن ضرورة العمل على “توفير الحماية القانونية وتوفير تأمين خاص للمستخدمين لأنهم يتعرضون أحيانا للعنف الجسدي والمعنوي أثناء تأدية مهامهم”، يضيف البيان.

وطالب مكتب الجمعية ب “تأمين مناسب لكل الأطر الميدانيين عن مهام السياقة لكونهم يعرضون أنفسهم للمخاطر ولحوادث السير”، فيما شدد على ضرورة “التعجيل بصرف التعويضات الشهرية عن التنقل لكل المستخدمين بالمصالح المركزية والخارجية للوكالة، وهي التي تعتبر مكسبا لا يقبل المساومة شأنهم في ذلك شأن باقي مستخدمي المؤسسات العمومية بوزارة الفلاحة وغيرها، خاصة وأنها مكملة للأجرة في غياب تعويضات مستحقة لم يأت بها النظام الأساسي الجديد (الالزامية، الحرائق، الأخطار…)”، فضلا عن “التعجيل بصرف مستحقات الميدانيين من التعويضات عن التشجير والاستغلال والعزلة برسم 2022″ و”إحالة ملف البذلات والشارات العالق على المصالح المختصة”.

ومن جهة أخرى، جدد المكتب الوطني ل “جمعية التقنيين الغابويين” مطالبته ب “توفير خدمات القرب للمستخدمين وذلك بإصدار الشواهد الإدارية محليا كما كان معمولا به سابقا”، مع “تسوية الوضعية الإدارية والمالية للتقنيين الذين لم يحصلوا على رواتبهم بعد انقضاء مدة العقوبة التأديبية الصادرة في حقهم”، و”توفير الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية والتقنية الضرورية في التدبير الغابوي (وسائل النقل والمحروقات والحواسب والمستلزمات المكتبية الضرورية الأخرى…)، خاصة، يضيف مكتب الجمعية، أن “هذه المرحلة الانتقالية طالت وعرفت خصاصا مهولا في هذه الموارد والوسائل التي تؤثر سلبا على المردودية”.

وأكد المكتب الوطني للجمعية على أن “مردودية التقني الغابوي وانخراطه في أهداف الاستراتيجية غابات المغرب 2020-2030، رهين بتوفير التحفيزات المستحقة والتعويضات عن الساعات الإضافية طبقا للقوانين المنظمة وتوفير وسائل العمل الضرورية”، كما أكد أن هؤلاء التقنيين “سيكونون مضطرين لاتخاذ ما يمكن من أشكال الاحتجاج المشروعة لتحقيق مطالبهم السالفة الذكر”، وأمام ما سبق، أعلن المكتب الوطني للجمعية عن تحميله إدارة الوكالة “كل التبعات والعواقب الوخيمة التي يمكن أن تطال المنظومة الغابوية في حال استمرار نهج سياسة الآذان الصماء حيال مطالب هذه الشريحة التي تعقد آمالا كبيرة على معالجتها في إطار التحول المؤسساتي الجديد”.

ويشار إلى أن البيان جاء إثر الاجتماع الذي عقده المكتب الوطني ل “جمعية التقنيين الغابويين”، عن بعد، يوم 7 أبريل 2023، ل “تقييم المرحلة وتدارس آفاق التحول المؤسساتي في ظل الوكالة الوطنية للمياه والغابات”، تفاعلا مع “مستجدات التنزيل الفعلي للوكالة الوطنية للمياه والغابات وما يشهده الواقع الغابوي إداريا وميدانيا”، حيث تدارس المجتمعون “الملفات العالقة التي يراهن التقني الغابوي، ومعه باقي المستخدمين، على معالجتها، وهي القضايا والمكتسبات التي كانت وما تزال موضوع مطالب عادلة الهدف من معالجتها المساهمة الفعلية للتقني الغابوي في تجاوز الإكراهات التدبيرية، وإنجاح هذا الانتقال إداريا وميدانيا”، على حد مستهل البيان.

وسجل المكتب، عقب اجتماعه، ما وصفه ب “النقص المهول في الامكانات البشرية والمالية واللوجستيكية والتنموية المرصودة للتسيير والتدبير الغابوي خلال هذه المرحلة الانتقاليةّ”، الشيء الذي “يفاقم من أوضاع الغابة والغابويين والساكنة المحلية المجاورة للغابة في ظل عدم كفاية وفعالية البرامج التنموية والاجتماعية الحكومية بالمناطق الغابوية عموما والجبلية بشكل خاص”، وكذا “في ظل عدم تحيين النصوص التشريعية الضرورية لردع مافيا تهريب المنتوجات الغابوية التي تستغل الظروف غير المناسبة لاشتغال مستخدمي المياه والغابات”، دون أن يفوت مكتب الجمعية التعبير عن  تضامنه مع موظفات وموظفي الوكالة في احتجاجاتهم الأخيرة.