النقاط الرئيسية في التقرير الفصلي حول تنفيذ قانون المالية برسم سنة2023

في ما يلي أهم النقاط التي جاءت في التقرير الفصلي حول تنفيذ قانون المالية عند متم مارس 2023 الصادر عن الخزينة العامة للمملكة:

ـ رصيد ميزانية إيجابي يبلغ 6,3 مليار درهم نتيجة للموارد العادية البالغة 134,8 مليار درهم والنفقات البالغة 128,5 مليار درهم.

1ـ موارد الدولة:

بلغ إجمالي موارد الدولة 173,6 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 32,4 في المائة من توقعات قانون المالية.

وتنقسم على النحو التالي:

ـ سجلت المداخيل العادية 84,9 مليار درهم، أي 48,9 في المائة من إجمالي الموارد، لتسجل بذلك معدل تنفيذ نسبته 28,8 في المائة من توقعات الخزينة.

ـ سجلت إيرادات القروض المتوسطة والطويلة الأجل 38,8 مليار درهم أي 22,4 في المائة من إجمالي موارد الدولة. بمعدل تنفيذ نسبته 30,1 في المائة.

ـ استقرت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة فيما يعادل 49,4 مليار درهم، أي 28,4 في المائة من إجمالي موارد الدولة. بمعدل تنفيذ نسبته 44,7 في المائة.

ـسجلت مداخيل خدمات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 498 مليون درهم، أي 0,3 في المائة من إجمالي موارد الدولة. بمعدل تنفيذ نسبته 21,7 في المائة.

2ـ نفقات الدولة:

استقر إجمالي نفقات الدولة فيما يعادل 132,8 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 22,1 في المائة من توقعات قانون المالية.

وتنقسم على النحو التالي:

ـ بلغت النفقات العادية للميزانية العامة 79 مليار درهم، أي 59,5 في المائة من إجمالي نفقات الدولة، بمعدل تنفيذ نسبته 26,2 في المائة.

ـبلغت نفقات الاستثمار 23,5 مليار درهم أي 22,2 في المائة من توقعات قانون المالية، وتمثل 17,7 في المائة من إجمالي النفقات عند متم مارس 2023.

ـ سجلت إصدارات الحسابات الخاصة للخزينة 25,9 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 23,2 في المائة، وتمثل هذه النفقات 19,5 في المائة من إجمالي النفقات.

ـ استقرت استهلاكات الدين في 4,3 مليار درهم، وتمثل 3,2 في المائة من النفقات وما يعادل 5,5 في المائة من معدل التنفيذ.

3ـ على مستوى الأرصدة:

ـ رصيد عادي إيجابي يبلغ 5,9 مليار درهم.

ـ رصيد ميزانية الدولة (باستثناء الإيرادات من القروض واستهلاكات الدين) إيجابي يبلغ 6,3 مليار درهم.

ـ فائض في الموارد على النفقات يبلغ 40,8 مليار درهم.