العدوي: حكامة المؤسسات لم تكتمل بعد وإعادة هيكلة المحفظة العمومية لم تنطلق بصفة فعلية

دعت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، إلى تحديد التركيبة المستهدفة للمحفظة العمومية، ووضع تخطيط متعدد السنوات لبرامج إعادة الهيكلة بأشكالها المختلفة، مؤكدة على ضرورة تسريع تنفيذ إجراءات إعادة الهيكلة على المدى القصير والمتوسط، التي تم الشروع فيها من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى.

وأشارت العدوي، في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، اليوم الثلاثاء، إلى أن تحديث الإطار القانوني الذي يؤطر إحداث وحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية لم يكتمل بعد، مبرزة أن العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون -الإطار رقم 50.21 واللازمة لتفعيله لم تتم بعد المصادقة عليها.

وأبرزت العدوي في هذا الصدد، أن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، المحدثة بموجب القانون رقم 82.20 في يوليو 2021، لم يتم تفعيلها بعد لكونها لم تستكمل أجهزة الحكامة والتدبير المنصوص عليها في القانون المحدث لها، داعية إلى استكمال أجهزة حكامة الوكالة والمصادقة على أدوات تدبيرها والشروع، في أقرب وقت ممكن، في أشغال البرمجة الاستراتيجية والتشغيلية.

وسجلت المتحدثة أمام مجلسي البرلمان، أن إعادة هيكلة المحفظة العمومية، وعلى الرغم من الجهود المبذولة منذ سنة 2018، لم تنطلق بعد بصفة فعلية، في غياب خارطة طريق لعمليات إعادة الهيكلة بجدول زمني محدد، لافتة إلى أن إجراءات إعادة الهيكلة الداخلية التي بدأت في تنفيذها بعض المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الأهمية الكبرى للدولة لم تفض بعد إلى النتائج المتوخاة فيما يخص وضعيتها المالية ومؤشراتها الاقتصادية.

وأشارت إلى تراجع النتائج المالية لبعض المؤسسات والمقاولات العمومية في سنتي 2020 و2022، بسبب الأزمة الصحية وارتفاع أسعار المواد الأولية، خصوصا المنتجات الطاقية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الأمر ينطبق على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة الخطوط الملكية المغربية.

من جانب آخر، سجلت العدوي أن العمليات الأربعة لإعادة الهيكلة التي تمت برمجتها بموجب قانون المالية لسنة 2022، لم يتم تنفيذ ثلاثة منها، ويتعلق الأمر بالشراكة الاستراتيجية بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الشريف للفوسفاط وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحداث القطب العمومي السمعي والبصري، والتقارب بين الوكالة الخاصة لطنجة المتوسط وشركة استغلال الموانئ، فيما يوجد مشروع القانون المتعلق بتنفيذ ورش إعادة هيكلة قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل في طور المصادقة.