الجواهري: لو كان هناك تدخل من الحكومة لم نكن لنرفع سعر الفائدة ثلاث مرات بـ 150 نقطة

وجه عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، أول أمس، عدة رسائل مبطنة إلى الحكومة التي لم تكن تنظر بعين الرضا للقرارات المتوالية التي اتخذها البنك المركزي في اجتماعاته السابقة، والتي رفعت سعر الفائدة الرئيسي تدريجيا بـ 150 نقطة أساس. ومن ضمن هذه الرسائل دافع الوالي عن استقلالية مؤسسته عن ضغوط الحكومة، مؤكدا خلال ندوة صحفية عقدت عقب الاجتماع الفصلي لبنك المغرب أن “التدخل في مهام بنك المغرب تم حسمه في القانون الأساسي للبنك، وهو قانون ينطبق على الجميع، وأنا من مسؤوليتي السهر على احترام هذه المقتضيات”.

وتشبث عبد اللطيف الجواهري باستقلالية بنك المغرب معتبرا أنه في منأى عن أي ضغوطات حكومية، وقال في معرض رده على أسئلة الصحافة “لو كان الأمر يتعلق بتدخل من الحكومة لم نكن لنرفع سعر الفائدة ثلاث مرات منذ شتنبر بإجمالي 150 نقطة أساس“.

وخلافا للأصوات التي ارتفعت من داخل الحكومة ومن محيطها منتقدة قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة وتأثيرها على النمو الاقتصادي وعلى الاستثمار وعلى سوق الشغل، اعتبر والي بنك المغرب أن القرارات السابقة لم تكن سهلة، ولكن حتمتها ظرفية مواجهة التضخم التي هي من المهام الأساسية للبنك المركزي، ويملك من المؤهلات والموارد البشرية والأدوات والعلاقات مع البنوك المركزية الأخرى، ما يمكنه من اتخاذ القرارات الأقرب إلى الصواب، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه القرارات تأخذ في الحسبان النمو الاقتصادي والتشغيل، وهو ما جعل بنك المغرب حريصا على ضخ ما يكفي من السيولة في السوق النقدي بما يمكن من تلبية الحاجيات التمويلية للأبناك.

عماد عادل