التقنيون الغابويون بالمغرب يواجهون “مذكرة ترهيبية” بمواصلة خطواتهم التصعيدية، ويحذرون من أية قرارات تعسفية

• أحمد بيضي

في تصعيد جديد، أعلنت “جمعية التقنيين الغابويين بالمغرب” تمسكها ب “محتوى وقرارات وتوصيات بيان جمعها العام، المنعقد يوم الأحد 11 يونيو 2023″، والذي يدعو التقنيين الميدانيين إلى “القيام بمهامهم الإدارية والميدانية، يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، وطيلة هذا اليوم، تاركين سيارات المصلحة بدوائر تنمية المجالات الغابوية أو المديريات الإقليمية أو الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات، كيوم إنذاري، للفت الانتباه لعدم توفر أغلب تقنيي المياه والغابات على أوامر مهمة السياقة Ordre mission ولا على سائقين لسيارات المصلحة”.

وارتباطا بالموضوع، أبرزت الجمعية، ضمن بلاغ لها، أن التقنيين الغابويين “يقومون بمهنة مزدوجة (تقني غابوي من الشرطة القضائية/ سائق) دون حقوق مادية مقابلة وحماية من المخاطر خارج التوقيت الرسمي”، وكذا “في غياب تأمينات تكميلية توازي خصوصية المهنة والقطاع”، مع دعوة التقنيين الإداريين إلى “حمل شارة حمراء أثناء أداء مهامهم، خلال نفس اليوم المذكور أعلاه”، دون أن يفوت الجمعية ذاتها التحذير من أي “اعتداء على الحقوق والضمانات القانونية المكفولة للتقنيين الغابويين وممثليهم الجهويين والوطنيين لأن في ذلك ما لن يعتبر إلا صبا للزيت على النار”، وفق البلاغ.

وقد ارتفعت وتيرة التصعيد على إثر “تداول مذكرة موجهة للمديريات الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات، تحمل عدد 4160 بتاريخ 3 أكتوبر 2023، منسوبة إلى مدير الرأسمال البشري واللوجستيك بالوكالة الوطنية، وما أثار محتواها من استغراب واستياء في أوساط التقنيين خصوصا، وباقي الموظفين عموما”، وهي تطالب بموافاة الوكالة الوطنية، داخل أجل لا يتعدى يومين من تاريخه، بلائحة تضم التقنيين الممتنعين عن مراقبة القنص وضبط المخالفات، أو ما وصفته المذكرة ب “الواجب الوطني” عوض وصفها إياه بالتظاهر السلمي الذي يستدعي ما يمكن من الحوار المسؤول.

وعلى ضوئها، عقد المكتب الوطني ل “جمعية التقنيين الغابويين” اجتماعا طارئا، عن بعد، من أجل تدارس مضمون هذه المذكرة، و”بعد التشاور مع أغلبية أعضاء المجلس الوطني، خلص النقاش الداخلي لهياكل للجمعية إلى مجموعة من النقاط وردت بالبيان الذي جرى تعميمه، في مقدمتها التأكيد على “أن الإدارة، في شخص مديرها للرأسمال البشري واللوجستيك، تنهج سياسة الهروب للأمام والآذان الصماء بدل الإدارة العصرية التشاركية، وفتح حوار جدي ومسؤول مع جمعية التقنيين كجمعية مهنية، وممثل شرعي وحيد للتقنيين الغابويين من أجل معالجة الفراغ القانوني والاشكالات التدبيرية اليومية التي تتخبط فيها الوحدات الميدانية منذ سنوات”، وفق البيان.

كما أوضحت الجمعية أن المديرية “لم تتعامل بالجدية الضرورية مع مراسلات الجمعية وبياناتها العديدة التي تطالب الإدارة بإيجاد الحلول القانونية والإدارية لمعضلة فرض المسؤولية المجالية على التقنيين الميدانيين 24/24 ساعة و7/7 يوم، ومطالبة الإدارة لهم عرفيا بأداء مهام إدارية وميدانية خارج التوقيت الرسمي القانوني، بل أحيانا الشطط في استعمال السلطة الإدارية للوصول لهذه الغاية في غياب الحماية القانونية وتأمين مناسب ضد الحوادث التي يتعرضون لها”.

وأبرزت الجمعية أن ما سبق ذكره من شطط “ينافي القانون، خاصة الفصلين 5 و6 من المرسوم رقم 916-05-2 بتاريخ 20 يوليو 2005 بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية، وينافي مقتضيات الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 24 فبراير 1958 بشـأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما تم تتميمه وتغييره، كما أن إدارة الوكالة لم تستكمل حتى المقتضيات والمذكرات التنظيمية التي أعلنت عنها في الفصل 41 وغيره من النظام الأساسي الذي عبرنا عن رفضنا لبعض بنوده ووعد السيد وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات مؤسسة البرلمان بإعادة النظر فيه”.

ولم يفت الجمعية التشديد أكثر على أن هذه المديرية “تتجاهل الأحكام القضائية النهائية التي نصت على خضوع تقنيي المياه والغابات لمقتضيات قوانين الوظيفة العمومية ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية في غياب نظام للمداومة لأن صفة التقني الغابوي كضابط للشرطة القضائية لا تلزمه بالعمل خلال العطلة الأسبوعية والأعياد”، كما أن المديرية “لم تسهر على توفير نموذج موحد وقانوني لأمر مهمة يومي للتقنيين الميدانيين لمراقبة القنص تتعلق بيوم الأحد فاتح أكتوبر 2023، ولا حتى رسائل تطلب تلك الخدمات في يوم راحة أسبوعية للمستخدمين علما أن المبدأ القانوني (الأجر مقابل العمل)، بل أن الإدارة لم يستقر لها بعد رأي واحد على طبيعة ومحتوى أوامر المهمات ومدى تغطيتها القانونية لما بعد التوقيت الرسمي والليل وأيام السبت والأحد وعطلة الأعياد الوطنية والدينية”.

وفي ذات السياق، أعلنت الجمعية تحميلها الإدارة وحدها “مسؤولية عدم إخراج النصوص القانونية والتنظيمية الضرورية لتجاوز هذا الفراغ القانوني المتعلق بالإلزامية والمسؤولية الميدانية 24/24 ساعة و7/7 يوما وبالتالي تعرض مستخدميها للمساءلة القانونية والمخاطرة بأرواحهم بسبب الحوادث التي يتعرضون لها خارج التوقيت العمل الرسمي الذي لا يشمله التأمين عن المخاطر”، ولقطع الطريق على مغالطات الإدارة لم يفت الجمعية “تذكير كل من يهمه الأمر ب “أن الجمعية واعية كل الوعي بالسياق الوطني والمؤسساتي المركزي والمحلي، والرهانات والتحديات التي على عاتقنا جميعا كإدارة ومستخدمين لكي نكون عند حسن ظن جلالة الملك الذي تقدمت أمامه وزارتنا الوصية باستراتيجية غابات المغرب 2020-2030 والتزمت بتحقيق أهدافها”.

وقالت “جمعية التقنيين الغابويين بالمغرب” إنها لطالما طالبت “بحوار جدي ومسؤول لتذبير المرحلة الانتقالية الحالية، لأن لديها اقتراحات تحكيمية قانونية وعملية ميدانية تحفظ ماء وجه المستخدمين والسير العادي للمرفق العام ونبهت لخطورة الأوضاع التدبيرية ووسائل الاشتغال القانونية واللوجستيكية وحتى التنموية منها، لكن لم تجد محاورا في مستوى تحديات القطاع خاصة على مستوى مديرية الرأسمال البشري واللوجستيك”،  فيما أكدت الجمعية أن التقنيين “مقبلين على اتخاذ خطوات قضائية واحتجاجات سلمية وإعلامية ردا على الأسلوب الصدامي والتدبير الكارثي على جميع الأصعدة الذي نهجه وفرضه الوافد الجديد على القطاع كمدير للرأسمال البشري واللوجستيك”.

وإذ أعلنت الجمعية، في نص بيانها، عن “دقها ناقوس الخطر”، جددت مطالبتها ب “الاستماع إلى المهنيين العقلاء داخل هذا القطاع الاستراتيجي الذي حظي ويحظى بالالتفاتات المولوية الشريفة والحكيمة كلما تطلب الأمر ذلك”، مع مطالبة المدير العام، الذي “تحافظ معه الجمعية على شعرة معاوية، بعقد لقاء مع مكتب هذه الجمعية بناء على طلب موجه له، والوارد على الوكالة الوطنية بتاريخ 2 أكتوبر 2023، تحت عدد 13/2023، مقابل الغاء المذكرة المعلومة ذات الأسلوب الترهيبي”.

وضمن بيانها، نوهت الجمعية ب “تضامن شركائها الحقيقيين في تنسيقية ممثلي مستخدمي الوكالة، وهم نقابة المياه والغابات (ا م ش) والفرع القطاعي للاتحاد الوطني للمهندسين بالمغرب، ومن خارج التنسيقية الهيئة الوطنية للتقنيين المشتركة بين القطاعات”، فيما نوهت الجمعية أيضا ب “الأعمال الجبارة التي تقوم بها الأطر التقنية، إداريا وميدانيا، للحفاظ على ثرواتنا الغابوية وتثمين مواردها النباتية والوحيشية، رغم الإكراهات الكثيرة”، مع تحميلها المسؤولية ل “كل من له سلطة القرار فيما آلت إليه الأوضاع الإدارية والمجالية المتسمة بالتدبير الترقيعي والارتجالي في غياب الحلول الجذرية”.

وفي ذات الموضوع، زادت الجمعية فكشفت عما يفيد “أن التقني الغابوي على استعداد دائم لتحمل مسؤوليته الكاملة في إطار القوانين الجاري بها العمل، رغم ما يعانيه حاليا بالوحدات الميدانية من نقص مهول في وسائل العمل والتحفيزات أمام المساحات الشاسعة للوحدات الميدانية التي تضاعفت عدة مرات مند 2009″.