الإتحاديات يسلطن الضوء على مناقشة “مشروع قانون إطار التربية والتكوين ومدرسة لإصلاح منظومة التعليم”

نوال قاسمي/ زينب صيان

نظمت النساء الاتحاديات، ندوة حول موضوع: “مشروع قانون إطار التربية والتكوين ومدرسة تكافؤ الفرص – الانصاف – الجودة”، عشية السبت 2 فبراير الجاري، بمقر حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بحي الأحباس، بمدينة الدار البيضاء، وذلك بمشاركة النائبة البرلمانية، السعدية بنسهلي، وعضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، وجمال الصباني الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وحضور أساتذة وإعلاميين مختصين في قضايا التربية والتعليم.

وتم طرح النقاش حول المشروع الإصلاحي لمنظومة التعليم، لمناقشة بعض التعديلات والإطلاع على إيجابيات وسلبيات مشروع قانون إطار التربية والتكوين المنتظر مناقشة في البرلمان، من أجل صياغة الإصلاح في إطار تعاقدي وطني ملزم، من خلال اعتماد قانون-إطار يحدد الرؤية على المدى البعيد.

وقالت السعدية بنسهلي في مداخلتها، أن الإصلاحات المتتالية التي عرفتها منظومة التربية والتكوين، ومنذ الميثاق الوطني للتربية والتعليم ووصولا إلى برامج الإصلاح الاستعجالي، وانتهاء الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015/ 2030 كانت غير كافية، إذ لازلنا نعيش أزمة مركبة، تتجلى مظاهرها على مستوى المناهج والبرامج والكتب المدرسية، وعدم قدرة منظومة التربية والتكوين على خلق مدرسة مغربية قادرة على التربية والتكوين والتأطير ومواكبة المستجدات العلمية والمعرفية وخلق أجيال تؤمن باستعمال العقل والتطور.

وأكدت النائبة البرلمانية على أن إصلاح التعليم هو القضية الأولى، إذ يعد أحد الأوليات سواء على مستوى الدولة أو المجتمع، والمصادقة على قانون الإطار يعتبر تحليلا للسياقات الكبرى التي جاءت بها الرؤية الاستراتيجية، باعتبارها تعاقدا وطنيا يلزم الجميع ويلتزم الجميع بتفعيل مقتضياته، والتي تحدد المبادئ والأهداف الأساسية لسياسة الدولة واختياراتها والاستراتيجية في إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، على أساس تحقيق الإنصاف، وتكافؤ الفرض، والجودة، والإرتقاء بالفرض والمجتمع، ووضع قواعد إطار قانون تعاقدي وطني ملزم للمجتمع وباقي الفاعلين.

كما طالبت بنسهلي بالضمان المجاني للتعليم الإلزامي، وعدم حرمان أي أحد من متابعة الدراسة والتعليم الإلزامي لاسباب مادية محضة إذ ما استوفى الكفاية والمكتسبات اللازمة.

كما أشارت البرلمانية إلى أن القانون الإطار ينص على إحداث صندوق خاص لدعم عمليات التعليم الإلزامي وتحسين جودته بوجود قانون المالية، يتم تمويله من طرف الدولة والجماعت الترابية والمؤسسات والمقاوملات العمومية ومساهمات القطاع الخاص وباقي الشركاء، إلى جانب التنصيص على ضرورة مساهمة الأسر الميسورة بأداء رسوم التسجيل بسلكي التعليم الثانوي والجامعي والعالي.

وتم خلال اللقاء التواصلي، مقاربة عدة إشكالات فيما يتعلق بمشروع الإصلاح أبرزها المجانية والتعاقد عبر التوظيف، وإشكالية تمويل المنظومة التعليمية، والتكوين المهني، والتعليم العالي.

وأوضحت سعاد الشاغل، عضو بالكتابة الوطنية بالاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، أن مشروع القانون 51/ 17، يتضمن 10 أبواب و60 مادة، ويحدد عددا من القضايا والأهداف التي من أهمها تعميم التعليم وفرض الإلزامية لجميع الأطفال في سن التمدرس باعتباره حقا دستوريا.

أما بالنسبة للشق المتعلق بالتضامن في المادة 42، فأكدت الشاغل على ضرورة تظافر جهود السلطات العمومية والحكومية في تعبئة الموادر وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية والتعليم.

وفيما يخص مساهمة الأسر الميسورة بأداء رسوم التسجيل بسلكي التعليم الثانوي والجامعي والعالي، فطرحت عضو الكتابة الوطنية عدة تساءلات، من بينها، من هي هذه الأسرة الميسورة والقادرة على الأداء؟ ما هي المعايير المعتمدة لتحديد هذه الفئة؟، مشيرة إلى أن القيمة المادية سيحددها رئيس الحكومة عبر مرسوم تطبيقي، وأخيرا، هل سيساهم هذا الخيار في تطوير منظومة التربية والتكوين؟

كما تم خلال الندوة طرح بعض الأفكار والحلول للخروج من الأزمة المالية التي تتخبط بها منظومة التعليم، ومن ضمنها تنويع مصادر التمويل لتنفيذ البرنامج الإصلاحي المحدد في إطار رؤية استراتيجية وتصحيح الأزمات البنيوية لأرساء مدرسة مغربية مبنية على التضامن وتكافؤ الفرص والإنصاف من خلال تدابير إجراء تطوير

وأبرزت الشاغل التناقض بين قانون الإطار ومقتضيات الدستور، مؤكدة على ضرورة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية السابقة والتي أضحت عبئا على المنظومة التربوية، وذلك فيما يتعلق بمسألة التعاقد عوض التوظيف المباشر، من أجل تجاوز الخصاص في الموارد البشرية ومحاربة الاكتضاض وعدم وجود مصاريف مالية لتغطية العجز، وهو مايكرس الهشاشة والعمل غير القار، ومن هنا تم طرح التساؤل حول “هل بإمكان التعاقد أن يساهم في تجويد العرض التربوي، في ظل غياب التكوين الضروري والكافي لممارسة عملية التدريس؟”

وفي ظل هذه الاختيارات والتوجهات، هل يمكن الحديث عن تعليم جيد ومدرسة مغربية قادرة على تجاوز الأزمة المركبة وإنجاح الإصلاح؟ أسئلة وأخرى تم طرحها والإجابة عنها خلال النقاش المفتوح حول إصلاح منظومة التعليم.