المنعشون العقاريون: يجب طرح وعاء عقاري خاص بالسكن الاقتصادي

مصطفى العلالي: لن ندخر جهدا في إنجاح هذا الورش الملكي

الأبناك مطالبة بمراجعة نسب الفائدة المرتفعة على قروض العقار

بعد 10 سنوات من الركود الذي يهيمن على القطاع العقاري الموجه للسكن، جاء البرنامج الجديد للدعم العمومي المقدم في هذا المجال، الذي قدم يوم الإثنين أمام أنظار جلالة الملك، ليعطي جرعة كبرى من الأوكسجين لهذا القطاع الذي يزداد اختناقا سنة بعد أخرى، بسبب تراكم العديد من الإشكاليات الكبرى، ليس أقلها المعضلات الأربع المتمثلة في ندرة الوعاء العقاري لاسيما في الحواضر الكبرى والارتفاع الصاروخي لكلفة الإنتاج خصوصا بعد موجة الزيادة الصاروخية في أسعار مواد البناء، و ضعف الطلب الذي لم يعد بمقدوره مجاراة وتيرة الأسعار..
وهكذا وفي إطار تنزيل الإرادة الملكية في تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق يقترح البرنامج الجديد رفع مبالغ المساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر مقارنة مع ما ورد بمشروع المرسوم، حيث انتقل مبلغ المساعدة إلى 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، بعدما كانت قيمة المنحة محددة في 70 ألف درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه عن 300 ألف درهم أو يعادلها. كما يقترح البرنامج تمكين الأسر من مساعدة 70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم، بعدما كان المبلغ محددا في 50 ألف درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه 300 ألف درهم ويقل عن 700 ألف درهم أو يعادلها.
ومباشرة بعد الإعلان عن البرنامج الجديد، اتجهت الأنظار إلى الفاعلين الأساسيين في القطاع والذين سيتوقف عليهم إنجاح هذا الورش الملكي، وعلى رأسهم المنعشون العقاريون الذين طالما أبدوا الكثير من التحفظات على برامج الدعم السابقة وهو ما دفع إلى استبدال الإعفاءات الضريبية للمنعشين، المعمول بها حاليا، بمنح دعم مالي مباشر للأُسر العازمة على شراء مسكن.
وفي هذا السياق، أكد مصطفى العلالي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن جميع المنعشين يثمنون عاليا هذا البرنامج الذي وضع بإرادة ملكية، والذي من شأنه أن يعطي دفعة قوية للقطاع، مؤكدا أن الجميع سينخرط بجدية لتنزيل هذا الورش الملكي وتمكينه من جميع أسباب النجاح، وقال العلالي «نحن كفدرالية وطنية للمنعشين العقاريين لن ندخر أي جهد في إنجاح هذا البرنامج الملكي، الذي يحمل في طياته مجموعة من المقترحات التي طالما كنا ننادي بها، وعلى رأسها ضرورة التوجه نحو تقديم «الدعم المباشر للمستهلك».
وأوضح العلالي أن الصيغة القديمة لدعم فئة السكن الاقتصادي كانت تعتمد سعرا مرجعيا لهذا النوع من المساكن بقيمة 290.000 درهم تتضمن 250.000 درهم كسعر أساسي و 40.000 ألف درهم كضريبة على القيمة المضافة، علما بأن هذه الصيغة كانت تتضمن مجموعة من التحفيزات الضريبية الموجهة للمنعش العقاري، اليوم وبعد انتهاء العمل بهذه الصيغة، أصبح من الضروري العمل على توفير وعاء عقاري ، لاسيما في الحواضر الكبرى، حتى يمكن للمنعش العقاري إنتاج هذا النوع من المساكن، خاصة وأن الأمر لا يتعلق بالإنتاج الكمي، وإنما أيضا بالالتزام بمعايير الجودة المطلوبة في هذا النوع من الوحدات السكنية.
من جهة أخرى يرى مصطفى العلالي، أنه لتشجيع المنعشين العقاريين على إنتاج الوحدات السكنية الاقتصادية التي يقل سعرها عن 300.000 درهم ، ينبغي إضفاء نوع من المرونة على تنفيذ مخططات التهيئة، بشكل استثنائي، بإضافة 20 أو 30 في المائة في إنتاج هذا النوع السكني، عبر السماح بإضافة طابق أو طابقين حسبما تقتضيه الضرورة.
أما في ما يخص الدعم الموجه لتحفيز الطبقة المتوسطة على اقتناء سكن يقل ثمنه عن 700 ألف درهم، فإن الأمر ،حسب نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، يتطلب بذل مجهود إضافي من طرف جميع المتدخلين في القطاع، لا سيما القطاع البنكين المطالب هو الآخر بتوفير قروض عقارية ذات معدلات فائدة مشجعة، لتحفيز المغاربة على اقتناء هذا النوع من المساكن، خصوصا إذا علمنا أن العديد من الأسر المغربية تحجم عن اقتناء السكن حين تصطدم بارتفاع كلفة القروض العقارية بفعل نسب الفائدة.