مشروع قانون جديد يهم المحافظة على الغابات وتنميتها المستدامة

تقدمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، بمشروع قانون رقم 21.22 يتعلق بالمحافظة على الغابات وتنميتها المستدامة.

مشروع القانون المذكور، المطروح بالأمانة العامة للحكومة، من المرتقب أن يعرض على المجلس الحكومي للدراسة والمصادقة ومن تم إحالته على مجلس النواب. ويتضمن هذا المشروع عدة أبواب وفصول حول الحفاظ على الغابات وحمايتها من التدهور والحرائق وكذا العقوبات المنتظرة في حق المخالفين، وحماية الغابات ومحيطها، وكذا تنميتها المستدامة عبر إحداث مرصد للغابات، واستغلال الملك الغابوي.

وتمثل الغابات حسب المشروع، ثروة وطنية طبيعية مشتركة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئة، وبالتالي فإن حمايتها وتنميتها يكتسيان أهمية قصوى ما يجعل المحافظة عليها أهمية وطنية.

ويهدف مشروع هذا القانون، إلى وضع المبادئ والقواعد الخاصة بحماية الغابات وباقي مكونات الملك الغابوي والموارد الغابوية.

ونص المشروع، على منع الرعي لمدة لا تقل عن ثماني سنوات في المجالات الغابوية المتضررة من الحرائق، ويمكن تقليص هذه المدة أو تمديدها وفقا للمعطيات والدراسات التقنية المرتبطة بالحالة الصحية للغابة بموجب قرار إداري. كما أخضع المشروع كل عملية استيراد أو تصدير أو إدخال عينات من النباتات أو البذور أو موارد جبلية غابوية، لترخيص مسبق من الإدارة وفق الشروط والإجراءات التي يحددها النص التنظيمي الذي أحالت عليه.

ومن أجل حماية الغابات من الحرائق، نص مشروع القانون على تحديد موسم الحرائق في الفترة ما بين فاتح يونيو و31 أكتوبر من كل سنة، على أنه يمكن تقديم بداية هذا الموسم أو تأخير نهايته حسب الظروف المناخية وبقرار إداري كذلك. ونص على منع استعمال النار داخل الغابة أو في محيطها، أو إشعال النيران خارج المساكن ومنشآت الاستغلال الغابوي المتواجدة داخل الغابات أو على مسافة 200 متر منها، سوى إذا رخصت الإدارة بذلك.

ومنعت المادة 11 من المشروع، منعا كليا إنشاء أي وحدة صناعية تعتمد على استخدام النار أو تشترط تخزين مواد قابلة للاحتراق داخل أو في حدود 500 مترا من التشكيلات الغابوية دون موافقة إدارة المياه والغابات ومصالح الوقاية المدنية، إضافة إلى منع إقامة مطرح للنفايات داخل وخارج المسافة ذاتها، أو إقامة خيمة أو بناء من أي نوع، مبني أو مغطى بمواد قابلة للاشتعال، داخل أو على مسافة أقل من 100 متر من الغابة.

وعلى المستوى الترابي، نص مشروع القانون على إحداث لجان جهوية وإقليمية ومحلية لتتبع تنفيذ التصاميم الجهوية والإقليمية للتدبير المندمج لمخاطر حرائق الغابات، على أنه في حالة نشوب حريق غابوي سيتم تسخير موارد ووسائل المكافحة من أجل التدخلات الميدانية في إطار نظام قيادة موحد ومتكامل وفعال ومتفق عليه بين جميع المؤسسات المعنية.