حيضر: الحكومة مطالبة بإحداث منظومة وطنية للمخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية

أكد المستشار البرلماني عبد الاله حيضر باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، أنه بالرغم من اعتماد استراتيجية وطنية للطاقة بالحجم الذي نعرفه، لم يكن هناك مسار دقيق ومحدد في اعتماد نظام احتياطي للنفط، خصوصا وأن المحاور الإستراتيجية للسياسة الطاقية ترتكز على مضاعفة نقاط الدخول للمنتجات النفطية المستوردة والإمداد المستمر والمنتظم وتعميم الوصول للمنتجات البترولية.

و أوضح المستشار الاتحادي في تعقيبه على جواب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال جلسة الاسئلة الشفوية الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن أهم نقطة هي تطوير صناعة التكرير ومراكز استقبال المنتجات المكررة وقدرات التخزين في مختلف المناطق، والواقع أن بلادنا ولحدود الساعة لا تزال تعتمد بشكل كبير على واردات النفط الخام والمنتجات البترولية لتلبية احتياجاتها الطاقية. الأمر الذي يبعثر الأوراق في عملية اقرار نظام احتياطي للنفط لضمان استدامة إمدادات الطاقة والتعامل مع التقلبات في أسعار النفط في عالم يتسم باللايقين وعدم الإستقرار.

وشدد على أن الرهان اليوم، هو إعادة التوجيه في تدبير الملف المرتبط بهذا القطاع بشكل خاص، خصوصا وأن اعتماد هكذا احتياطي، من شأنه أن يكون مصدرا هاما للإيرادات الوطنية، من حيث تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والبنية التحتية تمويل الخدمات العامة و المساهمة  في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، فضلا عن توسيع هامش الإستثمار، إذ أن وجود احتياطيات نفطية يشجع على وضع استثمارات أجنبية ووطنية في قطاعات أخرى من الاقتصاد.

وخلص حيضر، إلى أن الحكومة مطالبة اليوم بإحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بتوفير المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية الطاقية، ومواجهة تحكم الفاعلين الأساسيين في قطاع المحروقات، وتوفير الاحتياطات اللازمة والمخزون الكافي من هذه المادة الحيوية وتشجيع البحث والتنقيب عن احتياطات البترول والغاز ببلادنا، والاهتمام بصناعة تكرير البترول لأنها تساهم في الوقاية من الارتفاع المباشر للمحروقات وتفرض تسقيف أرباح الشركات الفاعلة في المحروقات وضبطها وإيجاد صيغ مناسبة لتحديد تمن البيع لعموم المواطنين.