مجلس المنافسة يكشف جشع التأمينات و يدعو إلى حماية المستهلك من الممارسات التدليسية

دعا مجلس المنافسة، في تقريره السنوي الصادر حديثاً، إلى تعزيز حقوق المستهلك في علاقته التعاقدية مع شركات التأمين، مشدداً على ضرورة تجويد خدمات التأمين لتعزيز مكانة المستهلك في هذا القطاع.

وجاءت هذه الدعوة بعد أن كشف المجلس في وقت سابق عن جشع بعض شركات التأمين من خلال تسجيله لمجموعة من الاختلالات التي يعاني منها القطاع، والتي تؤثر سلباً على العرض والطلب. وأكد خبراء المجلس أن المستهلك يظل الحلقة الأضعف في المعاملات داخل سوق التأمينات.

وأشار التقرير إلى هيمنة أربع شركات فقط من أصل 26 شركة على 57.20% من الإنتاج الإجمالي للقطاع، والذي تجاوز في السنة الماضية 57.5 مليار درهم، ما يعكس احتكاراً يؤثر على المنافسة الحقيقية داخل السوق.

وفي تحليله لبنية السوق وآليات تنظيمه، رصد المجلس، في تقريره السنوي عدداً من الاختلالات التي تعيق تحقيق المنافسة العادلة بين المتدخلين، مشيراً إلى وجود بعض الإشكاليات التنافسية في العلاقة بين هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والمهنيين، مما قد يعرقل تطوير السوق.

ولمواجهة هذه التحديات، أوصى مجلس المنافسة بضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير لتحسين الوضع الحالي، من بينها: ضمان إمداد المواطنين بالمعلومات الكافية حول عروض التأمين، تعزيز كيفيات معالجة الحوادث وتنفيذ العقود، وحماية المستهلكين من الممارسات التدليسية.

كما دعا المجلس إلى تقنين وتحسين وظيفة الوساطة في التأمين، تنظيم الشركات المختصة في مقارنة أسعار التأمين، وتخفيف المساطر المعتمدة من طرف هيئة مراقبة التأمينات للمصادقة على المنتجات الجديدة.

وفي سياق رقمنة القطاع، شدد المجلس على أهمية إصلاح وتحديث الإطار القانوني لتوزيع منتجات التأمين عن بُعد، بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من العملاء والمساهمة في تحديث القطاع بشكل يتماشى مع الحركية العالمية.