عبد الحق أمغار:”توجهات مشروع قانون المالية لا يمكن الاطمئنان إليها”

 أكد النائب عبد الحق أمغار،  على أهمية الترابط الوثيق والعلاقة المتشابكة بين الجانبين الاقتصادي والاجتماعي في السياسات العمومية، كأحد مخرجات النموذج التنموي الجديد الذي انخرطت فيه بلادنا تفعيلا لتوجهات جلالة الملك، فالأوضاع الاجتماعية اليوم ما هي في الواقع إلا انعكاسا لاختيارات اقتصادية وسياسية لحكومتكم في السنتين الماضيتين.

وأوضح النائب البرلماني عبد الحق امغار في مداخلته باسم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية في الجلسة العامة الخاصة بمناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2024 في إطار مناقشة الميزانيات الفرعية، اليوم الأربعاء 15 نونبر 2023، أن الحكومة تكرس من خلال هذا المشروع نفس العطب المنهجي القائم على اختيارات أنتجت تفاوتا واضحا بين المنجز، والمتوقع في قانون المالية لسنة 2023؛ ووسعت من التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وفاقمت أوضاع الساكنة القروية، وأنعشت الهشاشة الاقتصادية، وأنهكت الطبقة المتوسطة، وغذت نزيف إفلاس المقاولة الصغيرة والمتوسطة. 

” نصوت ضد الميزانيات الفرعية للقطاعات التي تدخل في اختصاصات لجنة القطاعات الإنتاجية، والبنيات الأساسية “

واعتبر النائب الاتحادي، أن استنطاق الأرقام، سواء في الشق الاقتصادي أو الاجتماعي “يجعلنا نتساءل بجدية عن المنهجية التي تشتغل بها الحكومة؛ ونعتبر الإجراءات المتضمنة في هذا المشروع، غير كافية لإحداث التحول الاقتصادي المنشود، كما أشار إلى ذلك جلالة الملك في أكثر من مناسبة.”

وسجل النائب البرلماني، أن توجهات مشروع قانون المالية في الشق الاقتصادي، غير مناسبة لدفع اقتصادنا الوطني للانتقال إلى ” اقتصاد متنوع ومنتج للثروة وقادر على خلق قيمة مضافة ومناصب شغل ذات جودة”. حيث إنه إذا كانت القيمة المضافة للقطاع الصناعي قد سجلت ارتفاعا نسبيا، فإن ذلك لم ينعكس بشكل مباشر على المالية العمومية ولا على الواقع اليومي للمغاربة؛ كما أنه إذا استثنينا التطور الذي تعرفه الصناعة الاستراتيجية، فإن باقي الصناعات المحلية لا زالت تشكوا من أعطاب مختلفة ومقلقة.

وفي مجال الاستثمار باعتباره رافعة لتعزيز النمو الاقتصادي، سجل امغار، أن اعتماد الميثاق الوطني للاستثمار لم يؤدي  إلى إحداث التحول المنشود، حيث لازالت الكثير من الصعوبات الهيكلية مستمرة، كارتفاع نسب إفلاس المقاولات، وضعف مؤشر الولوج إلى القروض، وتباطئ المساطر الإدارية والقضائية؛ والانخفاض الحاد في نسب المقاولات الناشئة.

أما في مجال الفلاحة والصيد البحري، جدد أمغار التأكيد، على أن الجفاف لم يعد مجرد حدث عابر، بل معطى هيكلي يتعين على الحكومة أن تتعامل معه، لا أن تتخذه كمبرر للتنصل من التزاماتها، كما أن النسب المرتفعة للتضخم خاصة في بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، لم يعد معطى مستوردا كما تدعي الحكومة، بل هي نتاج لاختياراتها الاقتصادية في مجال الفلاحة والتي يكرسها اليوم مشروع قانون المالية. 

وتابع النائب البرلماني، “فضلا عن ذلك لا زالت مشاكل قطاع الصيد البحري تزداد تعقيدا في عدد من المناطق، ولا تعكس توجهات مشروع قانون المالية أي التفاتة لإصلاح هذا القطاع وتقييم أداء المخططات السابقة.”

وعلى مستوى قطاع السياحة، سجل النائب الاتحادي، عدم ملامسة أي تدابير من شأنها تحسين العرض السياحي الوطني كسوق وطنية واعدة، بل تم الحفاظ على نفس التوجهات التي أنتجت ثلاث سمات أساسية للسياحة الوطنية، وهي تركيز العرض السياحي في محورين أو ثلاث واستقرار الأسواق التقليدية، و الطابع الموسمي للسياحة الوطنية خاصة بالنسبة للجالية المغربية بالخارج، و عدم وجود عرض في المستوى المطلوب للسياحة الداخلية. مضيفا أن ذلك ينعكس بشكل لافت على تباطئ نسب الاستقطاب التي لم تسجل أي تحول نوعي.

وخلص المتحدث، إلى أن توجهات مشروع قانون المالية لهذه السنة التي لا تختلف عن سابقتها من حيث النفس الليبرالي المفرط، لا يمكن الاطمئنان إليها، أمام تفاقم المؤشرات المقلقة على المستوى الاجتماعي، خاصة معدل البطالة الذي بلغ ( 13،5 في المائة)، وبتفاوت واضح بين المجالين الحضري والقروي. مؤكدا أن هذه التوجهات، تعكس غياب أي تصور للحكومة فيما يتعلق بالاختيارات الاقتصادية، التي يُمكِن أن تنعكس بشكل مباشر على مجال التشغيل، بل تعكس فشلا واضحا في البرامج والأوراش التي أطلقتها، وانقلابا ملموسا على الوعود التي قدمتها.

وختم امغار، “أن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية يصوت ضد الميزانيات الفرعية للقطاعات التي تدخل في اختصاصات لجنة القطاعات الإنتاجية، والبنيات الأساسية.”