أكد المستشار البرلماني اسماعيل العلوي باسم الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أن غالبية المجازر اليوم في وضعية لا تبعث على الارتياح، خصوصا وأن مخطط إعادة تأهيل المجازر لسنة 2014 من أجل تحديث المجازر وأسواق الجملة، فشل في تحقيق الأهداف المرجوة منه، و تتجلى هذه الوضعية في تقادم وهشاشة البنايات التي بعض منها يعود إلى سنوات القرن الماضي،فضلا عن ضعف التجهيزات نتيجة غياب أشغال الصيانة وتحديث الآليات وعدم توفر شروط الصحة والسلامة والنظافة داخل المجازر.
و أوضح المستشار الاتحادي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن السلامة الصحية للمواطنين تقتضي الاعتناء بمثل هذه الفضاءات التي تزود السوق الوطنية بمختلف المنتجات خاصة اللحوم، التي تعتبر مادة حساسة قابلة للتأثر بالظروف التي يتم فيها إعدادها للتسويق و الاستهلاك.
وشدد اسماعيل العلوي، في تعقيبه على جواب وزير الداخلية، على ضرورة التدخل لدعم الجماعات من أجل تأهيل المجازر و تقنين هذا المجال، تفاديا لانتشار الذبيحة السرية و تسويق اللحوم مجهولة المصدر.
وأبرز المستشار البرلماني، أن تأهيل المجازر العمومية يستوجب اليوم وضع دفتر تحملات يحدد شروط ومعايير الصحة والنظافة والتجهيزات الواجب توفرها بالمجازر بالصيغة الحديثة والعصرية، مع تكثيف حملات المراقبة و ردع المستخفين بصحة و حياة المواطنين، ومعهم من يشتغلون في الذبيحة السرية بالخصوص.
وأوضح العلوي، أن وزارة الداخلية مدعوة لتنسيق العمل مع وزارة الفلاحة و الجماعات الترابية و المكتب الوطني للسلامة الصحية، لوضع تصور عملي و برنامج دعم محفز لتحديث و عصرنة هذا المرفق و تشجيع الجماعات على إحداث و تأهيل المجازر الجماعية، و توفير الموارد البشرية المؤهلة لمراقبة و حسن تدبير المذابح، التي تعتبر أيضا موردا ماليا للجماعات و المؤسسات الخيرية و وزارة الفلاحة.
وخلص المتحدث، إلى أن عدد المجازر على الصعيد الوطني يقدر بـ185 مجزرة بالوسط الحضري، و 749 بالوسط القروي، 92 في المائة من المجازر يتم تدبيرها عن طريق الوكالة المباشرة من طرف الجماعات، وتتم مراقبة ما يناهز 300 ألف طن من اللحوم بالمجازر سنويا.
تعليقات
0